الكويت في الصحف العربية

خدمة الوطن وتبادل المنافع

جماعة الإخوان المسلمين في البحرين.. مكاسب الولاء

على الرغم من الحضور الطاغي والمؤثر لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت على جيرانهم من أعضاء الجماعة في دول الخليج العربي، فإن البحرين كانت تشكل أول انطلاقة فعلية لتنظيم هيكلي حركي لجماعة الإخوان المسلمين في الخليج، بحسب ما تؤكد ذلك الروايات والمصادر من أبناء الجماعة أنفسهم، أو المراقبين والمحللين.

بحسب موسوعة الإخوان المسلمين (ويكيبيديا الإخوان) فإن النشاط الإخواني كان موجودا في البحرين منذ الثلاثينيات أي في عهد مؤسسها حسن البنا، «فلقد نصت جريدة (الإخوان المسلمين) الأسبوعية في عددها الرابع 11 يونيو (حزيران) 1937م، أن شعب الإخوان المسلمين في العالم كله يتوزع إلى مناطق وكل منطقة إلى دوائر، وكل دائرة إلى عدة شعب، فخصصت المنطقة الثامنة عشرة لشعب السودان، وخصصت المنطقة التاسعة عشرة لدول العالم الإسلامي، ووضعت البحرين في هذا التقسيم في المنطقة التاسعة عشرة، وكان النائب المندوب لها السيد محمد بن إبراهيم الخليفة، كما خصصت المنطقة العشرون لدول العالم الخارجي التي تقطنها أغلبية غير مسلمة».

وفي شهر مايو (أيار) 1941م تأسست جمعية الإصلاح أول جمعية تحمل فكر الإخوان المسلمين، في حين كان أول تأسيس لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت بعد هذا التاريخ بست سنوات. في البحرين قام عدد من طلبة مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق بتأسيس هذه الجمعية، وكانت تتخذ الآية القرآنية (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) شعارا لها، وفي البداية نشأت تحت اسم مستعار وهو: «نادي الطلبة» عندما تطورت الأهداف واتسعت مجالات العمل أمامهم تم تغيير الاسم إلى (نادي الإصلاح) عام 1948م، وظل محتفظا بهذا الاسم يمارس مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية حتى عام 1980م، حيث تحول النادي إلى (جمعية الإصلاح)، تصف نفسها بأنها «جمعية إسلامية أهلية تلتزم بالمنهج الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة والقائم على الشمول والوسطية».

يتحدث محمود جناحي – مدير المنتدى الفكري لجمعية الإصلاح – عن سيرة مؤسس الجمعية الشيخ عبد الرحمن الجودر، قائلا: «ابتعث الشيخ لإكمال دراسته العليا في القاهرة، وهناك التقى بالإمام حسن البنا، وتعرف على بعض القادة والدعاة، واطلع على الأنشطة والبرامج الثقافية والتربوية والاجتماعية، التي كان يقوم بها الإخوان المسلمون في مصر آنذاك، وتأثر بما شاهده ولمسه، وتأصل ذلك في قلبه ونفسيته، وكان ذلك بمثابة معالم الطريق الذي سار عليه عندما عاد إلى البحرين».

يضيف جناحي: «في أوائل الخمسينيات أنشأ الشيخ عبد الرحمن مع مجموعة من إخوانه الدعاة (مكتبة المحرق)، وأخذوا في جلب واستيراد الكتب والرسائل من مصر وسوريا ولبنان، وعملوا على نشر وترويج الكتاب الإسلامي. وبدأ الشباب في تلقي هذه الكتب والرسائل مما جعلهم يرتبطون بفكر الحركة الإسلامية وبأهدافها ومنطلقاتها، وبعد مضي سنتين أو ثلاث استقلَّ الشيخ بالمكتبة وسماها (مكتبة الآداب)، التي ظلت لفترة طويلة من أكبر المكتبات الإسلامية التي تروِّج للفكر الإسلامي في البحرين. والشيخ عضو مؤسس في منظمة المساجد التابعة لرابطة العالم الإسلامي وعضو مؤسس في الهيئة الخيرية الإسلامية التي مقرها دولة الكويت».

وهنا يرى الكاتب البحريني غسان الشهابي أن المساجد كانت الواجهة الأمثل لاستقطاب الصغار والشباب، عبر الدروس الدينية والنشاطات والرحلات ودروس التقوية، لتعضيد التيارات بالأعضاء والمناصرين.

وفي هذا المسعى يرى الشهابي أن جمعية الإصلاح حققت نجاحا جيدا عبر جملة من النشاطات بالنسبة للجنسين، حتى ضاق مقرها القديم بالعدد الكبير من الشباب الذين يلتحقون بالجمعية في السنوات الأخيرة من السبعينيات والثمانينيات، إما كأعضاء أو رواد للجمعية. ولكن كان هناك حراك آخر ليس يخفى، يقوم به الإخوان طمعا في سيادة القيم التي آمنوا بها في المجتمع.

يضيف الشهابي في دراسة له بعنوان (الإخوان المسلمون في البحرين.. تحولات العقود السبعة): «هناك الكثير من الشواهد على تغلغل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مواقع وزارة التربية والتعليم في الجانبين الإداري والتعليمي وقد استطاعت جماعة الإخوان في حالات كثيرة في الخليج، في السابق كما هو الآن، أن تتغلغل داخل الأنظمة التعليمية. بل إنها في بعض حالاتها قد أحكمت السيطرة عليه من خلال سيطرتها على مراكز التحكم في هذا النظام».

لم تكن جمعية الإصلاح تمارس عملا سياسيا منظما قبل ميثاق العمل الوطني 2002، بل كانت تعلن مواقفها السياسية عن طريق البيانات والندوات والزيارات التي تتواصل بها مع المسؤولين في البحرين. وقد كان البيان الذي حمل عنوان «هذا بياننا» والذي نشرته جمعية الإصلاح أثناء الأحداث السياسية في التسعينيات، بمثابة توضيح للنهج السياسي الذي تتبناه الجمعية وقد تضمن البيان موقف الجمعية من الأحداث التي حصلت والتي عرفت لاحقا باسم «انتفاضة التسعينيات».

