المسلم: تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات لم يبرأ الشيخ ناصر المحمد

 نفى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية النائب فيصل المسلم أن يكون تقرير ديوان المحاسبة برأ ساحة الشيخ ناصر المحمد.

وأضاف المسلم من على صفحته بتويتر أن رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد أمامه فرصة للمثول أمام لجنة التحقيق السبت المقبل لإثبات عكس ذلك، فأنا لازلت أقول أنه وفقا للمعلومات التي وردتنا فان هناك ملايين لم تصرف لمصلحة الكويت، كما أن تقرير ديوان المحاسبة عن التحويلات الخارجية المالية الذي تسلمه المجلس يوم الأول من أمس تضمن معلومات مفيدة للجنة التحقيق البرلمانية لإنجاز تقريرها عن تحويلات رئيس مجلس الوزراء السابق.

وقال المسلم أن التقرير احتوى ملاحظات عديدة حول المعوقات التي واجهت فريق التدقيق بديوان المحاسبة أثناء فحصه وتفتيشه، ومن بينها عدم استكمال فريق التكليف بديوان المحاسبة فحصه لمستندات السداد التي تمت عن طريق جهات أخرى عن تحويلات لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء، وصعوبة الحصول على بعض المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والتدقيق ما يعني رفض الخارجية وديوان رئيس الوزراء التعاون مع فريق ديوان المحاسبة، وعدم الإفصاح من قبل وزارة الخارجية عن طبيعة المبالغ المحولة وعن المستفيد النهائي عن تلك التحويلات المالية في بعض العواصم الأوربية والعربية.

وذكر المسلم أن فريق التكليف بديوان المحاسبة لم يتمكن من الفحص والتدقيق على بيانات تفيد وتدعم دراسته من بنك الكويت المركزي، وعدم وجود آلية مكتوبة وموثقة بين الخارجية وديوان رئيس الوزراء يمكن الاعتماد عليها في دراسة وفحص التحويلات بالقدر الذي يوضح ويدلل حقيقتها، كما أن ما نسبته 73% من التحويلات الخاصة بديوان رئيس الوزراء تمت عن طريق تعليمات شفهية للخارجية دون وجود مستندات رسمية توثق طلب تلك التحويلات.

وزاد المسلم ان من بين المعوقات التي تعرض لها فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة للتحقيق في التحويلات المالية الخارجية، عدم تمكن فريق التكليف من فحص المبالغ المتعلقة بالمصروفات الخاصة في الجهات المعنية بالفحص استنادا لأحكام المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة، وعدم التزام بعض الجهات بمسك بعض السجلات المالية الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحقق من بعض المبالغ المسددة من الجهات المعنية للتحويلات

واختتم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية النائب فيصل المسلم أن آخر الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة، عدم موافقة ديوان رئيس الوزراء على طلب فريق التكليف مقابلة أحد المسؤولين المعنيين بالتحويلات لشرح تفاصيل الآلية والدورة المستندية للتحويلات.