أكدت مصادر نيابية أن “الحكومة لو ردت قانون العلاوة الاجتماعية والأولاد للكويتية زوجة غير الكويتي فسيقع النواب في حرج لان ال44 عضوا اللازمين لاقرار القانون مرة اخرى لن يكونوا متوافرين”.
وأشارت مصادر إلى ان “الاعتقاد السائد بين النواب أن غالبية الثلثين متوافرة، ولا خوف على القانون من تمريره مجددا إذا ردته الحكومة لكن هناك نوابا يعتقدون أن قوانين الهدر المالي إساءة لمجلس الامة الحالي، ولايميزه عن من مجالس سابقة كانت تعيش على دغدغة الناخبين “.
ولفتت المصادر إلى أن “ستة نواب على الاقل سيصوتون مع الحكومة ضد القانون فور اعادته الى المجلس مرة أخرى والعدد يمكن أن يزيد على ستة مايعني أن ال44 صعب توافرهم “.
قم بكتابة اول تعليق