ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الفضل: قرابة «عشر نفرات» لبوا نداء شباب الحراك أمام مخفر «شرق».. سوّد الله وجيهكم!… رئيس مجلس الأمة يختتم زيارة رسمية الى الجزائر… دشتي: تحقيق الرخاء الاجتماعي يستحوذ على اهتمام الحكومة الكويتية… في اليوم الخامس لبدء الترشح لانتخابات “البلدي” … لم يتقدم أحد… الطراح: حملات التفتيش تشمل جميع مناطق المحافظات… «الميزانيات» البرلمانية: 773.6 مليون دينار ديوناً مستحقة للدولة لم تحصل… «الكهرباء» تحصِّل 232 مليون دينار في 8 أشهر

الوطن
الفضل: قرابة «عشر نفرات» لبوا نداء شباب الحراك أمام مخفر «شرق».. سوّد الله وجيهكم!

رئيس مجلس الأمة يختتم زيارة رسمية الى الجزائر

الكويت تعرب عن استعدادها لتولي (يونامي) مسؤولية بعض القضايا الانسانية العالقة مع العراق

دشتي: تحقيق الرخاء الاجتماعي يستحوذ حيزاً ملحوظاً من إهتمام الحكومة الكويتية

القبس
الحكومة تُشخّص علَّتها وتحذِّر: 2021 بداية الخطر المالي

مستهترون حولوا طريق السالمي حلبة استعراض

الطراح: القبض على 3724 مخالفاً ومطلوباً ومتغيباً في 5 أشهر

الخرافي: كشف ملابسات دخول الأسلحة من العراق

الراي
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 13 سنتا في تداولات أمس الخميس ليستقر عند مستوى 99.89 دولار

دشتي: تحقيق الرخاء الاجتماعي يستحوذ على اهتمام الحكومة الكويتية

في اليوم الخامس لبدء الترشح لانتخابات “البلدي” … لم يتقدم أحد

الأنباء
مخالفة مالية على “منظومة الكويت الأمنية”

“الحكومة”: إلغاء “الزور”.. أزمة كهرباء

العميري لعدم إزالة بيت الكويت للأعمال الوطنية

الجريدة
الطراح: حملات التفتيش تشمل جميع مناطق المحافظات

الراشد التقى رئيس وزراء الجزائر: التعاون مستمر بين البلدين

الشطي يسأل الشؤون عن مبرة تجمع تبرعات لسورية

«الميزانيات» البرلمانية: 773.6 مليون دينار ديوناً مستحقة للدولة لم تحصل

«الكهرباء» تحصِّل 232 مليون دينار في 8 أشهر

من الوطن نقرأ
دشتي: تحقيق الرخاء الاجتماعي يستحوذ حيزاً ملحوظاً من إهتمام الحكومة الكويتية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الدكتورة رولا دشتي أن تحقيق هدف الرخاء الاجتماعي وسياساته يستحوذ حيزا ملحوظا من اهتمام الحكومة الكويتية.

وقالت دشتي عقب انتهاء أعمال الاجتماع الثاني لعام 2012/2013 لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط أن الاهتمام الحكومي يمتد الى مختلف الصعد تلبية لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء جودة الحياة فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية.

واوضحت أن الكويت “استكملت وضع توجيهات خطة 2013 /2014 ذات المرتكزات والمحاور التي وردت في النطق السامي وأكدها برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012/2013 الى 2015/2016.

وبينت دشتي أن مرتكزات الخطة تضم أربعة محاور وهم الرخاء الاجتماعي واستدامةالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتمييز المؤسسي فضلا عن التنافسية الدولية كمعيار لقياس الانجازات التنموية ومرجعا لاستشراف مستقبل التنمية واستدامتها.

وأوضحت أن الخطة السنوية 2013 /2014 عرضت على المجلس الأعلي للتخطيط للنظر فيها وابداء ملاحظاتهم عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لأعتمادها ومن ثم على مجلس الأمة لاقرارها لافتة الي أنه سيتم تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وبالتعاون مع مجلس الأمة.