قبل عام 2001، لم يكن يدور في خلد جماعة الإخوان في البحرين الاندماج في العمل السياسي، بالشكل الذي كانت تمارسه التيارات المعارضة الأخرى، كالتيارات القومية واليسارية، والتيار السياسي الشيعي، وهي ممارسات اتسمت في أحيان كثيرة بالمواجهات والصدامات مع السلطة، وانتهت بعدد من أعضاء تلك التنظيمات إلى المنافي والسجون والقتل أحيانا.

فلقد رتب الإخوان أوضاعهم بالقيام بالعمل الدعوي التربوي، والعمل الخيري. والهدف: إعداد الشباب المسلم الملتزم بدينه، وإنشاء الأسرة المسلمة الصالحة، مع عدم إدارة الظهر للقضايا الإسلامية العامة، وخصوصا تلك التي تجري خارج حدود البلاد، وأيضا خارج حدود دول مجلس التعاون.

كانت هناك تجربة فريدة على مستوى الإخوان في البحرين. وذلك حينما خاض المؤسس الشيخ عبد الرحمن الجودر الانتخابات عام 1973، ففشل ولم يحصل إلا على 73 صوتا، وفي هذا دلالة واضحة على ما كان لدى الإخوان في تلك الفترة من شعبية متدنية.

في عام 2000 شكل ملك البحرين (الأمير آنذاك) لجنة لصياغة ميثاق للبلاد، تنطلق من خلاله العملية السياسية وما اصطلح عليه محليا «المشروع الإصلاحي»، وكان من بين المشاركين الأربعين في صياغة الميثاق الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، الذي استثمر خبرته السياسية والقانونية في المناقشات، مضفيا عليها البعد الإسلامي في الكثير من المفاصل والتعليقات، ما أمكن. وطرحت جمعية الإصلاح في تلك الفترة، ولأول مرة، ميثاقا موازيا، يبيّن رؤيتها من القضايا السياسية والوطنية بشكل عام.

ومن هنا، انطلق القطار السياسي للإخوان المسلمين، كما فعل غيرهم. فتم تأسيس ذراع سياسية تحت اسم (المنبر الوطني الإسلامي)، الجمعية التي تعرّف نفسها بأنها «جمعية سياسية بحرينية تأسست ليأخذ الصوت الإسلامي دوره بين المؤسسات السياسية في مملكة البحرين، مستندين على وضوح رؤيتنا وأهدافنا، والقيم المستمدة من التعاليم الإسلامية السمحاء، وقواعدنا الشعبية المناصرة، وكوادرنا السياسية والعلمية المؤهلة، وتاريخ أعضائنا الطويل في خدمة الوطن والمواطن، قاصدين رفعة الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره».

تمكنت الجمعية السياسية من أن تفوز بسبعة مقاعد نيابية عام 2002، ومثلها في 2006 من ضمن 40 مقعدا. يرى غسان الشهابي أن جماعة الإخوان المسلمين في البحرين تميزت بمرونة عالية وعرفت كيف تتجنب الانتحار الجماعي في الملمات «فهي لم تدخل في صدام وخلاف مع الحكم، حيث اعتبرها الكثير من المراقبين حالة شاذة عن كل الإخوان الآخرين بمن فيهم إخوان بقية دول الخليج، فهي تسير مع الحكم وتتبادل المنافع وباتت قريبة من مفاصل مهمة في الأجهزة الرسمية، ومتأخر الآن العودة إلى الوراء وملاحظة التسلل الذكي والهادئ للعناصر الإخوانية في هذه الأجهزة».

جريدة الشرق الأوسط – السعودية

حبس مغرد 11 عاما

الفارق بين الملكيات والجمهوريات العربية لم يكن في الأنظمة ولا السياسة ولا الحريات، بل غالبا في إنسانية الحكم. في الوقت الذي كان فيه رؤساء مثل الأسد وصدام والبشير يقطعون ألسن وآذان وأعناق خصومهم، كانت دول مثل الكويت والسعودية وغيرهما تحاول احتواء خصوماتها السياسية قبليا أو ماديا أو عقوبات محدودة. العاهل الأردني الراحل الملك حسين ذهب بنفسه إلى السجن لإخراج ليث شبيلات الذي قال فيه ما لا يقال عرفا، وحرض عليه. ورغم كثرة محاولات الانقلاب عليه واغتياله، لم يعدم الملك حسين أحدا من خصومه طوال أربعين عاما. وهذا صحيح في حق الكويت، التي لم تعدم من حاولوا اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر، وقتل فيها بعض حراسه.

هذه المقدمة حول الحكم ضد مغرد كتب سطرا واحدا اعتبر مساسا بشخص الأمير، وحكمت عليه المحكمة بالسجن أحد عشر عاما. ومع أنني لا أظن أن الحكم سيصمد أمام الاستئناف لاحقا، إلا أنه يظل حكما خارج المألوف، وقسوة مبالغا فيها!

إذا كان كاتب سطر واحد يستحق هذا السجن الطويل، فكم المدة التي يجب أن يسجنها الذين يتآمرون على الكويت كل يوم علانية؟ مائة عام، إعدام؟!

ولأن وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر»، حالة جديدة على القانون والمحاكم والمجتمع، بلا أعراف أو تقاليد، فإن اللجوء إلى العقوبات القاسية لن يردع عشرات الآلاف الذين يكتبون في الكويت، ويتقاذفون التهم والشتائم. اللجوء للمحاكم في خصومات «تويتر» حق طبيعي، وتدخل القضاء لا اعتراض عليه في إطار القوانين، إلا عندما يستخدم القضاء تعسفا مثل هذه العقوبات القاسية. لتكن العقوبة على قدر الجريمة، أحد عشر عاما لتغريدة لا يقل قسوة عن قطع الآذان في زمن صدام في العراق!

