قالت شركة الأولى للوساطة المالية ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 2.33% بعد أن استمرت موجة الخسائر التي بدأت مع بدء تطبيق نظام التداول الجديد (اكستريم) رغم التحسن الطفيف لمؤشر كويت 15.
وتوقعت الشركة في تقرير لها أن يظل السوق خلال الاسبوع الجاري تحت ضغط حذر المستثمرين في الشراء انسجاما مع الضبابية السياسية والمالية للعديد من الشركات المدرجة التي ستؤدي الى استمرار التقلبات.
وأضاف التقرير أن عمليات التذبذب والتراجع ميزت غالبية تداولات الاسبوع الماضي في ظل المخاوف من تأخر معالجة الاخطاء التي واجهت المتداولين منذ انطلاق النظام الجديد كما أن تعرض الحالة السياسية المحلية لحالة من عدم الاستقرار أبقى المستثمرين على حذرهم رغبة منهم في استيضاح الصورة اكثر قبل ضخ اموال بوتيرة اكبر.
وبين التقرير أن معنويات المستثمرين الرئيسيين تضررت جراء عدم الاستقرار السياسي حيث زاد قلقهم من مسيرة السجال السياسي في البلاد في وقت تتنامى فيه حدة الأزمة المالية على العديد من الوحدات في السوق المحلي ومن ثم اضطر المستثمرون الى تقليص المخاطرة على الاسهم وتحديدا الثقيلة وبالتبعية الى انخفاض التداول.
وأفاد بأن استمرار حذر المستثمرين وغياب المحفزات المحلية ساهم في زيادة الضغط على الأسهم الممتازة فيما استمرت عمليات تصيد صفقات الشراء من جانب بعض المستثمرين في اطار جني الارباح او عمليات الدعم التي تحظى بها الاسهم الثقيلة أو من المضاربين.
ولفت التقرير الى انه كان من الواضح خلال تداولات الاسبوع الماضي ان المعطيات الفينة والسياسية المحيطة لم تتحسن ما جعل الأمر صعبا على المستثمرين في الانجذاب بقوة نحو الاسهم الثقيلة حيث لم تصبح أسعارها جذابة بقدر كاف لاجتذاب مشترين الى الحدود التي توقف معها موجة التذبذب.
وأوضح أن المستثمرين خصوصا صناع السوق لم يتلقوا اي اشارة خلال تداولات الأسبوع الماضي على صعود السوق ولذا جاءت غالبية التعاملات موجهة نحو الاسهم المأمونة أو أسهم الشركات التي لا يرتبط نموها بالاقتصاد المحلي في حين استمرت حركة المضاربات على الاسهم الرخيصة التي يمكن التخلص منها بسهولة.
وذكر التقرير أن المستثمرين باتوا يتخذون قراراتهم الاستثمارية لفترات تاريخية أبعد مما كانوا ينظرون اليه عادة بسبب الطبيعة غير المسبوقة لبعض الصدمات المتوقعة لاسيما زيادة التوترات السياسية والتكهنات المترتبة على ذلك.
قم بكتابة اول تعليق