وكشفت دشتي عن أن الكويت بصدد استكمال نموذج الاقتصاد الكلي الذي يجب أن تعتمد عليه الخطة التأشيرية بمشاركة خبراء ومؤسسات دولية موضحة أنه بهذا النموذج يكتمل شكل الخطة التنموية وعناصر بنائها على أسس سليمة.

وفيما يتعلق باجتماع مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط توجهت دشتي بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على استضافتها أعمال الاجتماع الثاني لهذا العام 2012 /2013 معربة عن خالص أمانيها وأطيب أمنياتها لمصر وأهلها بالتقدم والرخاء.

وأشادت بالجهود المخلصة والبناءة للمعهد العربي لللتخطيط والذي سجل تقدما بارزا في العامين الأخيرين في دعم جهود التنمية الانمائية في دولة المقر ومختلف الدول الأعضاء.

وأعربت عن تقديرها وشكرها لكل اعضاء مجلس الأمناء لما قدموه من جهد لدعم مسيرة المعهد ودوره في النهوض وتعزيز عملية التنمية في الوطن العربي.

وكانت أعمال الاجتماع الثاني لعام 2012/2013 لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط قد اختتم هنا يوم امس باصدار توصيات ركزت على دعم العنصر البشري لدفع عملية التنمية في المنطقة العربية.

ومن القبس نقرا
القبس تنشر مؤشرات الخطر في خطة التنمية (1)
تراجع الحكومة شخّصت المشكلة بشفافية.. فهل تكمل مشوار الإصلاح؟

تواصل القبس نشر أبرز ما ورد في خطة التنمية للسنة الرابعة 2014/2013، وفيها مؤشرات تراجعية في مختلف المجالات، وفجرت الخطة قنبلة عندما حذرت من ان الموازنة العامة للدولة قد تواجه عجزاً حقيقياً بحلول الاعوام 2029/2021، مما يعرض مالية البلاد للخطر.

واشار تحليل بيانات اسقاطات الميزانية العامة للدولة الى ان الموازنة ستحقق فوائض مالية خلال السنوات 2028/2020 الا انها ستواجه عجزاً حقيقياً مستمراً يبدأ بين الاعوام 2029/2021 باستخدام سيناريوهات مختلفة.

وأكدت الارقام والحقائق الواردة جدية الحكومة وشفافيتها في تشخيص المشاكل، ويبقى عليها تنفيذ الحلول التي وردت ايضاً في الخطة، وجاء في الخطة ان طول الدورة المستندية وسوء اداء جهاز الدولة والبيروقراطية وضعف القدرة على التنفيذ تعتبر ضمن سلسلة الاخفاقات لقيادة قاطرة النمو.
واكدت الخطة ضرورة اصلاح هيكل المالية العامة للدولة والعمل على تنمية الايرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم واعادة النظر في تسعير الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلاً عن زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الانفاق العام.

■ ترهُّل.. ونفضة
ركزت الخطة على تردي أداء أجهزة الدولة وفشلها في اتخاذ القرارات والإجراءات، وقال مصدر حكومي إن الجميع يتحدث عن ترهل جهاز الدولة، فلماذا لا تشهد الكويت «نفضة» حقيقية تضع الجيل الجديد القادر على مواكبة التطورات والعمل واتخاذ القرارات في سدة المسؤولية؟
بدءا من اليوم تبدأ القبس بنشر ابرز ما ورد في خطة التنمية للسنة الرابعة 2014/2013 وتظهر مؤشرات الخطة التراجع الكبير في معظم نواحي الحياة بالنسبة إلى المواطن أو ادارة المؤسسات.
وجاء في مسودة الخطة ان الكويت تقع ضمن دائرة الدول التي يهددها الفساد بصورة جدية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا في كفاءة القطاع الحكومي، وفي بيئة الاستثمار والأعمال، ورغم وجود تباينات في قيمة مؤشر الفساد عبر سنوات المقارنة 2012/2009 لكنها جميعا جاءت دون مستوى 5 نقاط التي تمثل نصف القيمة الأعلى للمؤشر.

