ناقش المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية في يومه الثاني سبل بناء المنظومة التشريعية لمشروع الحكومة الالكترونية والتعاملات الالكترونية متضمنة التوقيع الالكتروني والمستند الالكتروني والخصوصية وحماية البيانات والسجلات الحكومية والدفع الالكتروني.
وتطرقت نائب المدير العام في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب في جلسات المؤتمر الى ما تحتاج اليه التعاملات الالكترونية من بنية وإطار تشريعي تمثل البيئة التمكينية الضرورية لاستخدامها وانتشارها بشكل واسع على المستوى الوطني تعمل على ضمان حقوق المتعاملين بها وبناء الثقة والأمن باستخدامها.
واضافت ان التعاملات الالكترونية تضم التوقيع الالكتروني والمستند الالكتروني والخصوصية وحماية البيانات والسجلات الحكومية والدفع الالكتروني مبينة ان حماية الحقوق تضم الجرائم الالكترونية وحماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلكين.
من جانبها تناولت الخبيرة الهندسية في ادارة الخبراء المهندسة أميمة العصيمي مواقع الحكومة الإلكترونية التي تقدم فوائد كبيرة للمواطنين والحكومات مبينة ان مثل هذه الفوائد لا يمكن أن تتحقق إذا كانت المواقع غير صالحة للاستعمال او يتعذر الوصول إليها من المواطنين.
من جهته تطرق مدير ادارة تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية طارق الراشد الى استخدام البطاقة المدنية الذكية في التوقيع الالكتروني متناولا نبذة عن مشروع البطاقة الذكية وتاريخ العمل بها.
واستعرض الراشد منظومة اصدار البطاقة الذكية ومحتويات الشريحة الالكترونية وتطبيق المعلومات المدنية وجميع البيانات المطبوعة على وجه وظهر البطاقة والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
من جانبه استعرض مدير ادارة نظم وتخطيط الموارد المؤسسية ورئيس فريق الخدمات الالكترونية بوزارة المالية بدر السليطين تجربة خدمات وزارة المالية الالكترونية مبينا ان الوزارة تقوم بتقديم خدمات مالية الكترونية متطورة للجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين وشركات.
واضاف انه لاستكمال هذه الخدمات المالية الالكترونية ولإضفاء الصفه القانونية لها يجب إصدار التشريعات المتعلقة بها لاستكمال تنفيذ الخدمات الالكترونية الحكومية.
من جهتها تناولت المدير التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مشاريع البحر عاليه البحر البنية التحتية للشهادة الالكترونية والتحديات التي تواجهها.
قم بكتابة اول تعليق