هذه الكويت وليست سوريا أو العراق أو إيران التي لا تفرق محاكمها بين الإنذار والإعدام، ولا تحترم أدنى حقوق الإنسان. ورغم العاصفة التي تمر بها الكويت نتيجة الاحتجاجات السياسية، فإن الحكم في الكويت استطاع تحمل الكثير، ويصبر، ويحاول أن يواجه المعارضة بمشاريع سياسية أحرجت المعارضين وسحبت فتيل الأزمة.

المفارقة أن الكويت كانت تفاخر بحرية إعلامها وسعة صدر قيادتها، لكنها منذ ثورات الربيع العربي لم تعد تحتمل تصاعد النقد والصخب. والكويت تبقى من أكثر الدول العربية، رغم أزماتها السياسية، استقرارا وأقل عرضة للهزات، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن هناك مبالغة في العقوبات. نعرف أن هناك في الخارج من يقوم بتمويل بعض الحركات المعارضة، ويريد دفع المجتمع الكويتي للصدام حول خلافات سياسية أو قبلية أو مذهبية، إلا أن النظام الكويتي يملك رصيدا شعبيا حقيقيا، بدليل أن أقصى من في المعارضة لم يتجرأ عليه، لأنه يعرف أن العقد الاجتماعي أقوى من الاحتجاجات وقياداتها.

جريدة الشرق الأوسط – السعودية

الانتهاء من بروفات مسرحية (بدون رقابة)

انتهى الكاتب أحمد التويجري من بروفات عمله الجديد للمسرحية الاجتماعية الكوميدية بعنوان (بدون رقابة) تحت مظلة نادي الرائد السعودي والرئاسة العامة لرعاية الشباب بمنطقة القصيم.

العمل من تأليف وإنتاج وبطولة أحمد التويجري وبمشاركة النجم الكويتي الكوميدي خالد العجيرب وعبدالرحمـن الوقيت ومحمد الغنيم وصالح الحناكي وسالم الخزيم وعبدالرحمن الجبر وسامي الحربي وخالد الوابلي، وسيتم عرض العمل على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في السادس من شعبان الجاري وحتى العاشر منه ولمدة خمسة أيام متتالية، علماً بأن هناك عرضين يومياً، حيث يبدأ العرض الأول الساعة التاسعة مساء ويبدأ العرض الثاني الساعة الحادية عشرة مساء.

جريدة الجزيرة – السعودية

روتانا تعرض جلسات فنان العرب ليلة الخميس

عرضت قناة روتانا الموسيقى، ليلة الأحد، الكليب الجديد لفنان العرب (بعلن عليها الحب)، وهو الكليب الخاص بعنوان الشريط الجديد الذي طرح في الأسواق الأسبوعين الماضيين عن شركة روتانا للصوتيات، ومن إخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ومن كلمات الشاعر الكويتي الراحل فائق عبد الجليل وألحان طلال، وتوزيع أمير عبد المجيد.

وليلة بعد غد الخميس تعرض روتانا خليجية، في العاشرة بتوقيت الرياض، الجلسة الخاصة بفنان العرب التي صوّرها الشهر الماضي في دبي مع المخرج الكويتي أحمد الدوغجي وعنوانها «كلام القلب».

ويغني محمد عبده في الجلسة مجموعة أغانٍ هي: «حاولت» كلمات مبارك الحديبي، «أموت واعرف» كلمات خالد المريخي، «كلام القلب» كلمات إبراهيم خفاجي، «شقائق النعمان» كلمات طارش قطن و «شكينا لك» كلمات سعد الحميد، وجميع الأغاني من ألحان طلال.

جريدة الجزيرة – السعودية

حسين الجسمي يغني بحفل دعائي

الفنان الإماراتي حسين الجسمي مغنياً في حفل ترويجي لإحدى وكالات السيارات بالعاصمة الكويتية ليلة أمس الأول

جريدة الجزيرة – السعودية

طارق العلي وهيا الشعيبي يمارسان الكوميديا في (قررمش)

المواقف الاجتماعية الطريفة، هي العنوان الأبرز للمسلسل الكوميدي الجديد «قررمش» الذي ينضم إلى باقة المسلسلات والأعمال الدرامية التي سيتابعها جمهور قناة سما دبي في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن شارفت القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام على الانتهاء من ترتيب خارطة برامجها وأعمالها لجمهورها في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

وقال خليفة حمد أبو شهاب مدير قناة سما دبي، إن المسلسل الكوميدي الجديد، اعتمد في إعداد حلقاته التي تندرج في إطار الحلقات المتصلة المنفصلة، على ورشة عمل مع مجموعة من الكتّاب أمثال الكاتب الإماراتي جمال سالم، والقطري تيسير عبد الله، والسعودي عبد الله الشامري، إلى جانب مجموعة من الكتّاب من الكويت منهم فايز العامر، أيمن الحبيل، عيسى العلوي، عبد العزيز الحشاش، إسماعيل خليف وغيرهم، فيما تولى المخرج نعمان حسين تقديم هذه الأجواء الكوميدية بعد تجربته الغنية في هذا الإطار.

جريدة الجزيرة – السعودية

«النواب البحريني» يصوت قريباً

مداولات في «الأمة» الكويتي حيال الاتفاقية الأمنية الخليجية

تداولت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي في الاتفاقية الأمنية الخليجية مع مسؤولي وزارة الداخلية بغياب الوزير وسط تصريحات حالة من عدم التفاؤل بإقرارها سريعاً مع انتظار مناقشة وزارة الخارجية في بنود الاتفاقية في 23 الجاري.. في مقابل تمرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني الاتفاقية بالقبول والدعم مع ترقب التصويت عليها وإقرارها في أقرب جلسة برلمانية.

