رفع الأمير السعودي الوليد بن طلال دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا ضد مجلة “فوربس” الأميركية بعد أن اتهمها بتقليل حجم ثروته بمقدار 9.6 مليارات دولار، ما وضعه في المرتبة الـ 26 في قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.
و كشف تقرير بريطاني، أن الملياردير السعودي المعروف الأمير الوليد بن طلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية متهمًا مجلة “فوربس” الأميركية ذائعة الصيت بالتشهير به، وكانت المجلة قد وضعت الوليد في المرتبة الـ 26 في قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.
وكان الأمير الوليد وشركة “المملكة القابضة” أنهيَا في الخامس من مارس الماضي العلاقة التي تربطهما بقائمة “فوربس للمليارديرات”، اعتراضاً على اتباعها طرق تقييم معيبة، أدت إلى تخفيض ثروته بشكل كبير.
وحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الذي كتبه جوش هاليداي، فإن الأمير يعتقد أن المجلة “قللت من حجم ثروته بمقدار 9.6 مليارات دولار”. وحسب أوراق الدعوى، فإن الأمير السعودي يؤكد أن ثروته تقترب من 30 مليار دولار وليس 20 مليار دولار كما قالت المجلة في أحدث قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات ثراء في العالم.
ووفق الغارديان، فإن شركة المحاماة التي تمثل مجلة فوربس لم تعبر فقط عن دهشتها لمزاعم الأمير السعودي، بل تستغرب أيضًا رفع القضية في العاصمة البريطانية. ونقل هاليداي عن الشركة قولها إن “القضية سوف تعزز سمعة لندن باعتبارها عاصمة (قضايا التشهير) في العالم”.
وبينما يقول محامو فوربس إن القضاء البريطاني ليست له ولاية لنظر مثل هذه القضية، رفضت شركة المحاماة التي تمثل الوليد التعليق.
وكانت “فوربس” قد وضعت الوليد بن طلال في المرتبة الـ26 بين أغنى أغنياء العالم بثروة قدّرتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما اعتبره الوليد: “استخدام بيانات غير صحيحة مما يؤدي إلى تشويه سمعته، ويبدو أنّ الهدف منها هو الإساءة إلى الأثرياء العرب”.
وحلّ الوليد في المرتبة الـ16 على قائمة “بلومبيرغ” التي صدرت يوم 4 آذار (مارس)، بثروة بلغت 28 مليار دولار. وأعلن المكتب الخاص للأمير الوليد عن استمرار التعاون والعمل مع “مؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم”، لتطبيقه معايير موضوعية وعادلة.
ووفقاً لبعض التقارير، تقدر ثروة الأمير بحوالي 29.6 مليار دولار، وهو رقم من شأنه أن يضعه ضمن الـ10 الكبار على قائمة المليارديرات. وبحسب البيان الصادر في مارس، فإن الأمير الوليد، اتخذ هذا القرار “بعد أن جاء التقييم بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط”.
وأشار البيان إلى “تحيز ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربس، خصوصاً مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للأسهم في السوق المالية السعودية، وهي الأكبر في الشرق الأوسط”.
كما تحدث عن “مزاعم متحيّزة مبنية على شائعات بأن التلاعب بالأسهم هو “الهواية الوطنية” في السعودية، لأنه “ليست هناك كازينوهات”.
قم بكتابة اول تعليق