أكد المحامي بسام العسعوسي أن وزير الدولة للإسكان شعيب المويزري خرج خروجا سافرا عن أصول ومقتضيات العمل القانوني بتوكيله أحد المحامين للحضور عنه بصفة شخصية بالقضية المرفوعة ضده من مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف.
وتساءل العسعوسي هل الوزير المويزري ليس لديه ثقة بذراعه القانوني المتمثل بجهاز الفتوى والتشريع، أم أنه اتخذ قرار فصل المضف بصفته الشخصية وليست صفته الرسمية كوزير بالحكومة، وهل سيدفع أتعاب المحامي الخاص من ماله الخاص أم من المال العام للدولة.
وأضاف المحامي بسام العسعوسي على صفحته بتويتر، هل وصلت الشخصانية والفجور بالخصومة عند الوزير المويزري الى حد انتهاك كل القواعد والأصول القانونية وضربها بعرض الحائط، موضحا انه وفقا للقانون فإن جهاز الفتوى هو الممثل القانوني الوحيد للجهات الحكومية فهل الوزير أصدر قرار وقف المضف عن العمل بصفته الشخصية أم الرسمية؟
واعتبر العسعوسي ان ادارة الفتوى والتشريع ومستشارو ومحامو الدولة يتمتعون بسمعة مهنية عالية فلماذا يتم تجاوزهم وتشويه سمعتهم بهذه الطريقة الفجة؟
واختتم العسعوسي قائلا: الى متى يستمر الوزير المويزري بالعبث والتعدي على الدستور والقوانين واللوائح والى متى يستمر صمت مجلس الوزراء عن هذا العبث؟!
اي والله وانت صاح وين مجلس الوزرا من هلعبث