أشاد رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وزير العمل البحريني جميل بن علي حميدان هنا اليوم بجهود دولة الكويت في تطوير سياساتها لتحقيق العدالة للعمال ودعمها عمال فلسطين.
وشرح الوزير البحريني في كلمة مجلس وزراء عمل دول مجلس التعاون أمام الدورة الحالية لمنظمة العمل الدولية المنعقدة هنا “أن دولة الكويت أصدرت قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتولى وحدها استقدام العمالة التعاقدية المؤقتة وأقرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.
وأوضح أن الكويت أضافت أيضا قانون التأمين ضد البطالة الذي صدر مؤخرا والذي يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الأهلي والنفطي في حال انتهاء علاقة العمل عبر إنشاء صندوق الحماية من البطالة.
وأثنى الوزير البحريني أمام منظمة العمل الدولية على تبرعات دولة الكويت الطوعية بمبلغ 5ر2 مليون دولار لدعم برامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتطلب أيضا تفعيل التعاون الفني لدعم عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
في الوقت ذاته أوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي أيدت مبادرات منظمة العمل الدولية بشأن (العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة) والتي أطلقتها المنظمة في عام 2008 مشيرا الى أن دول المجلس اتخذت كافة الخطوات اللازمة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال لديها.
ولفت الى تأييد دول مجلس التعاون لمبادرات منظمة العمل الدولية في مجالات الإدارة الرشيدة ومعايير التوافق الثلاثي والاقتصاد الصديق للبيئة والقضاء على الفقر ودعم عمل المرأة ومستقبل العمل لما لتلك المبادرات من دور في تعزيز الدور المجتمعي والإنساني الشامل للمنظمة.
وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تقدم دعمها ومساندتها للمنظمة في سعيها الى تجسيد تلك المبادرات على ارض الواقع انطلاقا من حرصها على التحديث والتطوير لسياسات الإجراءات التي تضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من أهداف المنظمة في ظل التطور التقني والتغيرات المناخية السلبية واختلاف التركيبة السكانية وما لكل تلك العوامل من تداعيات سلبية على سوق العمل والأطراف الفاعلة فيه.
وفي السياق ذاته شرح الوزير حميدان قيام دولة قطر على سبيل المثال بتوقيع 31 اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة الوافدة لتنظيم إجراءات الاستقدام ومتابعة أوضاع العامل أثناء أقامته وحتى عودته الى بلاده.
كما لفت الى جهود سلطنة عمان في تحسين ظروف العمل وإمكانات التشغيل وتوفير الحماية للقوى العاملة والمنشآت بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق وبما يخدم أيضا أهداف الإنتاج.
واستعرض جهود المملكة العربية السعودية في خفض معدلات البطالة من خلال برامج وتوطين الوظائف في القطاع الخاص لفتح فرص عمل لحوالي 615 الف شخص من بينهم 180 الفا من السيدات فانخفضت معدلات البطالة في المملكة للمرة الأولى اى 1ر6 بالمئة بنهاية عام 2012 .
يذكر أن المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية يتواصل من الخامس الى ال20 من يونيو الجاري بحضور خمسة آلاف شخصية من وزراء عمل وممثلي النقابات العمالية والمهنية وجمعيات أصحاب الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال.
قم بكتابة اول تعليق