أكدت مجموعة 62 أن الخطاب الطائفي المشحون في الفترة الاخيرة حول الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية سيدخل البلد في نزاع يهدد سلامة وأمن ووحدة الوطن مالم تواجه الحكومة هذه الفتنة التي يعمل البعض على اشعالها ونزع فتيلها وتدارك الوضع .
وقالت المجموعه في بيان لها اليوم أن التراخي الامني في متابعة هذا التصعيد الطائفي لم يعد مقبولا وعلى الداخلية النهوض بمسؤولياتها وتفعيل قانون الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية وقانون امن الدولة الداخلي اتجاه نشر افكار تهدف الى هدم النظم الاساسية بالدولة وفيما يلي بيان مجموعة 62: بسم الله الرحمن الرحيم يعيش محيطنا الاقليمي حالة من التجاذبات والصراعات على مدى العقود المنصرمة وأثبتت التجارب عبر التاريخ بأن الشعوب التي لا تنأى بنفسها عن صراعات ونزاعات الاخرين ستحترق بنيران هذه الصراعات .
ان المجتمع الكويتي جبل على التعايش السلمي وعلى المحبة والإخاء والتراحم فيما بينهم على الرغم من اختلاف مشاربه وفئاته وطوائفه ، وسعى الآباء والأجداد بشتى الوسائل والطرق للحفاظ على هذا التعايش والتآلف بين مختلف شرائح المجتمع من خلال تكريس ثقافة الوحدة الوطنية والمحافظة على الجبهة الداخلية ان المتتبع والمراقب لما يحدث اليوم من تنازع فكري وسياسي وطائفي بغيض بسبب انعكاسات وصراعات دولية ظهرت مؤخرا على الساحة الكويتية كنا دوما في مأمن منها لولا حجم المخطط الذي يحاك على البلد من قبل أفراد قبلوا ان يكونوا أداة بيد البعض بقصد او دون قصد وهو الامر الذي ينبأ مدى خطورة الوضع الذي وصل اليه المجتمع مما يتطلب تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية حتى لا نصل لمرحلة لا ينفع بعدها الندم.
ان الخطاب الطائفي المشحون في الفترة الاخيرة حول الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية سيدخل البلد في نزاع يهدد سلامة وأمن ووحدة الوطن مالم تواجه الحكومة هذه الفتنة التي يعمل البعض على اشعالها ونزع فتيلها وتدارك الوضع .
ان ما يحدث اليوم من تدخل مباشر بشؤون الدول الاخرى بهذا الشكل الفج وكأدوات في هذا الصراع سينعكس علينا عاجلا ام اجلا على الكويت ، واننا اذ نحذر من خطورة الانزلاق في منحدر الطائفية فاننا نناشد وزارة الداخلية بضرورة التصدي لما يجري من تجييش للشباب الكويتي والزج به في صراعات الاخرين تحقيقا لأهداف بعيدة عن الصالح العام.
وان التراخي الامني في متابعة هذا التصعيد الطائفي لم يعد مقبولا وعلى الداخلية النهوض بمسؤولياتها وتفعيل قانون الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية وقانون امن الدولة الداخلي اتجاه نشر افكار تهدف الى هدم النظم الاساسية بالدولة وهي اعمال مجرمة تستدعي تحرك الأجهزة الامنية وتطبيق القانون اتجاه كل من تسول له نفسه العبث بوحدتنا وأمننا وجبهتنا الداخلية.
ان المسئولية الوطنية تقتضي منا التدخل لوقف الانزلاق في اتون الطائفية وعلى الحكومة التحرك بشكل جدي ومباشر وذلك من خلال تفعيل القوانين اتجاه من يعمل على استيراد الطائفية والفتن ومن يحاول شحن الشباب الكويتي طائفيا وتغذيته بالافكار المتطرفة الغريبة عن مجتمعنا نهوضا بواجبات الدولة الدستورية حيث نصت المادة الثامنة من الدستور على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة .. ) الكويت 13 يونيو 2013 مجموعة 62
قم بكتابة اول تعليق