أكد وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة امتلاك الكويت شبكات الكترونية تعد من أفضل المنظومات الالكترونية على مستوى العالم لكنها بحاجة الى تعزيز التشريعات في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية من اجل التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية.
وقال الوزير الاذينة في كلمته في الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية بعنوان (التحديات التقنية والقانونية التي تواجه سن التشريعات الالكترونية في الكويت) ان اقامة هذا المؤتمر تعد احد اوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في انجاز قانون التعاملات الالكترونية وغيرها التي تهم الوطن والمواطن.
واضاف انه في اطار هذا التعاون فقد انجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة الاسبوع الماضي مشروع قانون التعاملات الالكترونية الذي تم رفعه الى مجلس الامة ليكون على جدول اعماله خلال جلسات المجلس المقبلة.
واشار الى وجود مشاريع قوانين اخرى “مهمة” تدعم مشروع قانون التعاملات الالكترونية مازالت تدرس في اللجان البرلمانية ومنها مشروع قانون بشأن هيئة الاتصالات ونظم المعلومات ومشروع قانون الجرائم الالكترونية ومشروع قانون بشأن التعديلات على قانون المرئي والمسموع.
واعتبر الوزير الاذينة ان مشروع قانون التعاملات والتوقيع الالكتروني “أهم بوابة لدخول المواطن الكويتي على الشبكة الالكترونية لدولة الكويت من اجل انجاز معاملاته خلال فترة سريعة وبشكل يضمن ويحافظ على حقه القانوني في اي خلاف قد يحدث خلال هذه التعاملات”.
من جانبه قال مدير ادارة الاقتراحات والاسئلة البرلمانية في مجلس الامة عبد الله العمران ان مشروع الميكنة وحوسبة القوانين والتشريعات في القطاع البرلماني مبني على نظام سيلبي متطلبات المجلس فنيا واداريا وذكر العمران في كلمة مماثلة في الجلسة ان مشروع ميكنة الاعمال يمكن المجلس من احلال الانظمة الالية التي تستخدم فيها التقنية الحديثة محل الانظمة اليدوية التقليدية بهدف سرعة الانجاز ورفع معدلات كفاءة الأداء الوظيفي واقتصاد الوقت وتوفير الجهد وتحري الدقة.
واضاف ان مجلس الامة يتوجه نحو الاسراع بمواكبة العصر واللحاق بركب الامم المتمدنة وذلك بتبني مشروع ميكنة التشريعات والقوانين البرلمانية ليكون رائدا في هذه التجربة الفريدة علي الصعيد العربي والاطار الاقليمي.
واوضح انه من خلال هذا النظام يستطيع النائب في مجلس الامة ان يبادر بالاقتراحات والقوانين والتشريعات عبر الصفحة الخاصة به ويتتبع الدورة المستندية للتشريعات الأمر الذي يحد من المراسلات اليدوية والمراجعة المستمرة للادارة البرلمانية مبينا ان هذه خطوة من خطوات تأسيس البيئة البرلمانية اللاورقية.
من جهته اشار نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي الى طبيعة التحديات التقنية المرتبطة بالتشريعات الالكترونية مبينا دور التشريعات الالكترونية والاثر الايجابي لها.
وقال الشطي في كلمة مماثلة ان نجاح التشريعات الالكترونية وتطوير الادارة الحكومية ومنها التشريعات الالكترونية سيوفر ادوات جديدة للجهات الحكومية للارتقاء بأعمالها وادارتها مشددا على ضرورة تبسيط الاجراءات الحكومية ومواءمتها لتتناسب مع بيئة التعامل الالكتروني.
واكد اهمية تحسين علاقة القطاع الحكومي بالمواطنين والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مبينا ان تعزيز الشفافية والتواصل مع كل الشرائح المستفيدة مع تنوع طبيعة العمل يطور الخدمات الحكومية الالكترونية والجوانب التقنية ومنها تأمين البيانات والمعلومات.
من جانبه قال الخبير الدستوري والاستاذ في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان النشر الالكتروني لن يغير من طبيعة القرار الاداري الحكومي غير انه يزيد من التحديات في اثبات صحة التوثيق هذه المعلومات من عدمها.
واضاف الفيلي ان التعاملات الالكترونية تعبر عن حاجة الانسان الى وسيلة وحديثة تنظم سلوكه اضافة الى انها ستشكل حملا جديدا على حياة الانسان مبينا ان الوسائط الالكترونية ستساهم في اصدار القرارات الادارية مستقبلا.
من جهتها تطرقت المدير العام لمستشفى الامومة عالية الخالد الى تحديات النظام الالكتروني الاستشفائي مبينة ان النظام الطبي بحاجة الى تشريعات الكترونية والاعتماد على الملفات الطبية والبيانات الاكترونية.
وربطت الخالد المؤتمر بنقل مباشر من مستشفى الأمومة لعملية استقبال مريض وفتح ملف طبي الكترونيا حتى صرف الدواء وتسلم التقرير الطبي يدويا او عبر البريد الالكتروني متمنية الاستفادة من تجربة المستشفى في النظام الالكتروني.
من جانبه قال عضو مجلس الادارة في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات المهندس ناصر العيدان ان مصطلح الحكومة الالكترونية يشير الى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بأسلوب يسهل من التواصل والتعامل مع الحكومة ويجعل من التعاملات بين المصالح الحكومية اكثر فعالية.
واضاف العيدان ان اهم التحديات التي تواجه الحكومة الالكترونية هو تفشي الامية الرقمية وعدم دراية الكثير من المواطنين باستخدام الحاسوب وبالتالي عدم القدرة على تعبئة النماذج والمعلومات المطلوبة.
وذكر ان من جملة التحديات صعوبة اصلاح أي اخطاء في المعاملات لصعوبة تحديد مصدر الخطأ دون جهد ووقت طويل فضلا عن وجود شريحة كبيرة من كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم فهم طرق التواصل مع الحكومة عبر الانترنت.
من جهته قدم مدير ادارة نظم المعلومات في مجلس الامة عبدالمحسن احمد القطيفي عرضا مرئيا وشرحا مبسطا للنظام الالكتروني البرلماني وطريقة عمل النظام وكيفية التعامل معه ما يمكن عضو مجلس الامة من اداء مهامه في اي وقت واي مكان عبر الدخول الى هذا النظام.
قم بكتابة اول تعليق