أكدت دراسة بيئية ضرورة درس طرق اعادة الحياة النباتية والحيوانية الى البيئة الصحراوية الكويتية التي فقدت معظم مشاهد الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي جراء الانشطة والفعاليات البشرية غير المنظمة.
وقال معد الدراسة وعضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة غالب المراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان للنشاط البشري اثارا عميقة على البيئة الصحراوية الكويتية التي أصابها بأضرار جسيمة “فهو العامل المؤثر في تحسين نوعية الحياة فيها وإحداث تغييرات ايجابية مفيدة تضمن حياة أفضل له وللأجيال المقبلة”.
واضاف المراد ان قضايا البيئة الصحراوية اصبحت الشغل الشاغل للعديد من المعنيين والمهتمين الكويتيين نظرا الى شمولية هذه القضايا وتداخلها وتشابكها وتعقيداتها الى جانب اتصالها الوثيق بالحياة الانسانية لافتا الى ان البيئة الصحراوية تمثل 90 في المئة من المساحة الكلية لدولة الكويت.
واوضح ان تدهور البيئة الصحراوية الكويتية يتمثل في خمسة مظاهر الاول تدهور الغطاء النباتي وفقدان التنوع الاحيائي والثاني الانجراف المائي والريحي للتربة والثالث فقدان الخصوبة والرابع الزحف الرملي وتشكيل الكثبان الرملية والعواصف الترابية والاخير تدهور الخصائص الطبيعية للتربة وظهور مؤشرات التصلب والانضغاط الميكانيكي.
وعن اسباب تدهور البيئة الصحراوية الكويتية اشار الى انها تتمثل في الرعي الجائر (حوالي 68 في المئة من اجمالي أسباب التصحر) والعمليات العسكرية لحرب الخليج (حوالي 18 في المئة من اجمالي أسباب التصحر) واستغلال الرمال والصلبوخ (حوالي 8 في المئة من اجمالي التصحر) والتخييم والأنشطة الترفيهية (حوالي 6 في المئة من أسباب التصحر).
وذكر ان الصيد أو القنص في البيئة الصحراوية لايزال من الهوايات المعروفة وهو عامل مؤثر في انقراض الكثير من الثدييات وانحسار الكثير من الطيور مشيرا الى ان المحميات الطبيعية تعتبر الملجأ الوحيد للثدييات والأنواع المهددة بالانقراض وغيرها من الكائنات الفطرية الأخرى.
وفيما يتعلق بمتطلبات نجاح ادارة البيئة الصحراوية ومعالجتها وحمايتها من التدهور افاد بانها تحتاج الى ارادة حكومية داعمة ومنظور شامل لادارة قضايا التصحر وامكانات تقنية وكوادر بشرية عالية الكفاءة وخطوط عريضة لبرامج وطنية لمكافحة التصحر وتكنولوجيا متطورة لرصد ومراقبة التصحر والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية اضافة الى الامكانات المادية.
واضاف ان خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من اثار الجفاف نصت على تشجيع مشاركة المجتمع في تنمية وادارة الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها من خلال اعطاء الجمعيات الأهلية صلاحيات اكبر من حيث طرح المشكلات التي تواجه ادارة وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة واقتراح الحلول والبرامج ومناقشتها مع المسؤولين والمواطنين فيها قبل رفعها الى الجهة ذات العلاقة.
واوضح ان الخطة نصت ايضا على عرض ومناقشة الأنشطة المقترحة من خلال الندوات والفعاليات التي تعقد لهذا الغرض واشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع شرائح المجتمع المدني في تنفيذ برامج تنمية وادارة الموارد الطبيعية المتجددة.
وحول أهم أهداف حماية البيئة الصحراوية قال انها تتمثل في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتات والحيوانات الصحراوية والمكونات الطبيعية الأخرى والحيلولة دون تدهورها أو تهديدها بالانقراض نتيجة للاستغلال غير الرشيد وانتشار الملوثات في البيئة والتوسع الصناعي والعمراني.
واضاف المراد ان من الاهداف ايضا تأهيل المناطق التي تأثرت في الفترة السابقة والمحافظة على التنوع الاحيائي واعادة صور الحياة الصحراوية التي اختفت من البيئة الكويتية وتوفير الظروف البيئية اللازمة لنموها وتكاثرها.
واوضح ان البيئة الصحراوية تواجه العديد من التحديات في مجال مكافحة التدهور وصون الطبيعة فيها من اهمها ضبط استخدامات الأراضي في اطار ثقافة المجتمع والفهم الحقيقي للعمليات المتشابكة التي تتحكم في تدهور البيئة الصحراوية والتنسيق الجيد بين المؤسسات التنفيذية والجهات البحثية والأكاديمية وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني واعطاء فرصة أكبر وتفعيل للمشاركات التطوعية الفردية والمؤسسية الجماعية والقطاع الخاص.
