باشرت وزارة الداخلية العمل على تنفيذ وثيقة حكومية للحد من مشكلة العمالة الوافدة في البلاد، ومواجهتها، عبر حزمة من الاجراءات تتمثل في صدور قرار من مجلس الوزراء بألا تزيد نسبة اجمالي الوافدين في البلاد على 45 في المئة من اجمالي عدد السكان،
ونصت الوثيقة على ضرورة اصدار قرار من المجلس لوضع نظام دقيق للحصص (الكوتا) يضمن التوازن بين اعداد الجاليات بعضها البعض من جهة وبينها وبين عدد الكويتيين من جهة اخرى.
ونصت الوثيقة كذلك على تقديم مقترح بإصدار قرار من مجلس الوزراء يتبنى سياسة واضحة للتحكم باستقرار الوافدين في البلاد على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم، من خلال تحديد مدد لإقامة هؤلاء الوافدين بحيث لا تتجاوز مدة اقامتهم في البلاد الفترة المحددة قرين كل عمالة وهي:
– اقامة 6 سنوات للعمالة الهامشية.
– اقامة 8 سنوات للعمالة الفنية المتوسطة المهارة.
– اقامة 10 سنوات للعمالة الفنية المتوسطة المتزوجة.
– اقامة 12 سنة للعمالة الفنية الماهرة.
– اقامة مدة مفتوحة للعمالة ذات الخبرات النادرة.
وبينت المذكرة أن منح الاقامة بمثل هذه المعدلات للوافدين هدفه منع حالات الاستيطان والمطالبة بحق المواطنة للوافدين بموجب الاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والتي وقعت عليها الكويت من جهة، ولضمان عدم تراكم العمالة الهامشية واستيطانها وصعوبة اخراجها مستقبلا.
ودعت الوثيقة الى خطوات لتفعيل عملية «تنظيف البلاد» من العمالة الهامشية حاليا وتتمثل في حملات امنية تشمل كافة محافظات البلاد، وهو الامر الذي بدأته وزارة الداخلية منذ الاسبوع الماضي واسفر عن ضبط ما يقارب 3 الاف مخالف، وكذلك اجراءات اخرى تتمثل في ضبط المخالفين وابعادهم، وتسريع اجراءات ابعاد الوافدين المخالفين وعدم تراكمهم في الابعاد، وكذلك تشكيل تعاون بين وزارة الداخلية وجهات امنية اخرى مثل «التحقيقات» لإيجاد الوسائل المناسبة بأوامر منع السفر للاشخاص الموجودين بالتوقيف ولمدد طويلة، وكذلك المباشرة بإنجاز انظمة سكن للعمال بعيدا عن المناطق النموذجية، لتحقيق السيطرة الامنية عند الضرورة.
ودعت الوثيقة الى اجراءات رادعة تطول المؤسسات والافراد الذين ينشرون العمالة الهامشية من خلال معاقبة الكفيل والآوي.
وجاء اعداد دراسة لتحديد انواع العقوبات التي من الممكن تطبيقها على الكفيل والآوي، مثل السجن لمدد شهر وحتى ثلاثة اشهر والغرامة لمبالغ تبدأ من 10 الاف الى 100 ألف دينار وهو القانون، الذي سيشمل الشركات المخالفة بنشر العمالة المخالفة.
ودعت الوثيقة الى اجراءات ومطالبات للحد من قدوم العمالة الهامشية، مثل ان تقصر سمات الزيارة التجارية على اصحاب الاعمال التجارية وذوي رؤوس الاموال والدخول العالية، واصحاب الشهادات العليا، وان يتم العمل على فرض تأمين صحي على الراغبين بزيارة الكويت وذلك لتأكيد هدف الزيارة وتأمين الخدمات الصحية لهم، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تبصيم الوافدين في المطار وفي سفارات الكويت للتحقق من شخصياتهم وكشف الجوازات المزورة، واستخدام بصمة العين لهذا الغرض.
ودعت الوثيقة الى وقف تحويل سمة الدخول بأنواعها الى اذونات عمل بالكامل وتفعيل قانون المسقوفات لمعرفة عنوان الوافد عند تغيير سكنه، وتطوير الآليات لاختيار العمالة الوافدة على اسس عالية ومهنية من خلال ايجاد لجنة لفحص الوافد حسب طبيعة عمله وتقرير الموافقة على منحه اذن العمل من عدمه قبل المباشرة بالاجراءات.
ودعت الوثيقة الحكومة الى الاستفادة من استشاريين في مجال العمالة للحد من هذه الظاهرة المؤرقة «والتي باتت تشكل خطرا يهدد امن البلاد من خلال الزيادة المفرطة في جاليات معينة على حساب الامن الوطني والقومي»، وكذلك انتشار «المافيا» في القطاع الاقتصادي وسيطرة جنسيات معينة على قطاع التجارة الحرفية، وكذلك انتشار التظاهرات لجاليات معينة وتكدس جاليات معينة في مناطق معينة، الامر الذي سوف يؤدي للانفجار في اي لحظة، وصعوبة السيطرة الامنية عليها، لا سيما في مناطق مثل جليب الشيوخ وسكراب امغرة وميناء عبدالله والفحيحيل.
ودعت الوثيقة الى تعاون بناء ومثمر بين الجهات الحكومية، من خلال التزامها بقرار مجلس الوزراء وتلك الجهات هي وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الهجرة والجنسية والجوازات والمطار ووزارات الشؤون والتجارة والبلدية والصحة والاوقاف والاعلام وغيرها من الجهات.
قم بكتابة اول تعليق