ناصر الشمري: تحميل الدولة نصف مصروفات الدارسين في الخارج

قدم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. جاء فيه

(مادة أولى)

تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد خارج جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – خلال مرحلة تعليمهم الجامعي.

على ان تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، ويحرم منها كاملة الطالب الراسب خلال السنوات الدراسية، وفق الضوابط التي يحددها قرار يصدره وزير التعليم العالي.

(مادة ثانية)

تؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام وتدرج ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي.

واوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان الدستور نص في المادة (40) منه على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون، والزامياً في المرحلة الابتدائية.

ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد بل عليها مسؤولية الاشراف على التعليم في مختلف صوره وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي ومراكز البحث العلمية على اختلافها تطويراً لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد، متوخية في ذلك ان تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً.

فالتعليم – كان ومازال – من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها اتصالاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها، وكان على الدولة بالتالي ان تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها، وتوفر لدور التعليم شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم الا بها، وأن يكون انفاقها على التعليم تعبيراً عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها اليها، وأن اجتناءها بيد مواطنيها.

حق التعليم

ويجدر الاشارة الى ان الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم بكل العناصر التي يشتمل عليها انما تمتد الى المعاهد التعليمية جميعها، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها، استهدافاً لارساء التكافؤ في الفرص والمعاملة المتساوية على صعيد التعليم، ليكون حقاً مكفولاً لكل انسان.

واذ كان من المفترض ان الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان يملكون من مصادر الثروة ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل، الا ان هذا الافتراض لا دليل عليه، ذلك ان هذا النوع من التعليم قد يتمخض طريقاً وحيداً متاحاً أمامهم لاكمال دراستهم، وقد يتحملون مالياً – سعياً لبلوغ هدفهم هذا – بما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءاً من خلال الأعباء المالية الأعلى التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤول الى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يؤدي الى اخلال بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم.

ومن أجل ذلك، فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل ابتغاء مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب