أيام قليلة تفصل البلاد عن موعد الجلسة التاريخية المرتقبة للمحكمة الدستورية في السادس عشر من الشهر الجاري، بصفتها محكمة طعون انتخابية لحسم الجدل الدستوري والسياسي المثار على خلفية مرسوم تعديل القانون الانتخابي لعضوية مجلس الامة 42 /2006، والطعون الـ56 المصاحبة له وللدعوة لانتخابات الفصل التشريعي وفق هذا المرسوم بكل تفاصيلها.
وكشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن حتمية اتخاذ المحكمة الدستورية اجراء إحالة كافة الطعون المقدمة على مرسوم تعديل القانون الانتخابي وأي مراسيم مرتبطة بالعملية الانتخابية وتم الطعن بدستوريتها لذاتها، بصفتها محكمة دستورية وليس بصفتها محكمة طعون انتخابية كما هو حالها الآن.
وأوضح الفيلي ان المحكمة الدستورية تنظر اليوم كافة الطعون المقدمة لها حول العملية الانتخابية بصفتها محكمة طعون انتخابية، وفي حال عزمها الفصل في هذه الطعون وما يتصل منها بالشق الدستوري لابد وان تنظر الموضوع بصفتها محكمة دستورية، وهو امر يتطلب منها إحالة كافة الطعون المتصلة بالشق الدستوري ومنها تعديل القانون الانتخابي ومدى انطباق المادة 71 من الدستور عليه وانشاء اللجنة العليا للانتخابات الى ذاتها بصفتها محمكة دستورية، لتأكيد ان لها صفتين، الاولى كمحكمة طعون انتخابية والثانية كمحكمة دستورية للفصل بمدى دستورية التشريعات والقوانين.
وأوضح الفيلي ان من شأن هذه الخطوة أن تفتح مسألة توقيت حسم النظر بالطعون المرتقب الفصل بها، وذلك اما من خلال الفصل بها في ذات الجلسة وإما ان تعلن في تاريخ 16 /6 إحالة الطعون لذاتها بصفتها محكمة دستورية في وقت لاحق، بمعنى ان «حسم المحكمة في مسألة الطعون المقدمة على دستورية مرسوم تعديل القانون الانتخابي وانشاء اللجنة العليا للانتخابات ليس بالضرورة ان يتم في يوم الاحد المقبل وقد يتم ارجاؤه».
وبسؤاله عن انه في حال فصل المحكمة الدستورية بعدم توافر شروط وضوابط المادة 71 والمعنية بالضرورة في مرسوم تعديل القانون الانتخابي او انشاء اللجنة العليا للانتخابات، وهل تلتزم المحكمة بتفسير او وضع ضوابط محددة للمادة والشروط الواجب توافرها لاستخدام مراسيم الضرورة، او بمعنى اخر تفسير المادة 71 لاسيما وان هناك مخاوف من تفسيرها او التطرق لها، قال الفيلي «ليس هناك اي إلزامية للمحكمة الدستورية بتفسير او تحديد ضوابط استخدام المادة 71 من الدستور، والاقرب لعمل القضاء ان يضع تفسيرا خاصا في ما هو منظور امامه، بمعنى انها تذهب لتناول مدى دستورية المرسوم من عدمه دون التوسع والذهاب لتفسير عام او وضع ضوابط محددة له».
وعلى صعيد متصل بجلسة المحكمة الدستورية المرتقبة مطلع الاسبوع المقبل، ترتب كتلة الغالبية «المعارضة» اوراقها لهذا الحدث عبر الدفع بثقلها في ندوة اليوم في ديوان عضوها نائب المجلس المبطل الدكتور حمد المطر تحت عنوان «المحكمة الدستورية والمسؤولية التاريخية» يتحدث فيها كل من رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون والنواب السابقين خالد السلطان ومسلم البراك والدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش، بالاضافة الى المضيف، سيليها مؤتمر صحافي في ديوان السعدون خلال هذا الاسبوع ومن المرجح أن يكون غدا.
وكشفت مصادر الكتلة لـ«الراي» ان «التفاعل الجماهيري مع هذه الندوة المرتقبة سيحدد ما اذا كانت الكتلة ستتبنى عقد فعالية عشية موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في ساحة الارادة، ام انها ستكتفي بما سيعلنه ائتلاف المعارضة والقوى الشبابية، من تنظيم اعتصام مسائي مفتوح يوم السبت في الساحة المقابلة لقصر العدل، وحتى موعد انعقاد المحكمة الدستورية صباح الاحد وصدور حكمها، وهو الارجح».
قم بكتابة اول تعليق