ومن الخطورة ايضاً انه الى جانب تراجع مؤشر الرخاء بالنسبة إلى المواطن الكويتي، فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تراجع.

وقالت مصادر حكومية ان المؤشرات المقلقة للغاية تعكس جدية وشفافية الحكومة في التعامل مع القضايا، وهي أولى الخطوات الجادة لعلاج الأزمات، لكن المطلوب من الحكومة ايضا ان تبادر الى اتخاذ اجراءات جذرية تتواءم وحجم التراجع في المؤشرات كافة.

الجامعيون الأكثر بطالة
■ بالنسبة إلى الباحثين عن عمل من الكويتيين، فإن البيانات المتاحة تشير إلى ارتفاع في نسبة البطالة وسط الكويتيين من 4.7% في سنة الأساس إلى 5%.

كما أن هناك تحولاً في هيكل البطالة إلى بطالة متعلمين، حيث ارتفعت نسبة المتعطلين من ذوي المستويات التعليمية الأعلى من الثانوي والجامعي، بينما انخفضت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات للثانوي وأقل، ويتناقض ذلك مع أهداف الخطة التي توصي بتوفير فرص عمل لذوي المؤهلات العليا، والاستفادة من الموارد البشرية المقتدرة والمؤهلة حالياً ومستقبلاً لإحلال العمالة، علماً بالزيادة المضطردة في أعداد المقبولين بالتعليم العالي.

وضع الكويت مقارناً بدول العالم
من الأهمية بمكان مقارنة موقع دولة الكويت على المؤشرات العالمية المهمة في إطار منطلقات خطة التنمية، حتى يمكن تشخيص جوانب الضعف المتمثلة في الفجوة بين دولة الكويت ودول المقارنة على بعض المؤشرات، والسعي لسد تلك الفجوة من خلال آليات خطة التنمية وأدواتها من برامج وسياسات ومشروعات، وآليات تشريعية ومؤسسية. وقد تم اختيار مجموعة من دول العالم للمقارنة مع الكويت، هذه العينة تحتوي على مثيلاتها في مستوى الدخل أو عدد السكان أو حققت نجاحاً ملحوظاً تتطلع إليه الكويت: النرويج، سنغافورة، سلوفينيا، استونيا، قبرص، تشيلي، كوريا الجنوبية، تركيا، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

هيمنة القطاع النفطي
بالاضافة الى الازمة الاقتصادية والتحديات التي واجهت هذا القطاع، مما ادى الى انكماشه وضعف هيكل الملكية في الاقتصاد على عكس مستهدفات الخطة، ويلاحظ ان مساهمة القطاع العام غير النفطي في عام 2011 قد قاربت المستهدف 18% من الناتج المحلي، بينما انخفضت مساهمة القطاع الخاص الى %23 (اقل من سنة الاساس) مقارنا بالمستهدف 42%، حيث هيمن القطاع النفطي 60% من الناتج المحلي مقارناً بالمستهدف 40%.

اقترن ازدياد النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي باستقرار عام في الاسعار والمحافظة على قوته الشرائية، مما نتج عنه تحسن في مستوى الدخل الحقيقي للفرد، حيث بلغت نسبة نمو الاسعار 2.9% في عام 2012 مقارناً بسنة اساس الخطة، وهو اقل من النسبة المستهدفة في الخطة، التي حددت بــ 5% سنوياً.

أسباب انكماش القطاع الخاص:
1- غياب التحفيز وغياب الفرص
2- عدم استحداث سياسة مناسبة
3- استمرار الاختناقات في السيولة
4- عدم تعديل تشريعات
5- غياب الشفافية والبيئة الجاذبة
■ ان النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي (بأسعار سنة اساس الخطة 2009) بلغ 6.5% في سنة 2011 يفوق نسبة النمو الحقيقي المستهدف في خطة التنمية 5.1% مدفوعا باعلى نسبة نمو حقق في قطاع النفط في العام نفسه، في حين بلغ النمو في القطاع النفطي 5.2% وهو اقل من المستهدف في الخطة 7.5% في نفس العام.

