قال النائب السابق صالح الملا: قرأت ما تم تداوله بشأن قضية المجلس الأولمبي .. وللأمانة لا علم لي بتفاصيل البلاغ المقدم أو مدى جديته ولم أطلع على حيثيات الحكم أو القرار مشيرا الي أن يجب أن نسأل هل هذا قرار من لجنة محكمة الوزراء أم هو حكم محكمة،
فالفرق شاسع بين الحالتين وكما أن للقضاء احترامه فأن نقد أحكامه أمرٌ مباح فلو كان لأحكام القضاء قدسية، لما جاز لأحد اليوم الحديث عن قضايا كالناقلات والاستثمارات الخارجية والإيداعات و التحويلات وغيرها ومع ذلك مازلت عند رأيي المعلن بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة الوزراء ، وسبق أن طالبت بإلغائه أو تعديله بشكل جذري وقد تقدمت بذلك سابقاً.
قم بكتابة اول تعليق