تباينت آراء خبراء عقاريين حيال مدى تأثير الحكم الصادر من محكمة التمييز بالزام بيت التمويل الكويتي (بيتك) دفع رسوم تسجيل الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص بين متوقع لصعود الاسعار وآخر مستبعد لذلك.
ورأى الخبراء في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم امكانية ارتفاع او انخفاض الاسعار بشكل مؤقت وذلك اعتمادا على عامل واحد يتمثل بالكيفية التي سيحل بها المستثمرون مشكلة فرض الرسوم على اراضيهم الفضاء.
وقال الخبير العقاري ورئيس مجلس ادارة شركة (الخبراء العالميون للاستشارات) سامي الدليجان ان حكم المحكمة المذكور “يحتمل أن يؤثر سلبا على أسعار الاراضي السكنية لفترة مؤقتة لأن بعض من اشترى أراض عن طريق (بيتك) لم يأخذ أي مخصصات تجنبا لحكم المحكمة أوانه لا يملك المال الكافي حاليا لسداد تلك الرسوم لذا من الممكن ان يقوم مضطرا ببيع عقار آخر لسداد تلك الرسوم”.
وأضاف الدليجان ان بعض ملاك العقارات يفكرون حاليا بتحميل تلك الرسوم على المشترين الجدد “لان بيت التمويل اساسا ألزم من يشتري اراضيه بدفع أي رسوم طارئة قد تطبق على العقارات من خلال العقد المبرم بين الطرفين وبالتالي لن يتأثر كثيرا بهذا القرار ويتحمل ذلك المالك الحالي او المشتري الجديد”.
وتوقع أن ترتفع أسعار الاراضي السكنية بشكل بسيط بحسب حكم المحكمة “لان أي عقار ينطبق عليه حكم المحكمة الاخير سيتم تحميله الرسوم وبالتالي عندما يعرض في السوق فستكون قيمته مرتفعة واذا ما تم بيعه بذلك السعر فان السماسرة سيعتمدونه لاي معاملات مستقبلية في المنطقة ذاتها التي تم فيها البيع”.
واعتبر انه لو بيعت قسيمة واحدة وطبق هذا القرار عليها “فان الجميع سيعتمدون سعر الصفقة في التعاملات لان السوق العقاري في الكويت صغير نسبيا والكل يترقب تأثير حكم المحكمة على اسعار الاراضي.
وذكر ان قرار المحكمة الاخير ترك أثرا كبيرا على السوق العقاري حيث يلزم أصحاب الاراضي السكنية التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع بدفع رسوم تبلغ 10 دنانير لكل متر مربع سنويا “وهو مبلغ كبير يتحمله مالك العقار ومن الطبيعي ان تزيد سعر الارض التي يملكها لانه سيحمل تلك الرسوم على المشتري لذلك جاء القرار مفاجئا للجميع من وجهة نظري”.
من جانبه قال الخبير والمقيم العقاري عماد الفرج ان السوق سيتفاعل مع قرار المحكمة بإلزام بيت التمويل دفع الرسوم المقررة لمدة قصيرة “وسط توقعات بقيام بيت التمويل بالتعاون مع ملاك الاراضي المتعاملين معه بعمل تسوية معينة للخروج من هذه الازمة”.
وتوقع الفرج خلافا للدليجان أن تنخفض أسعار الاراضي السكنية بشكل طفيف جدا “لاننا دخلنا حاليا فترة الركود المعتادة التي تبدأ من الصيف وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك ولا أتوقع أن يكون لحكم المحكمة اي تأثير بالانخفاض الحاد وانما سيكون هناك بعض الاستقرار بالاسعار”.
وأوضح انه في حالة انخفاض الاسعار “فان ذلك لن يدوم اكثر من ثلاثة أشهر وسنرى بعدها ارتفاعا معتادا للعقار لان المستثمرين سيعتبرونها فرصة للدخول في السوق مرة أخرى”.
من ناحيته قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان حكم المحكمة المذكور “لن يكون له أي تأثير على السوق العقاري فما يحرك السوق هي آلية العرض والطلب في وقت ما زال الطلب على الاراضي السكنية مستمرا بالارتفاع مستبعدا اي انخفاض تأثرا بذلك القرار.
وتمنى الجراح ان يعاد النظر في القانون الذي تم اقراره قبل أربع سنوات والقاضي بتطبيق رسوم على الاراضي الفضاء “لان هذا القانون لم يؤد الى انخفاض أسعار الاراضي وانما على العكس ربما زاد الاسعار على المدى الطويل”.
واعتبر انه “بدلا من هذا القانون فمن الواجب طرح المزيد من الاراضي الصالحة للسكن الخاص وهذا العامل الوحيد الذي سيؤدي الى انخفاض الاسعار وأي حل غير ذلك لن يكون له تأثير قوي على السوق”.
وكان بيت التمويل الكويتي أفاد في بيان صحافي أخيرا ان “لا تأثير كبيرا من الحكم الصادر من محكمة التمييز في الدعوى رقم 752/2012 تمييز إداري بشأن فرض رسوم تسجيل الأراضي الفضاء (السكن الخاص) حيث أن تأثيره على ربحية السهم أقل من فلس واحد”.
وذكر انه أخذ مخصصات منذ صدور الحكم الابتدائي في بداية عام 2012 بنحو 3ر4 مليون دينار مبينا انه ملتزم بتنفيذ القانون وأن ذلك “غير قابل لأي تردد” الا أنه أوضح أن آلية تنفيذه تتجه بتأثيره الى الانخفاض مع تحديد الاراضي التي تم تطويرها خلال تلك الفترة والتي لا يسري عليها الحكم.
وقال ان كثيرا من عملائه “قاموا بتطوير الأراضي الفضاء سواء بالتمويل الذاتي أو بالمنتجات التمويلية الأخرى كالاستصناع ومن ثم تأجيرها ويتابع (بيتك) مثل تلك الحالات المستثناة وفقا للقانون”.
يذكر ان القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي أقره مجلس الامة آنذاك فرض رسوما على ملاك الاراضي الفضاء التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع بدفع رسوم بمقدار 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد عن المساحة المذكورة
قم بكتابة اول تعليق