قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون من ندوة الأغلبية بديوان حمد المطر : عنوان الندوة صحيح ودقيق تماماً فالمحكمة الدستورية هي بالتأكيد أمام مسؤولية تاريخية وحكم تاريخي بل هى امام منعطف تاريخي في تحديد مسار الكويت فليس هناك قانون في الكويت تم التوافق عليه بين القوى الشعبية والسلطتين كقانون ٤٢/٢٠٠٦.
واستدرك : إن التفتت المحكمة الدستورية لطعن الحكومة بقانون٤٢/٢٠٠٦الذي رفضته لما احتاجت إلى أسبوع واحد لإصدار حكمها بطعون مرسوم الصوت الواحد مشيرا إلى أنه لم يفرض على محكمة ذكر رأي الأقلية بالحكم سوى بأحكام الدستورية والشعب سينظر لمن سيرجح عدم التحصين إن حصل بأنه سيتسبب بكل مايحصل من أحداث.
واضاف: أحد المسؤولين السابقين يسأل مسؤولا حاليا من سيوضع بإحدى الوزارات فرد المسؤول السيء الحالي ليس هناك وقت فسيبطل المجلس الحالي وتجرى انتخابات وفقاً للصوت الواحد ثم سيصدر عفو عن القضايا السياسية وأقول إننا لسنا بحاجة لهذا العفو العام لأن لا أحد من الشعب أخطأ سياسياً.
قم بكتابة اول تعليق