كما يلاحظ استمرار انكماش القطاع الخاص في عام 2011 بنسبة سلبية بلغت 3.5% على عكس مسار مستهدفات الخطة 8.8% يعزى ذلك الى آثار الازمة المالية العالمية، وتبعاتها على القطاع الخاص، على الرغم من معدلات النمو المرتفعة في القطاع الحكومي والانفاق العام، وهذه المعدلات المرتفعة لم تصحب معها سياسات اقتصادية اصلاحية لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدلات نموه، ومن اهم تلك السياسات التي لم تفعّل في سنوات الخطة، استحداث السياسات والاجراءات المالية المناسبة لازالة الاختناقات في السيولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة واعادة هيكلة الملكية الاقتصادية من خلال التحول التدريجي وطرح عدد من شركات التنمية في مجالات اقتصادية مختلفة، واقرار وتعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة، وترسخ مزيداً من الاستقرار والشفافية بتوفير البيئة الصحية الجاذبة لرأس المال الوطني والاجنبي، والتطور التدريجي في ادارة المشروعات العامة وفق اسس الادارة الاقتصادية وتذليل العقبات الادارية امام مستثمري القطاع الخاص والوطني والاجنبي.

لمطلوب: إصلاح هيكل المالية العامة
1- ضرائب ورسوم
2- الحد من الإنفاق
3- زيادة الإنفاق الاستثماري
■ على الرغم من زيادة الفائض المحقق في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، إلا أن العجز غير النفطي قد زاد باستمرار، مما يشكل تحديا في استدامة تمويل المصروفات الجارية عن طريق الإيرادات غير النفطية، كما يتبع في الاقتصادات الأخرى. ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق إصلاح هيكل المالية العامة بالعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية (من حصيلة نشاط حقيقي وضرائب ورسوم على السلع والخدمات العامة)، وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات ونموها، والحد من الإنفاق الجاري، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الإنفاق العام. وينبغي الدفع بتعزيز موارد بنود الإيرادات غير النفطية وربطها بتطور النشاط الاقتصادي، مع إعادة النظر في تسعير السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلاً عن تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، من أجل تحقيق مستهدفات الخطة.

مشكلة .. وحلول
لوحظ ان تقرير خطة التنمية شخّص المشكلة بدقة، ووضع أيضا حلولا لمعالجة الأوضاع.

نهج الشفافية
وصف مصدر حكومي تقرير خطة التنمية وعرضها الحقائق دون رتوش بأنه يعكس الشفافية ونهج التعاطي الحكومي.

ومن الرأي نقرأ
في اليوم الخامس لبدء الترشح لانتخابات “البلدي” … لم يتقدم أحد

في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي لم يتقدم اليوم أي مواطن بأوراق ترشحه الى ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية.

ومقارنة بظواهر مماثلة لم يتقدم أي مواطن بأوراق ترشحه في اليوم الخامس من فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي العاشر 2009 مقابل 11 مرشحا في انتخابات المجلس البلدي التاسع عام 2005.

وتوزع المتقدمون لانتخابات 2005 على الدوائر الانتخابية بواقع مرشح واحد في كل من الدائرة الاولى والثالثة والخامسة فيما تقدم ثلاثة مرشحين في الدائرة الرابعة وخمسة مرشحين في الدائرة التاسعة ولم يتقدم اي مرشح في كل من الدوائر الثانية والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة.

ومن الأنباء نقرأ
«المحاسبة» طالب «الداخلية» بعرض العقد قبل إبرامه على الديوان إعمالاً للرقابة المسبقة
مخالفة مالية على «منظومة الكويت الأمنية»

شكّل مجلس الوزراء لجنة من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله لبحث تسجيل ديوان المحاسبة مخالفة مالية على مشروع منظومة الكويت الأمنية، والعمل على تلافي نتائج ذلك.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية حتى الآن تؤدي إلى التزامات مالية على الحكومة، وهذه الخطوات تشكل مخالفة لأحكام ديوان المحاسبة.
وطالب الديوان وزارة الداخلية بعدم توقيع عقد مشروع منظومة الكويت الأمنية إلا بعد عرض العقد عليه تفعيلا لما نصت عليه لائحة الرقابة المسبقة.