وفي تفاصيل المداولات الكويتية، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان) الاتفاقية الأمنية الخليجية مع مسؤولين من وزارة الداخلية.. ولم يكشف النقاب عن مضمون المداولات، وعن حجم التوافق أو الاختلاف حيال المسألة.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور إن اجتماع اللجنة كان يفترض ان يحضره النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، إلا انه اعتذر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة زودت مندوبي وزارة الداخلية بمجموعة من التساؤلات تتعلق ببعض بنود الاتفاقية.

وبيّن عاشور ان اللجنة تنتظر ردود وزارة الداخلية حول الملاحظات التي أبدتها، وستدعو وزير الخارجية إلى اجتماع 23 الجاري.

وعما إذا كان باستطاعة اللجنة الانتهاء من تقريرها خلال هذه الفترة وتقديمه إلى المجلس لمناقشة الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي رأى عاشور أن جدول أعمال المجلس مزدحم، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك تمديد لدور الانعقاد الحالي، مرجحا إلا تنظر الاتفاقية إلا في دور الانعقاد المقبل.

موافقة بحرينية

أما في تفاصيل الإجراءات البحرينية، فقد وافقت اللجنة المعنية في مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم رفعها إلى هيئة المكتب لوضعه على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عبدالرحمن بومجيد أن البحرين «لطالما كانت من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقيات الخليجية من أجل تعزيز وتوطيد التعاون بين الأشقاء في دول الخليج متمنياً سرعة الوصول إلى التكامل وإعلان الاتحاد الخليجي».

وأكد بومجيد بأن تمرير هذه الاتفاقية «يعكس ويواكب التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في إطار استراتيجية خليجية أمنية متطورة، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وإيمانًا بأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، وعدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء».

وأشار بومجيد إلى أن الاتفاقية تتناول مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة أو يتم الاعداد لارتكابها، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون اقليم الدولة بطريقة غير مشروعة بالإضافة إلى مادة وحيدة تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين.

وشدد البرلماني البحريني على أهمية التعاون الأمني في «تحصين المجتمعات الخليجية من المخططات المعادية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وإحباط العمليات الإرهابية، وردع التهديدات والتدخلات غير الشرعية في شؤونها الداخلية، وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة»، مطالبًا باتخاذ «إجراءات قانونية موحدة ضد الشخصيات والحركات غير القانونية المحرضة على الفتنة والكراهية والعنف والإرهاب والانقلاب على أنظمة الحكم الشرعية» في دول مجلس التعاون الخليجي.

جريدة البيان – الاماراتية

الراشد يستبشر خيراً بحكم “الدستورية” الكويتية بشأن “الصوت الواحد”

واصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد زياراته إلى دواوين القبائل، وحضر مساء أمس حفل عشاء أقامه على شرفه وجهاء قبيلة الرشايدة، فيما رأت عضو البرلمان صفاء الهاشم أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين” يرى الكويت وكأنها بنك مركزي يسهل التحكم فيه”، مؤكدة على أن “حدس” هي “رأس الأفعى” .

واستبشر رئيس مجلس الأمة علي الراشد “خيراً في حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد الذي أجريت الانتخابات البرلمانية على أساسه”، والذي يصدر يوم الأحد المقبل ويحدد مسار العمل السياسي في البلاد، مطالباً الجميع بوضع الكويت والمؤسسة التشريعية نصب أعينهم والارتقاء بالعمل البرلماني لمصلحة الكويت .

وفي المواقف السياسية، قالت النائب صفاء الهاشم إن الإخوان المسلمين استغلوا الطاقات الشبابية في تحريك الشارع، وسعوا إلى السيطرة على عقول الشباب فباتوا ينتشرون كالسم، متابعة أن مرشد الجماعة يرى الكويت وكأنها بنك مركزي يسهل التحكم فيه”، مؤكدة أن حركة “حدس في الكويت هي رأس الأفعى” فلماذا يسكت عنهم وزير الداخلية كونهم مروعي الشوارع والهاربين من القانون؟

وقالت رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب معصومة المبارك إن اللجنة” ناقشت في اجتماعها أمس الاقتراح بشان حقوق الطفل بحضور جهات حكومية عدة وبعض مؤسسات المجتمع المدني”، وأشارت إلى أنه “دار نقاش حول هذا المقترح باستفادة أبدى خلاله العديد من الملاحظات والرؤى بهدف تطوير المقترح” .

قضائياً، حددت محكمة الاستئناف جلسة 8 يوليو/تموز المقبل لنظر قضية “اقتحام المطافي” والمتهم بها النائب السابق د . وليد الطبطبائي وعدد من موظفي الإدارة، وأمرت المحكمة برفع منع السفر عنه .

وقضت محكمة الجنايات بحبس المغردة هدى العجمي 11 سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بثلاثة تهم وهي التحريض على قلب نظام الحكم عبر “تويتر”، والطعن بحقوق الأمير وسلطته وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة، وتحقير وتصغير لمذهب ديني وهو المذهب الشيعي .

وأجلت محكمة الجنح المفوّضة قضية المشاركة في تجمهر، والمتهم بها عدد من النواب السابقين وهم: مسلم البراك، خالد الطاحوس، خالد شخير، عبدالله البرغش، نايف المرداس، سالم النملان، فلاح الصواغ، علي الدقباسي، فيصل اليحيى، إضافة إلى الناشط أحمد سيار، إلى جلسة 23 سبتمبر/أيلول المقبل . وألغت المحكمة قرار تحويل جمعية المحامين إلى نقابة، وبالتالي تعود إلى جمعية المحامين من جديد .

