كد النائب الدكتور يوسف الزلزلة انه بصدد التقدم بمشروع قانون بخصوص إعادة هيكلة إدارة الفتوى والتشريع وجعلها قاصرة فقط على القضايا الكبرى للدولة والقضايا الخاصة بمجلس الوزراء والسماح للجهات الحكومية الأخرى أن يترافع محاموها أمام المحاكم حتى يم انجاز القضايا بالسرعة والدقة المطلوبين خاصة أن جميع الهيئات الحكومية بها إدارات قانونية ولديها الكثير من المحامين .
وانتقد الزلزلة خلل ندوته النسائية التي أقامها أمس إدارة الفتوى والتشريع قائلا أن أدائها يتسم بالفشل الذريع حيث تسببت في خسارة الدولة لكل قضاياها.
وشدد على ضرورة أن تعمل الدولة على تعديل الأوضاع المقلوبة في هذا الجهاز بشكل عام وأن تدرس بعناية ما وصلت إليه الأمور في الفتوى والتشريع حتى أصبحت هذه الإدارة يضرب بها المثل في انعدام الشفافية مستدلا بتقرير جمعية الشفافية هذا العام والذي تبوأت فيه إدارة الفتوى والتشريع المركز الأخير .
قم بكتابة اول تعليق