مجلس الأمة يستنكر محاولات استغلال الاحداث بسوريا في اثارة النعرات الطائفية

اعرب مجلس الأمة عن استنكاره الشديد لجميع الدعوات الضالة لاستغلال ما تشهده سوريا من أحداث في التحريض على اثارة النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع وتهديد امنه وكيانه داعيا الى الوقوف صفا واحدا لمحاربة الفتن والمحافظة على الوحدة الوطنية.

وطالب المجلس في بيان صحافي اليوم الحكومة بتطبيق القانون على الخارجين عليه من دون تلكؤ او تأخير وان تقطع بسيف العدالة دابر كل من يضمر الشر ببلادنا” مؤكدا ان الكويت بيتنا وملاذنا الآمن الذي به نذود ونحتمي “ولن نسمح اطلاقا للتطرف الاعمى والسلوكيات المريضة بان تهدم بيتنا الكبير”. وقال البيان انه “مع تفاقم الاوضاع في سوريا برز علينا من يحاول استغلال تلك الاحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا المسالم الذي جبل منذ نشأته على التواد والتراحم بين أطيافه وجميع فئاته.

وندد بجميع الدعوات الضالة والسلوكيات المتطرفة والدخيلة على المجتمع الكويتي الآمن مضيفا ان الكويت كانت وما زالت بلدا ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وهي في معظم الاحوال تقف على الحياد بشكل يجعلها لا تتخلى عن واجباتها الانسانية تجاه الشعوب المكلومة والمتضررة”.

وذكر ان موقف الكويت السياسي واضح وصريح تجاه ما يجري في سوريا من احداث وارتضينا جميعا ما قررته الدبلوماسية الكويتية في هذا الشأن مضيفا انه لا يمكن لأي كان ان يخرج على هذه القرارات والمواقف وان يهدد وحدة الوطن بإطلاق التهديدات والتصريحات المعادية لأي من مكونات المجتمع الواحد.

وقال البيان ان الكويت لا تتحمل مثل هذا التصعيد الخطير الذي يهدد امن المواطنين ويزعزع استقرار الوطن مطالبا الحكومة القيام بدورها والنهوض بمسؤولياتها لوأد هذه الفتنة قبل استفحالها وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل.

وذكر انه لم يسبق لأي متطاول ان بلغت فيه الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهارا نهارا بتجييش الالاف من شبابنا والزج بهم الى التهلكة في قضايا خارجية لا دخل لمجتمعنا بها كما لم يسبق ان بلغت الجسارة بأحد الى درجة ان أعلن صراحة عن جمع أموال طائلة خارج مظلة القانون ومع ذلك لا تتحرك الجهات المعنية في الدولة لمساءلته عن الكيفية والطريقة التي جمع بها الأموال.

واضاف ان هذه السلوكيات المتطرفة خارجة عن اطار الدين والوطنية والدستور والانتماء لهذا الوطن وفيها اذكاء لنار الطائفية وتهديد مباشر لأمن مجتمعنا الذي يقاوم منذ الأزل جميع المحاولات الساعية لشق وحدة الصف والتكسب الرخيص من الاختلافات المذهبية والقبلية والفئوية.

وأفاد البيان بأن مسؤولية الشعب ونواب مجلس الامة تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وان نعمل جميعا على قلب رجل واحد لمحاربة الفتن والمحافظة على وحدتنا الوطنية.