واكد ضرورة الاهتمام بموضوع البيئة الصحراوية وحمايتها ودعم الاهتمام الرسمي والشعبي بها كجزء من أركان ودعائم السياسة المحلية والاقليمية والدولية خلال الحقبة المقبلة “وهو واجبنا ككويتيين لنحتفظ بقدرنا أمام شعوب العالم الأخرى ولتحقق خططنا التنمية المستدامة وتفي باحتياجات الحاضر والمستقبل”.
وشدد المراد ايضا على أهمية إدارك أن حماية البيئة الصحراوية لا تأتي بنتائجها المرسومة والمطلوبة الا من خلال برنامج عمل وخطط وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة يشترك في اعدادها وتنفيذها وتقييمها وتعديلها اذا دعت الحاجة لذلك كل من المعنيين والمتخصصين والمستفيدين من البيئة الصحراوية ومن مواردها الطبيعية الحية وغير الحية.
وذكر ان الادراك الشعبي لقضايا البيئة الصحراوية يشكل عنصرا أساسيا في أي جهود ترمي الى تحقيق التنمية المستدامة واذا لم يقدر الناس قيمة المصادر الطبيعية ويحرصوا على صيانتها وحسن استغلالها سيستمر تدهور النظم البيئية “لذلك يجب اشراكهم في ادارة تلك النظم وفي اتخاذ القرار لتحقيق التكامل بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.
وافاد بأن هناك سياسات يجب اتباعها بخصوص هذا الشأن ومنها توفير المعلومات عن امتداد التصحر والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على البيئة الطبيعية ووضع السياسات لادارة الأراضي بطريقة تحول دون تدهورها ووضع التشريعات والنظم واللوائح الكفيلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية.
وذكر ان من السياسات ايضا اعداد نظام للرصد الدوري للرواسب الصحراوية وحركة الكثبان الرملية وحالة الغطاء النباتي من حيث النوعية ومعدلات النمو واعداد بنك للمعلومات تسجل به بيانات الرصد والمراقبة وعمل تعداد وحصر للنباتات والحيوانات الصحراوية والتعرف على أنواع النباتات والحيوانات والمكونات الأخرى للبيئة الطبيعية الصحراوية وتحديد الأنواع المهددة واعداد تقارير دورية عن حالة كل نوع منها ووضع القواعد لحمايتها.
وقال انه يجب تحديد بعض المناطق التي تمثل البيئة الطبيعية بهدف حمايتها من تأثير التطور الصناعي والاسكاني والحد من الاثار البيئية السلبية للمشروعات الانمائية بشكل عام والمحافظة على البيئة الصحراوية واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتقليل من مشكلات الرعي الجائر وحركة المرور خارج الطرق المرصوفة والممهدة وتوفير بدائل للوقود عوضا عن النباتات الصحراوية ومكافحة زحف الرمال.
واكد أهمية وضع نظام للرقابة المستمرة على حالة البيئة الصحراوية يبين مدى التقدم في تنفيذ الخطط المقررة والاجراءات المطبقة وتطبيق التشريعات لحماية البيئة الصحراوية واعداد برامج المحافظة على التربة وزيادة عمليات التشجير ومكافحة الجفاف بزيادة الغطاء الخضري في المناطق الصحراوية.
واضاف ان من السياسات كذلك دعم الجهات المختصة والمعنية بالمحافظة على البيئة الصحراوية بالموارد المالية والبشرية والصلاحيات القانونية لتتمكن من تطبيق الخطة الوطنية الشاملة للمحافظة على هذه البيئة وتحقيق التوازن بين استغلال مكونات البيئة الطبيعية الصحراوية ومتطلبات التنمية.
واشار الى اهمية اجراء دراسات لرد الفعل البيئي والتأثير على الطبيعة وأن تحسب تكلفة استنزاف الموارد الطبيعية كأحد العوامل الأساسية في دراسة المردود البيئي وتقرير الجدوى الاقتصادية للمشروع ووضع قيم اقتصادية للموارد الطبيعية.
واكد ضرورة دراسة طرق اعادة الحياة الصحراوية (النباتية والحيوانية) التي انقرضت من البيئة الكويتية وذلك باستجلاب نماذج منها من الدول المجاورة أو غيرها من المناطق واطلاقها او استنباتها في المناطق المحمية مع توفير مقومات الحياة والحماية والرعاية اللازمة لها والتوعية بأهمية البيئة الصحراوية والتنوع الاحيائي والمحافظة على النباتات والحيوانات الصحراوية.
قم بكتابة اول تعليق