جريدة الخليج – الإماراتية

السجن 11 سنة لمغردة أساءت للأمير

الكويت ترفض انتقادات سويسرية لأحكام إعدام صدر عن قضائها

رفضت دولة الكويت انتقاد سويسرا أحكام القضاء الكويتي أمام الدورة الـ 23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال شهر أبريل الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “ كونا “ عن مالك حسين الوزان المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس، أن أحكام الإعدام هي مسألة تمس الشريعة والدين الإسلامي الحنيف كما أنها تمثل عملاً سيادياً للدولة ولا نسمح لأي كان أن يفرض علينا آراءه أو توجهاته السياسية.

وشدد الوزان على أن الكويت ملتزمة بتطبيق أحكام الدين الإسلامي الحنيف بل كان حريا على الوفد السويسري لدى الأمم المتحدة التواصل معها لإيضاح الحقائق حول هذه المسألة لا سيما وأن التطرق إلى الأمور كأحكام الإعدام كان ينبغي أن تتم بعد توضيحات كافية وليس فقط لمحاولة الإثارة السياسية. وقال إن الوفد السويسري يعرف جيدا أن حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام 2007 ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع.

وكانت سويسرا قد شجبت أمام المجلس رفع بعض الدول تعليق عقوبة الإعدام وذكرت من ضمنها دولة الكويت لشنق ثلاثة أشخاص خلال شهر أبريل الماضي أدينوا بالقتل. ودعت سويسرا في كلمتها جميع الدول التي لا تزال عقوبة الإعدام سارية فيها إلى وقفها أو إلغائها دون تأخير وإلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالإعدام. وطالبت سويسرا الكويت والدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. فيما شدد الوزان على أن وقف عقوبة الإعدام غير ملزم بالقانون الدولي وتنفيذه يتم بموجب الوفاء بمتطلبات القانون الدولي كما هو محدد في الضمانات الواردة في العهد الدولي وصكوك حقوق الإنسان الأخرى.

وحدد في هذا السياق المادة السادسة من العهد والتي تنص على أن .. عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها بشكل تعسفي ويمكن استخدامها للجرائم الأكثر خطورة كما هو حاصل في العديد من الدول الديمقراطية ولا يوجد إلزام بإيقاف العمل بها. يذكر أن الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل من الـ 27 من مايو حتى الـ 14 “ من يونيو الجاري وتناقش أوضاع حقوق الإنسان كافة وتقارير الخبراء المعنيين وردود فعل الدول والمنظمات غير الحكومية عليها.

من جهة أخرى حكمت محكمة بداية كويتية أمس على امرأة بالسجن 11 سنة مع الشغل والنفاذ بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر واعتبرت مسيئة لأمير البلاد كما تضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وناشطين. وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى قلب نظام الحكم وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة “إساءة استخدام إحدى وسائل الاتصال عمدا” عبر نشر التغريدات الداعية إلى قلب النظام عبر حساب زوجها على تويتر من خلال هاتفها الجوال.

جريدة الاتحاد – الاماراتية

السالمية الكويتي يتعاقد مع ميهاي

أعلن نادي السالمية عن تعاقده مع المدرب الروماني ميهاي ستويكيتا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد قابل للتجديد، في تطور سريع من جانب الطرفين، وتوصلا إلى اتفاق حول راتب المدرب بعدما تعثرت المفاوضات الأسبوع الماضي.

وكان مجلس إدارة السالمية في اجتماعه السابق أعلن رسمياً رفضه الارتباط بالمدرب الروماني لمغالاته في شروطه المالية. يذكر أن ميهاي معروف للجماهير الكويتية، وكان مدرباً لـ”الأزرق” عام 2005، وبعدها عمل مدرباً للسالمية لمدة عام اعتباراً من 2007.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة نادي القادسية على قبول استقالة مدير الفريق الأول لكرة القدم محمد بنيان بعد إصراره عليها حيث قدمها في يوم فوز القادسية بكأس الأمير في 28 مايو الماضي.

جريدة الاتحاد – الاماراتية

أداء مشترك

أداء مشترك لفرقتين كويتية ويابانية، نال إعجاب الجمهور، الذي تابع افتتاح صالة عرض جديدة لإحدى السيارات اليابانية في الكويت أمس الأول

جريدة الاتحاد – الاماراتية

بوجيري: البنك مستمر في توسيع أعماله بعد فرعه الرابع في «كوتشين»

«البحرين والكويت» يتّجه لإطلاق شركة «اتصال» في الكويت يمتلك فيها 60 %

كشف الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، بأن هناك توجهاً لإطلاق شركة «اتصال» في الكويت كذلك بالتعاون مع شركة شبه حكومية في الكويت يملك البنك فيها نحو 60 في المئة والكويتيين 40 في المئة وتنشط في تقديم خدمات الاتصال الهاتفي في الكويت.

وبين بوجيري على هامش إعلان الفائز بالسحب على جائزة الـ 500 ألف دولار أميركي النصف سنوية لحساب «الهيرات»، بأن البنك مستمر في البحث عن فرص التوسع ومنها في كردستان العراق لافتتاح فرع لشركة البنك التابعة «كريدي ماكس» تحت مسمى «جي بي أس قلوبل بيمنت سيستم» التي تنشط في نظام الدفع العالمي التي تتعامل مع بطاقات الإئتمان و»الآي بي أم كارد» وأن البنك يعمل مع أربع بنوك عقارية في البحرين ولذلك أرتأى أن يعملون معهم من هناك.

وأوضح بوجيري أن البنك مستمر في توسيع أعماله بعد فتح فرعه الثالث في «كوتشين» في الهند، مشيراً إلى أن البنك تقدم بطلب لفتح فرعه الرابع في «نيودلهي» وأن البنك حصل على موافقات مبدئية من البنك الاحتياطي الهندي وسيتم فتحه مباشرة بعد الحصول على الرخصة.

