قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)ان عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات إيجابية على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية مثل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والنقدي والربط الكهربائي.
واضاف (بيتك) في تقريرة الاقتصادي الصادراليوم ان مجلس التعاون الخليجي يتطلع الى إنشاء شبكة للسكك الحديد خلال السنوات القليلة المقبلة موضحا انه على الرغم من تحقيق نمو وتوسع في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون فانه لا تزال هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الإصلاحات.
وذكر ان منطقة الخليج بحاجة الى اصلاحات مثل خصخصة مؤسسات القطاع العام وتحسين القدرات التنظيمية للجهات الحكومية وتحرير قطاعات الخدمات وتحقيق الوحدة النقدية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي نحو المزيد من التقدم في المستقبل.
وافاد بان إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 لقي ترحيبا باعتباره نقطة تحول في تاريخ دول الخليج بهدف إزالة الحواجز التجارية وتم في ذات الوقت إحراز تقدم كبير في وضع مواصفات قياسية خليجية موحدة والتي تغطي اكثر من ثلاثة الاف منتج فضلا عن تنسيق وتخفيض الاجراءات الادارية الجمركية.
وتوقع التقرير أن تشهد التجارة البينية بين دول الخليج المزيد من التحسن حيث ستستفيد من التحسينات التي تتم في البنية التحتية الإقليمية وتخفيض مراقبة الحدود فيما يتعلق بتوريد واستيراد السلع وانشاء ممرات مخصصة للغرض التجاري وشبكة للسكك الحديدية الإقليمية وذلك من بين أنشطة أخرى.
ولفت الى مواصلة الأداء التجاري في دول المجلس وتيرته القوية لتزيد الصادرات بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى 877 مليار دولار في حين نمت الواردات بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 412 مليار دولار مما نتج عنه تحقيق فائض تجاري بمبلغ 466 مليار دولار.
واوضح ان الصادرات في دول الخليج زادت بمعدل 16.7 في المئة سنويا لتصل الى 811 مليار دولار في عام 2011 من 321 مليار 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط حيث تخطت حاجز ال 100 دولار للبرميل في السنوات الأخيرة.
وبين ان الواردات نمت بنفس النمط مسجلة 16 في المئة سنويا من 155 مليار دولار في 2005 إلى 329 مليار دولار في 2011 ونما الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 160 في المئة من 166 مليار دولار في 2005 إلى 432 مليار دولار في 2011 مسجلا بذلك أعلى فائض في العالم.
واضاف ان الصادرات اظهرت دول مجلس التعاون الخليجي كخامس أكبر مصدر بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان حيث قفز حجم التجارة لدول منطقة الخليج مع بقية العالم بما يقرب من 10 مرات ليصل إلى 1.2 تريليون من 138 مليار في 1984.
وقال ان الهند والصين يقومان بإنتاج السلع المطلوبة في دول الخليج مثل الأدوات الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء بأسعار تنافسية مضيفا ان زيادة تجارة الخليج مع الهند تعود الى قرب الموقع الجغرافي لشبه القارة الهندية من منطقة الخليج وإلى العدد الكبير من العمال الهنود العاملين في الخليج.
وبين انه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري مع آسيا فان شركاء التجارة الغربيين لا يزالون يشكلون أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث شكلت دول الاتحاد الأوروبي ال 27 والولايات المتحدة مجتمعين نسبة 19 في المئة من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011.
واضاف التقرير ان دول الاتحاد الأوروبي تختلف عن غيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليجية من حيث انها تورد إلى دول الخليج بضائع أكثر مما تستورد منها بسبب أن تلك البلدان تعتمد في مصادرها من النفط والغاز على الاستيراد من روسيا وافريقيا في حين يستورد الخليج كميات من السلع الإنتاجية.
وذكر ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي نما بمعدل هائل من 391 مليار دولار في 2002 ليسجل 1.5 تريليون دولار في 2012 أي بنمو سنوي بنسبة 14.7 في المئة مما يجعله التكتل الاقتصادي الإقليمي رقم 13 عالميا من حيث حجم الاقتصاد بما يمثل 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واوضح ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من الارتفاع التاريخي لأسعار النفط وزيادة القدرة الإنتاجية مع التوسع في السياسات المالية وتخفيض أسعار الفائدة وتوفير المزيد من المحفزات.
قم بكتابة اول تعليق