طوت وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين وبشكل نهائي مشروع استقطاع الفواتير المستحقة على المستهلكين من المواطنين والوافدين من حساباتهم في البنوك المحلية.
حيث كانت هناك نوايا لدى الوزارة لتنفيذ هذا المشروع لاراحة المستهلكين والوزارة من الامور الروتينية الخاصة بتسديد الفواتير فكانت ترى ان الاستقطاع سيرفع العناء عن الطرفين.
وبحسب ما ذكره مصدر مسؤول في الوزارة ان مسؤوليها سبق وان بحثوا هذا القرار بشكل جدي واجتمعوا مع قيادات المصارف.
وطرحوا عليهم الفكرة وتبين انه لا يوجد ما يلزم المستهلكين قانونيا بذلك، اذ أوضحت المصارف انه يمكن ذلك في حال وجود مبالغ في رصيد المستهلك اما خلاف ذلك فلا شيء يلزمه قانونيا وطبعا هذا غير مناسب سواء للمستهلك او الوزارة.
الامر الذي جعل المشروع غير صالح لتنفيذ لكن الوزارة نفذت مؤخرا مشروع الدفع عن طريق “الكي نت” وهذا ساهم وبشكل كبير في زيادة محصولها من الديون المتراكمة على المستهلكين.
واضاف المصدر ذاتة انة سواء في السابق او في الوقت الحالي فان الفواتير تبنى على قراءات وفي حال وجود قراءة سيتم استصدار فاتورة.
واضاف انه في وقت قريب جدا سيقوم المستهلك بنفسه بقراءة عداده ومعرفة ما عليه من مستحقات بعد تركيب العدادات الذكية التي ندرسها حاليا وهي الاي ستبين للمستهلك قيمة فاتورتة وتتركة امام مسؤولية دفعها لتفادي اي اجراءات قانونية قد تطر الوزارة اتخاذها بحقة.
موضحا ان ذلك سيتم عبر ادخال البيانات على المكان المخصص على موقع الوزارة وسيتم إبلاغ المستهلك بكل المعلومات في اللحظة نفسها وهذا ما سيريح المستهلك سواء من حيث القراءات أو معرفة الفواتير.
قم بكتابة اول تعليق