قال النائب خالد الشطي في المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكتروني: لا شك أن التطور الهائل في وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك توتير – الانستجرام – الشبكة العنكبوتية لا يمكن مواجهتها بتشريعات قانون الجزاء أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع بل يجب العمل على وضع تشريعات خاصة بتلك الوسائل يكون من شأنها معالجة أوجه القصور القائمة في تشريعات قانون الجزاء أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع.
وبين الشطي يتبين من الرجوع إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أنها عرفت المطبوع بأنه “كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التعليمية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة إلكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو غير مقابل”.
وأوضح الشطي من هذا التعريف أنه يشترط في أي مطبوع أن يكون مدوناً على دعامة معدة للتداول، كما هو الحال بالنسبة للأوراق والشرائط والأقراص الممغنطة أو أي دعامة ذات كيان مادي يسمح بتداولها أو توزيعها بمقابل أو بلا مقابل.
واضاف الشطي مما لا شك فيه أن البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني المسموع والمرئي بواسطة أجهزة الإرسال والفضائيات وشبكة الإنترنت يصل إلى كافة الأشخاص دون الحاجة إلى تداوله بواسطة أي دعامة أو كيان مادي قابل للتداول بمقابل أو غير مقابل. ومن ثم لا ينطبق عليه وصف المطبوع وفق التعريف المحدد في المادة الثانية من القانون السالف الإشارة.
واشار الشطي إلى أنه ليس أدل على ذلك من أن المشرع قد أدرك هذا المعنى فسارع إلى إصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع لتجريم أفعال النشر المؤقتة التي تتم عن طريق البث التلفزيوني والإذاعي الذي وفته المادة 1/أ من هذا القانون بأن “بأن كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتم بالمراسلات الخاصة وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني والإذاعي.
قم بكتابة اول تعليق