أكد وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي في تصريح خاص ل” هنا الكويت ” أن الحكومة الكويتية ليس لديها نية إلى مراقبة وتقييد الحريات على تويتر أو غيرها من مواقع التواصل، لافتا إلى أن هناك قانون جزاء يتم تطبيقه، ويبقى حق وزارة الإعلام في الدفاع عن الحق العام.
وقال على هامش الجلسة الخامسة في مؤتمر التشريعات الإلكترونية لا نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون جزء من التنظيم الإعلامي، ولكن نسعى إلى تنظيمها، فهي وسائل شخصية ونكفل حرياتها كاملة، وغير صحيح تماما ما أشيع أن الحكومة تسعى تقييد حريات الناس، فالحرية حق كفله الدستور.
وأضاف، ساهمت وزارة الإعلام في إعادة صياغة مشروع البيئة الإعلامية الذي تم إعتمادة من مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الإعلام بدور المستشار الفني لوزارات الدولة، وهذه الخطوة قطعنا فيها شوطا كبيرا، وباقي خطوتين وسوف يعلن عنها بشكل كامل.
وقال، أما عن ورقة اليوم في المؤتمر كانت ورقة علمية عن التشريعات الإلكترونية للإعلام الحديث، ونسعى إلى ضرورة وجود تشريع إلكتروني للإعلام ينظم عمليات البث والنشر الإلكتروني بكافة أنواعه، والتركيز على الحرية ومزيد من الحريات.
وزاد، التشريعات الإلكترونية في دول العالم ليست متطابقة، ولكل دولة قانون يخصها يتماشى مع مجتمعها، وبحسب قيم المجتمع وأعرافه، لذلك كانت ورقتنا تفصيلية والأوراق الأخرى استفدنا منها كثيرا، ونسعى إلى وجود تشريع إلكتروني للإعلام الحديث، بالمساهمة مع كل الصحف المطبوعة والمقروءة والباب مفتوح لكل من يرغب في إبداء الرأي.
قم بكتابة اول تعليق