تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح بقانون بـ “توحيد مواد الجنسية” ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان يتم توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص حصل عليها تبعا لاب كويتي وولد في الكويت أو في الخارج.
وقالت المادة الثانية: “يستثنى من هذا التعديل المرأة الاجنبية التي حصلت على هذه الجنسية تبعا لجنسية الزوج والمتجنس وفقا للمادة الخامسة الخاصة بالأعمال الجليلة”. وجاء في المادة الثالثة: “تلغى كافة المواد التي تتعارض مع هذا التعديل وكافة المصطلحات التي تكتب بشهادة الجنسية وفقا للتصنيفات الموجودة حاليا التي تبين اساس المنح في القانون”.
ونص المذكرة الايضاحية على أنه انطلاقا من المادة (29) من الدستور الكويتي التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) والقانون 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدله له، فقد ارتأيت التقدم بهذا الاقتراح لتوحيد الجنسية الكويتية وعدم كتابة رقم المادة الخاصة بالأساس الذي تم منح الجنسية للمواطن عليه
قم بكتابة اول تعليق