طلبت الحكومة عبر وزارة الإعلام مجددا إغلاق قناة اليوم والغاء ترخيصها باعتبارها خالفت الشروط المنصوص عليها في قانون المرئي والمسموع .
وقدمت الحكومة مذكرة أمام محكمة التمييز تطعن بحكم محكمة الاستئناف الذي الغى حكم محكمة أول درجة القاضي بالغاء ترخيص القناة .
ورات المذكرة أن قرار وزير الاعلام الغاء ترخيص القناة جاء اتساقا مع لوائح ومواد قانون المرئي لان القناة لم تلتزم تبيهات وتعليمات الوزارة تتعلق بجوانب تسمية مديرها خلال مدة المهلة المحددة فضلا عن مخالفتها جوانب ادارية عدة.
قم بكتابة اول تعليق