مبادرة الإصلاح هي قضية وطن تعني جميع ابنائه بعد ان تفاقمت قضاياه ومشاكله السياسية، فلنعتبر الاصلاح نهجا وطنيا دائما.
تداعت مجموعة من المواطنين الحريصين على مستقبل وطنهم لهذه المبادرة بدافع الاحساس بالمسؤولية الوطنية بهدف الاصلاح لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم للسير في طريق التنمية ولانقاذ البلاد من مغبة المستقبل المجهول.
إن هذه القضية ليست قضية مجموعة محددة، بل هي قضية وطن يدعو ابناءه الغيورين كافة لتضافر جهودهم لايقاف استمرارية حالة اللااستقرار التي نعيشها.
ولعل الوقت قد حان لانهاء حالة الانقسام في مجتمعنا والالتفاف حول هذه المبادئ والاهداف، وهذا بحد ذاته اختبار لوعي المواطنين للصالح العام.
ان من الأهمية ان تقف امام ما ورد في هذه الوثيقة من إثارة حول «الاشكالية الاخطر التي يجب التركيز عليها، وهي حماية الديموقراطية ذاتها من الفساد». وهي من الظواهر التي نعيشها بشكل يومي منذ صدور الدستور وممارستنا الديموقراطية من قبل من يعمل على افشال هذه الممارسة، رغم مرور خمسين عاما على ذلك.
شهد القطاع النفطي مؤخرا عملية اصلاحية باعادة هيكلة اجهزته بعد ان تعرض القطاع لاخفاقات عديدة ادت الى الغاء وتأخر مشاريع استراتيجية وحيوية منذ سنوات عدة نتيجة للتدخلات السياسية في هذا المرفق الذي يشكل شريان الحياة لاقتصادنا الوطني، ومصدر الرزق الاساسي لنا جميعاً، وقد اشارت هذه المبادرة الى ان هذه الثروة هي «الجسر الذي يجب ان نعبر عليه من الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة، وذلك عبر ادارة وطنية مسلحة بالعلم والخبرة والمعرفة والأمانة، محصنة من الضغوط والتدخلات السياسية». لذا فإن من الأهمية عدم التراجع عن هذا النهج الاصلاحي الذي باركه كل مواطن غيور، ليشمل هذا النهج اجهزة الدولة كافة من وزارات ومؤسسات، التي سادت الفوضى والفساد فيها فتراجع أداؤها.
موسى معرفي
mousamarafi@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق