علي الراشد يعلن توصيات المؤتمر الوطني: الإسراع بإقرار المنظومة التشريعية الإلكترونية المتكاملة للكويت

اختتم المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية فعالياته بحضور رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد الذي عقد خلال الفترة 9 – 10 من الشهر الجاري بفندق الريجنسي.
وأعلن الراشد التوصيات التي خرج بها القائمون على المؤتمر مشيراً إلى أنه لا يفوتهم التأكيد على أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد  كانت دافعاً مهماً لعقد هذا المؤتمر كما أن اهتمام سموه لفعاليات المؤتمر والحرص والتأكيد على فتح مجال المشاركة لكافة ممثلي السلطات الثلاثة ولجميع الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد أعطت زخماً كبيراً للمؤتمر في أن يحقق الأهداف المرجوة منه ، ولا يسع القائمين على المؤتمر والمشاركين إلا أن يرفعوا لمقام حضرة السمو أمير البلاد خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الرعاية السامية الكريمة ، كما يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد  وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة المحترمين وإلى السادة الوزراء ونخص بالشكر ممثل السلطة التنفيذية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، كما يشكر منظمو المؤتمر جميع المشاركين والحضور الذين لم يبخلوا برؤاهم وعصارة أفكارهم لإثراء أعمال المؤتمر وباكورة أعمال هذا المؤتمر فإنه يؤكد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:
1-  إرسال برقية شكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد  امتناناً وشكراً وعرفانا لرعايته السامية لهذا المؤتمر ، وإرسال برقيات شكر إلى كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، وإلى الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب  .
2- ضرورة الإسراع بإقرار المنظومة التشريعية الإلكترونية المتكاملة لدولة الكويت باعتبارها ضرورة ملحة لمسايرة التطورات العالمية ، وركناً أساسياً في تبوء الكويت مركزها الريادي بين الدول .
3-  أهمية أن تراعي المنظومة التشريعية الإلكترونية ما يلزم كافة الجهات لاتخاذ التدابير الفنية التي تيسر لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومن في حكمهم استخدام المواقع الإلكترونية والتعامل الإلكتروني.
4-  أهمية أن تأتي المنظومة التشريعية الالكترونية المتكاملة مبسطة وسهلة البلوغ والمنال وتضمن حقوق المستخدم والمستهلك في التعاملات الالكترونية وأن تتضمن الجزاء الرادع للمضللين والمستدرجين .
5-  ضرورة تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاثة وتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل  سن  وإقرار وتطبيق منظومة التشريعات الإلكترونية باعتبارها أمراً ملحاً ولازماً لعجلة التطور والتنمية . وحسن وفعالية تنفيذ التشريعات عبر تأهيل وتدريب الجهات القائمة على تطبيقها وتنفيذها .
6-  طرح مشروع التعامل الإلكتروني للنقاش المجتمعي لإتاحة أكبر مجال لمشاركة جميع مكونات المجتمع وأطيافه لضمان نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها وتحقيق طموحات المتعاملين من خلالها .
7-  أهمية محو الأمية الإلكترونية لدى موظفي الدولة وذلك عن طريق إلزامية عقد الدورات التدريبية الشاملة على كيفية تقديم الخدمة الإلكترونية والتعامل الإلكتروني .
8-  التأكيد على الدور الاستشاري والشراكة الحقيقية مع جمعيات النفع العام وشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية ذات الخبرة في إنشاء البنية التحتية لتهيئة التعامل الإلكتروني بما يسمح بتعميم الخدمات الإلكترونية في كافة المجالات .
9-  أهمية نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بين مكونات المجتمع وأفراده والتوعية بجوانب التعامل الإلكتروني من حيث الحقوق والواجبات والمسئوليات .
10- الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال والتعاون مع المنظمات الإقليمية والعربية والدولية لإثراء منظومة التشريعات الإلكترونية الكويتية المتكاملة .
11- ضرورة تفعيل التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجالات التطبيقات الإلكترونية وتشريعات الحكومة الإلكترونية .
12- دعم دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تبادل المعلومة والتعامل الإلكتروني بين أجهزة ووزارات الدولة من خلال منظومة التشريعات الإلكترونية .
13- توحيد المفاهيم والتعريفات والمصطلحات الواردة في التشريعات والقوانين القائمة وتعديل ما يستلزم التعديل بما يتواءم مع المصطلحات والمفاهيم والتعريفات في التشريعات الإلكترونية وبما يتواءم مع التطور التكنولوجي الحديث .
14- ضرورة الإسراع باستخدام التعامل الإلكتروني في السلطة القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي والتحكيم ، ونشر ثقافة التحكيم في التعامل الإلكتروني.
15- إنشاء قطاع متخصص للجودة المعلوماتية يتولى وضع المواصفات الخاصة بمستويات جودة الخدمة لدى جميع القطاعات التي تقدم الخدمات الإلكترونية .
16- ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئة العامة للمعلومات المدنية في تنفيذ البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الإلكتروني والربط مع بوابة التصديق الإلكتروني للهيئة بما يضمن سرية وأمن الخدمات الإلكترونية على الانترنت .
17- اعتماد موقع إلكتروني رسمي للمؤتمر لتلقي مقترحات وأطروحات أجهزة ووزارات الدولة والمواطنين حول رؤاهم    في تطوير المنظومة أو ما يجب أن تكون عليه .
18- عقد مؤتمرات متتالية لمتابعة التشريعات الإلكترونية ومدى تطبيقها وتقديم أي تعديلات معالجة لما قد يطرأ من مستجدات .
19- تشكيل لجنة عامة منبثقة عن المؤتمر برئاسة المنسق العام ويضم إلى عضويتها من يختارهم من ممثلي الجهات الحكومية وغيرهم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاتصال مع كافة أجهزة ووزارات الدولة ومؤسساتها وجمعيات المجتمع المدني لإقرار المنظومة التشريعية الإلكترونية المتكاملة وتعمل تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد  .
ختاماً وتقديراً من القائمين على المؤتمر لمن لم يسعفه الوقت   أو منعته الظروف من المشاركة في فعاليات المؤتمر فإن القائمين على المؤتمر على استعداد لتلقي الملاحظات والتوصيات من هؤلاء ودراساتها والنظر فيها ، وذلك خلال أسبوع من تاريخه على البريد الإلكتروني (legislation@media.gov.kw) .