وأشار بوجيري إلى أن توسع البنك يشمل خارج الهند للشركات التابعة، حيث تم إطلاق «بي بي كي جيوجك» في الشركة التابعة للبنك في الكويت وهي شركة مشتركة بين البنك وشركة مستثمر هندي «بي إم بي جيوجك» ومستثمر كويتي تنشط في تقديم خدمات الوساطة المالية للهنود غير المقيمين في الهند برأس مال نصف مليون دينار كويتي يملك البنك فيها 40 في المئة وباقي المساهمين 30 في المئة لكل منهم.

وقال بوجيري: «على المستوى المحلي بأن البنك يمتلك حالياً 17 فرعاً يشملون 7 مجمعات مالية، حيث المجمع المالي الواحد يقوم مقام 3 فروع، مستدركاً بأن البنك لديه نية لافتتاح فرع جديد في منطقة الحد في مركز البحرين والكويت الصحي وأنه تحصل على الموافقات من الجهات المعنية ومع اكتمال التصريحات المطلوبة سيتم البدء في انشاء الفرع». ونوه بأن شركة «كريدي ماكس» التابعة للبنك يتم العمل على ايجاد فروع لها في البحرين.

أما فيما يتعلق بالتوسع في دول الخليج، قال بوجيري إنه يتم تغطيتها عبر فرع في الكويت ومكتب تمثيلي في دبي، أما دول الخليج الأخرى فيتم تغطيتها عبر البحرين ولها تواجد كبير في سوق العمل بالسعودية وقطر وعمان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت أن محفظة القروض نمت نمواً كبيراً بسبب التغلل في هذه الأسواق، مبينا أن هناك نمواً بسيطاً في الطلب على القروض الاستهلاكية والأفراد يتراوح في القراءات الأولية بين 7-10 في المئة، لكن وبحسب مؤشرات مصرف البحرين المركزي كان هناك نمواً طفيفاً في القروض الفردية.

وقال بوجيري إن مجلس إدارة بنك «كابينوفا» الذي سيتم ضمه إلى بنك البحرين والكويت خلال 6 أشهر قرروا بيع البنك بعد أن رأوا صعوبة مواصلة البنك للعمل لأنه ضخ رأس مال بلغ 125 مليون دولار في عمليات مشاركة فردية، وبالتالي فإن هذه الأموال ستتم إدارتها في النافذة الإسلامية التي يعتزم بنك البحرين والكويت فتحها لهذا الغرض. وتحرم المصارف الإسلامية الفائدة باعتبارها ربا، في حين ترتكز أعمال البنوك الغربية على الفائدة.

وكشف بوجيري عن توجه شركة «سكنا» التابعة للبنك وبنك الإثمار إلى التصفية وهي الشركة التي كانت تقدم القروض العقارية الفردية، مشيراً إلى أن إدارة القروض المتبقية ستتم إما عن طريق أحد الملاك الأساسيين أو عن طريق بنك ثالث.

وأشار بوجيري إلى أن البنك ينظر للسوق بشكل دائم للبحث عن أي فرص يمكن أن يستغلها البنك لأي استحواذ أو اندماج، متوقعاً أن يحقق البنك نتائج طيبة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ورد بوجيري على سؤال بشأن الاندماجات، أن البحرين تضم «أكبر تكدس للبنوك في العالم، وأن الاندماجات كان مفترضاً أن تتم منذ مدة. خطوات الاندماج طيبة جداً، ولكننا لم نسمع عن أية اندماجات جديدة مقبلة؛ موضحاً أن دمج مصرفين أو أكثر في مصرف واحد يساهم في زيادة حجم الأصول، وبالتالي زيادة المنافسة في عمليات التمويل، وخصوصاً أن رؤوس أموال البنوك صغيرة، وبالتالي لا تستطيع الدخول في عمليات تمويل كبيرة».

جريدة الوسط- البحرينية

اتحاد السلة عينه رسميا قبل الاتفاق معه

سلمان رمضان مدربا لسلة كاظمة الكويتي

فاجأ المدرب الوطني القدير الكابتن سلمان رمضان متتبعي كرة السلة البحرينية والخليجية بتوصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع نادي كاظمة الكويتي لتدريب الفريق الأول في النادي لموسمين قادما من نادي الكويت الكويتي، بعد أن كان اتحاد السلة قد أعلن رسميا عن نبأ تعيينه مدربا للمنتخبات.

وعلم «الوسط الرياضي» أن رمضان قد توصل بالفعل لاتفاق مع كاظمة ليعود للفريق بعد موسم واحد قضاه في تدريب فريق الكويت الكويتي محققا معه بطولتي الدوري والكأس.

وسيتم توقيع العقد بين الطرفين قريبا في الوقت الذي يتجه فيه رمضان للاعتذار عن عدم تدريب المنتخب البحريني.

وكان سلمان قد درب كاظمة بعد اعفائه من تدريب فريق المنامة قبل موسمين لينتقل بعدها لتدريب الكويت.

ويعتبر رمضان المدرب التاريخي لسلة نادي المنامة، كما سبق له قيادة المنتخب الوطني وفاز مع منتخب الشباب ببطولة التعاون.

وجاء قرار رمضان بالتوقيع لمصلحة نادي كاظمة الكويتي في وقت حرج لاتحاد السلة وقبل أقل من شهرين من مشاركته في بطولة آسيا للمنتخبات المقررة في الفلبين في الفترة من 1 إلى 11 أغسطس/آب المقبل.

كما جاء القرار بعد أن أعلن اتحاد السلة رسميا نبأ تعيين رمضان دون التوصل إلى اتفاق نهائي معه ما يضع الاتحاد في حرج شديد، إذ إن رمضان كان يفاضل بين العرضين ووجد أن عرض كاظمة الذي يمتد لموسمين أفضل ماديا بمراحل، إلى جانب استقراره في السنتين الأخيرتين في الكويت وعمله بصورة مستمرة مع الأندية عكس المنتخبات التي تكون مشاركاتها بحسب المناسبات.

