دعت جمعية الخريجين مجلس الوزراء إلى الإسراع في معالجة مشكلة خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين انقطعت مكافآتهم بعد تخرجهم، في مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على استمرار المكافآت إلى حين توظيف هؤلاء الخريجين.
جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس الجمعية سعود راشد العنزي، الذي أكد ضرورة تدخل مجلس الوزراء في هذا الأمر، لاسيما بعد إقراره الميزانية في مطلع هذا الشهر، لحث الجهات المعنية على صرف المكافآت بعد معاناة دامت أكثر من عام ونصف العام بسبب تقاذف الجهات الحكومية هذه المشكلة وعدم وضوح آلية تنفيذ القانون.
وأضاف العنزي أن جمعية الخريجين تتابع بكل حرص تطور هذه المشكلة الناتجة عن الفوضى التشريعية التي تقر فيها القوانين من دون تحديد آلية التطبيق والجهات المختصة بها ومن دون وضع ميزانية للتنفيذ.
وأوضح أنه بعد متابعة الجمعية لهذه المشكلة للوصول إلى جذورها تبين أن الجامعة والتطبيقي لم يكلفهما القانون بذلك ولم تخصص لهما الميزانيات الكافية للاستمرار في دفع المكافآت، مستغربا كيف تستمر وزارة التعليم العالي في صرف المكافآت لخريجي الجامعات الخاصة والبعثات وعدم شمولها طلبة جامعة الكويت والتطبيقي؟
وأضاف أن ذلك يدل على تخبط المؤسسات الحكومية في التعامل مع القوانين التي تقرها المؤسسة التشريعية، فكيف تستمر وزارة التعليم العالي في دفع المكافآت إن لم تكن هي الجهة المعنية ومن خصص لها الميزانية؟.
وبين رئيس الجمعية أن الحكومة كانت قد كلفت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لكن من دون تخصيص ميزانية لهذا الغرض، وبعد ضغط الشباب الخريجين إعلاميا قرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين3 يونيو تخصيص الميزانية.
وقال: الآن لا عذر لأحد في استمرار تقديم الوعود الكلامية، فبرنامج إعادة الهيكلة لديه جميع البيانات من الجامعة وهيئة التطبيقي، والحكومة خصصت الميزانية ولم يبق سوى تحويل المبالغ بأثر رجعي إلى حسابات هؤلاء الخريجين.
وأعرب العنزي عن قلق جمعية الخريجين من استمرار معاناة هذه الفئة من أبناء “مجتمعنا بسبب ضياع الحد الأدنى من التنسيق بين مؤسسات الحكومة المعنية، داعيا مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في تسهيل الإجراءات البيروقراطية في وجه الخريجين ووضع حد لمعاناتهم.
قم بكتابة اول تعليق