وأضافت المصادر ان الديوان من منطلق صلاحياته بالرقابة اللاحقة يتولى الآن دراسة هذه الالتزامات المالية واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

إلى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم رأيه حول مشروع قانون المعاشات التقاعدية للعسكريين في جلسته الاثنين المقبل قبل يومين من الموعد الدستوري لقبول مشروع القانون أو رده.

ومن الجريدة نقرأ
الطراح: حملات التفتيش تشمل جميع مناطق المحافظات

صرح مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح أن حملات التفتيش الأمنية مستمرة لضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والعمالة السائبة وغيرهم من المطلوبين على ذمة قضايا.
وأكد اللواء الطراح أن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح حريص على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة السفارات المعنية بشئون مواطنيها والوقوف على مدى تفهم تلك السفـارات قانونيـة الإجــراءات الأمنيـة، التى تتخذ حاليـا وأنـه لا مجــال لأيـة استثناءات تتعارض مع القانون، مشيراً إلى أن التنسيق يتم على أعلى المستويات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الارتباط المباشر بحقوق من يتم ضبطهم من المخالفين للحفاظ على حقوقهم، وأن من حقهم تكليف من يثقون فيهم لمتابعة مطالبهم والحصول على مستحقاتهم كاملة أما الأشخاص المخالفين الذين يتم ضبطهم ولديهم قضايا جنائية ومالية وإدارية لازالت معروضة أمام المحاكم يتم إرجاء إبعادهم لحين الفصل في تلك القضايا لكي يحصل كل ذي حق على حقوقه.
وذكر اللواء الطراح أن إجراءات ضبط المخالفين لا تغفل مطلقا هذه الحقوق وغيرها من الجوانب الإنسانية وبما يكفل عدالة الإجراءات دون تعسف أو إخلال بحق الدولة لفرض الأمن والنظام واحترام القانون ودفعهم المخالفات، مطالبا في الوقت ذاته كافة المقيمين الاحترام والالتزام بقوانين البلاد وأن يدركوا أن مخالفتهم ومن تحت كفالتهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية ودفع الغرامات المقررة وبالتالي إبعاد المخالفين لتقاعسهم عن تسوية أوضاعهم.
كما أشار اللواء الطراح أن تقاعس بعض المواطنين والمقيمين عن سرعة الإبــلاغ عمن لديهـم من عمالـة مخالفـة ستؤدي إلى مساءلتهم قانونيا وأن عليهم مسئولية وواجب دعم حمـلات التفتيش الأمنيـة التي تشمـل جميع مناطق المحافظات وأن مديريات امن المحافظات وغيرها من الأجهزة المساندة والمعاونة تواصل عملها، وأن كل من يأوي أو يتستر عن مخالف عليه أن يبادر من تلقاء نفسه لمساعدة المخالف أولا في تقديم نفسه وثانيا حتى يعدل أوضاعه بدفع الغرامات المقررة أوالمغادرة بدلا من ضبطه وإبعاده حيث أن التعليمات والإجراءات صريحة ولا لبس فيها.
وعن جهود فرق التفتيش الميدانية لمديرية أمن محافظة الجهراء أعلن اللواء إبراهيم الطراح عن تمكن حملات التفتيش الأمنية من ضبط (3725) خلال الفترة من 1/1/2013 إلى 4/6/2013 مخالفاً تنوعت مخالفتهم ما بين مطلوبين جنائيا ومدنيا وبلاغات تغيب للخدم والعمال ومخالفي قانون الإقامة وبدون حمل إثبات ومركبات مطلوبة ومخالفات مرورية وحوادث ومشاجرات وضبط أسلحة وسرقة اتصالات دوليـة وحجـز مركبــات واشتبـــاه دعـــارة وخمــور ومخدرات ومخالفة قانون العمل والتسول وبائع متجول وعمالة سائبة وتهجم وفعل فاضح ومزاولة مهن مخالفة وإشغال طريق وإعاقة حركة المرور.