قالت دراسة أعدها فريق اقتصادي متخصص تحت اشراف البنك الدولي حول برنامج الخصخصة في الكويت، أن هناك 9 ايجابيات في تنفيذ برنامج الخصخصة وذلك لمواجهة اي عجز اقتصادي قد يظهر في المستقبل ولكي يصبح أداة استراتيجية بديلة عن النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد، وتتمثل تلك الايجابيات في توفير مصدر جديد للايرادات وزيادة انتاجية القوى العاملة ورفع مستوى الخدمة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الدعم والصرف الحكومي وتشجيع عودة رؤوس الأموال المحلية واستقطاب المستثمر الأجنبي ودعم برنامج الأوفست وتصنيف الشركات الحكومية الخاسرة وأخيرا توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورغم كل ذلك قابلها 3 معوقات سياسية واستراتيجية تتمثل في الحكومة والتجار والمواطنين.
وأوضحت الدراسة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها قبل رفعها الى مجلس الوزراء ان هناك مخاوف على جميع المستويات من تنفيذ برنامج الخصخصة، وهذه المخاوف صادرة من جميع أطراف مثلت الاقتصاد الوطني، فمن الناحية الحكومية وجد التردد في اتخاذ القرار السياسي وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن محدودية الخبرات الوطنية لإدارة مشاريع الخصخصة وتواضع قدرات الأجهزة الرقابية، أما من ناحية التجار فوجد محدودية وتواضع القطاع الخاص وأنشطته وعدم وجود منافسة عادلة بين المستثمرين فضلا عن تأثر الشركات المدرجة في البورصة فيما لو طرحت شركات جديدة للاكتتاب، وأخيرا من ناحية المواطنين حيث وجد بعد تحليل العديد من العينات لمجموعة من المواطنين بمختلف الفئات غياب البرنامج الاعلامي الكافي لتوعية المواطنين وزيادة اسعار استهلاك الخدمات وعدم الاهتمام بحقوق العمالة الوطنية.
وخلصت الدراسة الى 3 حلول استراتيجية لمواجهة تلك المعوقات الرئيسية التي تقف امام تنفيذ برنامج الخصخصة وتتمثل في اقرار تشريعات لازمة مصاحبة لتطبيق برنامج الخصخصة فضلا عن تطوير القوانين الاقتصادية الحالية بداية من قانون الشركات الى قانون الاستثمار الأجنبي، والمقترح الثاني يتمثل في الانفتاح على المستثمر الأجنبي والرقابة على نفوذه، فيما تمثل المقترح الثالث والأخير في مراقبة ودفاع البرلمان عن حقوق المواطنين.
وشددت الدراسة على ضرورة ان ينشأ «مكتب للتخصيص» تابع لوزير المالية، وتنحصر مهامه في تنفيذ برامج التخصيص، وليس تابعا لوزير التخطيط او التنمية الإدارية كما هو حاصل حاليا، مستندة في ذلك الى ان «المالية» هي المؤهلة لإدارة بنود عقود التخصيص والشركات الحكومية من واقع خبرتها في الهيئة العامة للاستثمار، ولضمان ابقاء عمل الإدارة في اطار الأهداف الحكومية، ولتصبح السيطرة ادارية وليست سياسية، وحتى يكون العامل الخدمي للصالح العام اكبر من العامل الربحي التجاري.
ومن هذه الايجابيات التي توفرها الخصخصة يتضح الدور الرئيسي للتوعية الاعلامية بماهية الخصخصة، ودور المواطن الايجابي فيها الذي يعتبر له نفس قيمة الأهمية التي تحسب للتشريع القانوني والدعم الحكومي ودور التجار اذ انه مشروع دولة جديدة، وليس فقط مشروع وزارة واحدة.
ولاشك ان تأخير تنفيذ برنامج الخصخصة بالكويت في الوقت الذي يتم البحث فيه عن بديل للنفط سينعكس بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية بداية من البنوك المحلية التي تعتبر المورد الرئيسي لعملية تمويل المشاريع الحكومية وحتى الشركات بجميع أنشطتها اذ تتوقف عن عملها نظرا لعدم طرح المشاريع وبالتالي ستتأثر العمالة الوطنية بذلك وينتج عنها ارتفاع مستويات البطالة، وعليه فيجب تكاتف جميع القوى المتمثلة في المثلث الاقتصادي من حكومة وتجار وشعب حتى تدور عجلة التنمية في البلاد ويصبح لها بديل جديد عن النفط.
قم بكتابة اول تعليق