مضى سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات اليوم باتجاه الانخفاض في ظل نزيف جماعي لمؤشرات السوق حيث خسر السعري أكثر من 125 نقطة «دفعة واحدة» في الوقت الذي فقد فيه المؤشر الوزني 7.7 نقاط مع تراجع مؤشر كويت 15 بـ22.9 نقطة.
أسباب التراجع لا تقف عند سبب واحد ولكنها مرتبطة بأربعة معطيات في ظل تداخل سياسي وقضائي واقتصادي وذلك على النحو التالي:
– الحكم القضائي الذي جاء في غير صالح بيت التمويل الكويتي بما يخص رسوم التسجيل العقاري بالزام مالك العقار بدفع 10 دنانير عن كل متر للقسائم الفضاء التي تزيد على 5000 متر مربع حيث تم استغلال الحكم عبر استخدام الشائعات على شاكلة ان الحكم يؤثر سلباً على بيتك ضمن تكتيك يستهدف على ما يبدو تقليص سعر السهم بهدف تجميعه عند مستويات أقل لأهداف مضاربية بحتة.
– حالة الترقب التي تصبغ المشهد السياسي حتى 16 يونيو الجاري وهو موعد حكم المحكمة الدستورية بما يخص انتخابات الصوت الواحد في ظل توقعات بأن يبقى السوق أسير هذا الترقب حتى حسم الأمر دستورياً.
– عمليات جني الأرباح الجارية في السوق بهدف تحقيق الأرباح الدفترية الناجمة عن فروق الأسعار بين شراء الأسهم قبل فترة ومستويات أسعارها في الوقت الراهن.
– ابتعاد البعض عن السوق لدواعي السفر لموسم الصيف خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الفضيل اضافة الى عزوف المضاربين تماشياً مع توقعات تراجع السوق.
– وضمن هذا الاتجاه فان هناك من يرى ان موجة التراجع مرشحة للاستمرار في الفترة المقبلة لأسباب ربما تكون سياسية أو موسمية في ظل توقعات بأن يلقى المؤشر السعري المزيد من الضغوط خلال الأيام المقبلة.
لكن يجب الاشارة الى ان تداولات السوق تلقت دعما أساسياً من نتائج أعمال الشركات المدرجة التي شهدت تحسناً بشكل أو بآخر وهو الأمر الذي من شأنه يعزز هذه الدعم في حال جاءت نتائج أعمال الشركات المدرجة للنصف الأول جيدة قياساً على بيانات الربع الأول.
قم بكتابة اول تعليق