جريدة الوسط- البحرينية

الكويت تخفض سعر شحنات يوليو من الخام للمشترين الاسيويين

قال تاجر اليوم الثلاثاء ان الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو من النفط الخام للمشترين الاسيويين 75 سنتا للبرميل الى مستوى يقل 25 سنتا عن متوسط خامي عمان ودبي.  كانت الكويت حددت سعر البيع لشحنات يونيو حزيران عند علاوة قدرها 50 سنتا للبرميل فوق متوسط عمان ودبي.

جريدة الزمن – العمانية

وزير التخطيط: اعتمادنا علي المنح والمساعدات .. مؤقت

قال د.عمرو دراج -وزير التخطيط والتعاون الدولي- إن مصر مصنفة ضمن الدول متوسطة الدخل وليست الفقيرة. وحصول مصر علي المنح والقروض يعتبر وضعاً مؤقتاً. وأنها تتم في إطار شركات التنمية مع الدول المانحة.

أضاف أن شركاء مصر في التنمية لا يقدمون الدعم في شكل معونة وإنما علي هيئة تعاون مشترك لصالح الطرفين معاً. لتعود بالفائدة والنفع عليهما. حيث إن اقامة المشروعات علي أرض مصر من شأنه توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ومن ثم تحقيق الاستقرار وتحسين ظروف المعيشة.

أكد دراج أن التوقيع مع إدارة صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة علي منح مصر قرض 4.8 مليار دولار سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أوضح أن وزارته سوف تبحث خلال الفترة المقبلة مع مؤسسات التمويل العربية كالصندوق السعودي والكويتي والبنك الإسلامي تمويل مشروعات كبري بمصر كالطاقة والمياه والكهرباء.

جريدة المساء – المصرية

8 يوليو نظر الاستئناف المقام من النائب الكويتى السابق وليد الطبطبائى

حددت محكمة الاستئناف الكويتية جلسة 8 يوليو المقبل موعداً لنظر الاستئناف المقام من النائب السابق وليد الطبطبائى، على خلفية حكم “الجنايات” عليه وبعض موظفى الإدارة العامة للإطفاء بسنتين مع الشغل، والالتزام بحسن السير والسلوك ثلاث سنوات، جراء اقتحام مبنى الإدارة، وأمرت المحكمة برفع أمر منع السفر عن الطبطبائى إلى حين صدور الحكم.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت فى نهاية شهر مايو الماضى بالسجن سنتين للنائب السابق وليد الطبطبائى و5 موظفين فى الإطفاء بتهمة اقتحام مبنى الإطفاء.

وقضت المحكمة بوقف النفاذ 3 سنوات مع التعهد بعدم تكرار الجريمة، على أن يقدم كل متهم تعهداً بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلاً.

وأوضح محامى الطبطبائى أن الحكم لن ينفذ، ولكنه يمنعه من الترشح فى حال أيدته محكمة الاستئناف، وينهى مستقبل الطبطبائى سياسيا ويمنعه من الترشح للعمل النيابى فى المستقبل، مما يستلزم عدم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة عادةً ما توقف تنفيذ الحكم إذا رأت ظروف المتهم تستحق الرأفة، لذلك فهى تأخذ بهذا المبدأ مع تثبيت الاتهام بحق المتهم.

من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنة 11 عاماً مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهم التحريض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية والإساءة للمذهب الشيعى عبر تغريدات لها على “تويتر”، كما أمرت فى أول سابقة قضائية بإغلاق حساب المغردة المسجل باسم “أجاويد” على هذه الشبكة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها حرضت علنا وفى مكان عام عن طريق الكتابة من حسابها بموقع التواصل الاجتماعى، على قلب نظام الحكم القائم فى الكويت، وكان تحريضها متضمنا الحض على تغيير هذا النظام بطرق غير مشروعة من خلال التجمع والتجمهر والمظاهرات والعصيان على الحكم الشرعى القائم، كما طعنت علنا فى حقوق الأمير وسلطته وعابت فى ذاته وتطاولت على مسند الإمارة، وأذاعت علنا آراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لأحد المذاهب، وكان ذلك بالطعن فى عقائده وتعاليمه.

واعترفت المتهمة فى التحقيقات بكتابة تلك التغريدات من هاتف زوجها بهدف الإيقاع به والانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأنها أنشأت حسابا فى “تويتر” يحمل اسم (أجاويد) ونسبته إلى زوجها ووضعت صورته كى توقع به وتتسبب له بالمشاكل، وأنها استمرت تكتب فى الموقع بين فترة وأخرى أثناء خلود زوجها للنوم، وكانت تقوم بتحميل البرنامج على هاتف زوجها وتكتب العبارات المسيئة وتنشرها عن طريق ذلك الحساب، ثم تقوم بمسح البرنامج بعد انتهائها من فعلتها.

جريدة اليوم السابع – المصرية

18 شخصية عامة كويتية تطلق مبادرة لـ”الإصلاح الشامل”

أطلقت 18 شخصية عامة اليوم الثلاثاء، مبادرة لـ”الإصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطنى”، مؤكدة أنها لا تدعى “الكمال ” فيما تطرحه، إلا أن مبادرتها، التى تأتى فى ظل تأزم سياسى مستمر طوال عامين، يمثل أخطر منعطفات تاريخ الكويت الحديث، تمثل خطوة مهمة فى لحظة مفصلية للخروج من نفق التأزم الراهن، وأنها جاءت نتاج حوار عميق وصريح وطويل، استمر ستة أشهر، والتقت المجموعة خلاله بالقيادة السياسية والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، واستمعت إلى تصورات 12 من القوى السياسية.

وحددت المبادرة 11 هدفاً على الجهود الوطنية أن تسعى لتحقيقها، والمبادئ التى ترتكز إليها وعددها 11 أيضا، كما أنها رسمت وسائل المبادرة، وابتعدت عن تحميل جهة بعينها المسئولية الكاملة عن الأزمة السياسية، ورفضت أن تصنف على أنها اصطفاف مع طرف أو التفاف على آخر، وحددت مسئولية السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها.

