قال النائب محمد الدلال ان النقاش بات يدور الآن حول احتمال قيام سمو الامير برد عدد من القوانين المقرة باتفاق النواب والحكومة أخيرا، مؤكداً ان ذلك حق دستوري لسموه ولا نزاع في ذلك، “اما النقاش فيدور ان سمو الامير عادة يرد القوانين اذا كان هناك اعتراض او تحفظ حكومي”.
وشدد الدلال على ان جميع القوانين المقرة أخيرا تمت باتفاق وتعاون ومباركة حكومية نيابية دون تحفظ او اعتراض مما يجعل عملية الرد مثار جدل في الاوساط السياسية.، مبيناً ان هناك من الاطراف المتنفذة التي لم ترتض بعدد من القوانين تضغط باتجاه الدفع برد القوانين وهي بذلك تحرج الحكومة وتخلق ازمة ثقة بينها وبين المجلس.
وتابع الدلال نحترم ارادة سمو الامير برد القوانين وفقا للمادة 66 من الدستور وسنتعامل معها وفقا للدستور واللائحة الداخلية في حال قيامها وبالمقابل، على الحكومة ان توضح للجميع مبررات تبنيها للرد بعد موافقتها على القوانين السابقة، اما المتنفذون فميدان الدستور والقانون سيكون لهم بالمرصاد.
قم بكتابة اول تعليق