يتوجه ملايين الايرانيين اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس يخلف السيد احمدي نجاد الذي كانت فترتاه الرئاسيتان عاصفتين بالمواقف المثيرة للجدل خاصة تلك المطالبة بزوال اسرائيل وعداءه القوي للاستعمار الغربي.
المنافسة في هذه الانتخابات ستكون بين معسكرين احدهما ‘اصلاحي’ معتدل يقوده رجل الدين المعتدل حسن روحاني، وثانيهما متشدد يتزعمه ثلاثة مرشحين هم سعيد جليلي كبير المفاوضين في الملف النووي الايراني وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، وعلي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى السيد علي خامنئي ووزير الخارجية الاسبق، ومحسن رضائي ومحمد عرضي. المعسكر الاصلاحي استعد جيدا لهذه الانتخابات عندما رص صفوفه، وتوحد خلف مرشح واحد للرئاسة هو السيد روحاني، بينما فشلت جهود المتشددين في اقناع اثنين من المرشحين الثلاثة بالانسحاب لمصلحة المرشح الثالث الاوفر حظا، مما سيعزز فرص السيد روحاني للوصول الى الجولة الثانية من الاقتراع. من الصعب القول ان نتائج هذه الانتخابات ستؤثر على السياسات المحلية والخارجية لايران، لان جميع المرشحين ينتمون الى المؤسسة الدينية المحافظة بما في ذلك المرشح الاصلاحي روحاني لان القرار الاخير في البلاد هو في يد المرشد الاعلى السيد خامنئي. السيد احمدي نجاد الذين سيصبح رئيسا سابقا بعد اعلان النتائج اكد في حديث صحافي انه لم يكن له اي رأي في الملف النووي الايراني او المفاوضات الجارية بشأنه، لان المفاوض الايراني كان يتلقى تعليماته من المرشد الاعلى مباشرة. نسبة المشاركة في الانتخابات ستحدد مدى شعبية النظام الاسلامي الحاكم فهناك خمسون مليون ناخب يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، فزيادة نسبة المشاركين ستعني التفاف الشعب الايراني، او غالبيته العظمى خلف هذا النظام، اما اذا جاءت النسبة محدودة فان هذا يعني العكس تماما، وهذا ما يفسر حرص السيد خامنئي على حث انصاره على التصويت باكبر نسبة ممكنة. نزاهة الانتخابات ستكون المعيار الاول والحاسم للقبول بنتائجها، فالانتخابات السابقة تعرضت لاتهامات من قبل التيار الاصلاحي بالتزوير، وجرت ترجمة هذه الاتهامات على شكل مظاهرات احتجاجية صاخبة للاصلاحيين، وما زال من المبكر اعطاء اي احكام او توقعات حاسمة في هذا الصدد، ولكن من المؤكد ان اعداء النظام الايراني، في الغرب واسرائيل خاصة، يتمنون تكرار المشهد الاحتجاجي مرة اخرى في ظل تصاعد التوقعات باحتمال حدوث هجوم اسرائيلي ـ امريكي مشترك لتدمير المنشآت النووية الايرانية. الرئيس الجديد، وايا كانت هويته وانتماءاته السياسية، سيرث تركة ثقيلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالاقتصاد الايراني في حال انهيار بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب، حيث خسرت العملة الايرانية اكثر من نصف قيمتها، ووصلت معدلات التضخم الى نسب قياسية. الشيء الوحيد المؤكد بعد انتهاء هذه الانتخابات ان الموقف الايراني من القضايا الاستراتيجية مثل دعم النظام السوري والمضي قدما في البرنامج النووي الايراني لن يتغير ايا كان الرئيس الفائز، طالما بقي السيد خامنئي هو ‘المايسترو’ الذي يدير شؤون البلاد ويملك القرار الاخير.
قم بكتابة اول تعليق