وأكدت أن تحقيقها غير ممكن إلا من خلال تعاون وثيق يشترك فيه الحكم والحكومة والبرلمان وكل أطياف المجتمع الكويتى، لوضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسى، وتسجيل منطلق النجاح التنموى، ويدفع عن الوحدة الوطنية كل مخاطر التصدع.

وأكدت المبادرة ضرورة احترام الدستور والقضاء وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعى من خلال القضاء على أسباب ومصادر الاحتقان السياسى وترسيخ الاستقرار السياسى والوصول إلى توافق وطنى لبرنامج الإصلاح السياسى والاقتصادى والتربوى.

وشددت المجموعة المكونة من 18 سياسياً على ضرورة وضع برنامج زمنى للعمل على استكمال بناء دولة دستورية ديمقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص فى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، والانتماء العربى المنفتح، والتحول بالممارسة الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقى، وحددت الوثيقة مجموعة من المبادئ تقوم عليها المبادرة على رأسها التمسك بدستور 1962 أساساً وسقفا للتوافق الوطنى، وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله فى المرحلة الحالية، والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية واحترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل فى سير العدالة من جميع الأطراف وعدم استباق ربط التوافق الوطنى بأى شروط يفرضها أى طرف.

وأكدت ضرورة كفالة حرية التعبير عن الرأى بكافة الوسائل وفقاً للقانون، ونبذ خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأى والرأى الآخر، وإشراك الشباب فى جهود التوافق الوطنى مع الالتزام الكامل بالأحكام التى ستصدر عن المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن وسائل المبادرة هى تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة والحد من الإنفاق العام الاستهلاكى لمصلحة الإنفاق الاستثمارى التنموى ومواجهة الفساد المالى والإدارى بالحزم ومحاسبة المفسدين وتشكيل الحكومات من الكفاءات الوطنية ودعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية.

ونبهت إلى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتقويم أداء الأعضاء وبالأخص تشكيل لجنة القيم وإخضاع العمل السياسى الشعبى لرقابة القانون وتطوير النظام الانتخابى والمتمثل فى قانون الانتخابات وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم إلى القضاء للبت فيها وإصدار قوانين تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حياده ونزاهته وإصدار قوانين حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الدستور.

من ناحية أخرى، طلبت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الأمة الكويتية من وزارة الداخلية تزويدها بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات بشأن مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وقال رئيس اللجنة صالح عاشور إن اللجنة وجهت أسئلة بشأن بعض بنود الاتفاقية، لا سيما المواد 2، 4، 10، 16 إضافة إلى بعض البنود المتفرعة من المادة العاشرة، موضحا أن اللجنة ستدعو وزير الخارجية مجدداً لاجتماع 23 الجارى، بعد أن اعتذر وزيرا الداخلية والخارجية عن حضور جلسة الأمس لارتباطهما باجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح أن جدول أعمال المجلس مزدحم، ولذلك لن تنظر الاتفاقية الأمنية خلال دور الانعقاد الحالى، إلا إذا كان هناك تمديد لدور الانعقاد، مرجحاً أن الاتفاقية لن تنظر إلا فى دور الانعقاد المقبل.

جريدة اليوم السابع – المصرية

الكويت تخفض سعر شحنات يوليو من الخام للمشترين الآسيويين

قال تاجر اليوم، الثلاثاء، إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمى لشحنات يوليو من النفط الخام للمشترين الآسيويين 75 سنتا للبرميل إلى مستوى يقل 25 سنتا عن متوسط خامى عمان ودبى.

وكانت الكويت حددت سعر البيع لشحنات يونيو عند علاوة قدرها 50 سنتا للبرميل فوق متوسط عمان ودبى.

جريدة اليوم السابع – المصرية

الفنان حسن حسنى يشارك فى عرض مسرحى كويتى فى عيد الفطر

انضم الفنان المصرى القدير حسن حسنى إلى فريق المسرحية الكويتية “عاشقة الجن”، التى ستقدم عروضها ابتداء من أول أيام عيد الفطر المقبل، من إخراج وبطولة عادل المسلم، ومعه الممثلة البحرينية المهرة وخالد بوضخر وعبدالرزاق خلف.

وأعرب الفنان حسنى عن سعادته بالالتقاء للمرة الثالثة بالجمهور الكويتى، بعد مسرحيتى “بيت المرحوم”، و”أشباح أم على”، مشيدا بتعاونه المتجدد مع المنتج عادل المسلم الذى يسخر كل إمكاناته من تقنيات حديثة فى الإنتاج، من أجل تقديم عرض مسرحى راق.

وأضاف أنهم بصدد إنهاء كافة الإجراءات، وأتمنى أن ننجح فى تقديم عمل راق يلقى رضا الجمهور الكويتى والخليجى، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة تبذل جهدا إنتاجيا من ناحية المؤثرات والتقنيات التى تم استقدامها خصوصا للمسرحية.

من جهته، صرح صاحب شركة “البوم” المنتج عادل المسلم بأن مسرحية “عاشقة الجن ” تدور أحداثها فى إطار رومانسى يتخلله الرعب، مشيرا إلى استعانته بفريق الخدع المسرحية الذى شارك فى أعمال عدة فى مهرجانات عالمية، وهو بدوره سينقل هذه الأفكار لأول مرة فى الشرق الأوسط.

يذكر أن المسلم يقدم أيضا خلال عيد الفطر المقبل مسرحية “الدمية القاتلة”، وتدور حول مجموعة من الشباب يقصدون مكانا نائيا لقضاء عطلتهم وهناك تحدث جريمة قتل وتتوالى الأحداث فى إطار شيق، والمسرحية من إخراج خالد المفيدى، ويشارك فى بطولتها شهد، مسك، نواف القطان، محمد باش، وفوز الشطى وعبدالله بهمن.

جريدة اليوم السابع – المصرية