رفضت لجنة المناقصات في اجتماعها الاخير طلب الهيئة العامة للمعلومات المدنية التعاقد المباشر مع احدى الشركات لشراء 10.500مليون شهادة رقمية بكلفة اجمالية 8.400ملايين دينار والزمتها باعادة طرحها من خلال ممارسة بين الشركات المتخصصة على ان تقدم الاسعار في مقر اللجنة وذلك تحقيقا لمبدا الشفافية
ووياتي ذلك ضمن مشروع الهيئة لإصدار الشهادات الالكترونية للتصديق والتوثيق الالكتروني للتحقق من شخصية طالب الخدمة بمواقع الحكومة الالكترونية وسيكون بمثابة التوقيع الالكتروني من خلال مشروع بوابة التصديق الالكتروني.
قم بكتابة اول تعليق