عززت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، من توجهاتها العملية نحو زيادة عدد فرص العمل المتاحة في البنوك والمصارف المحلية في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت تشرع فيه “ساما” خلال الأيام الحالية في إعداد مسودة نظام مقترحة من المتوقع تعميمها على البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد مسودة النظام الجديدة، على خطابات عدة بعثت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى البنوك المحلية، حيث طالبت “ساما” البنوك بإيضاح فرص العمل التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة داخل القطاع المصرفي، وهي خطوة جديدة من المتوقع أن تقود إلى نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل السعودية.
وتأتي تحركات “ساما” خلال الفترة الحالية في الوقت الذي بدأت تتحرك فيه وزارة العمل السعودية نحو تكثيف عدد الفرص المتاحة للعمل أمام السعوديين، وسط تحركات حكومية كبرى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجوازات نحو إعادة تنظيم سوق العمل في البلاد، وتسريح العمالة المخالفة.
وبحسب معلومات جديدة، فإن البنوك السعودية من المتوقع أن تقلص عدد فرص العمل أمام الموظفين الأجانب في تخصصات إدارية عدة، تأتي في مقدمتها الموارد البشرية، والسكرتارية، والبحوث، والتسويق، وهي الوظائف التي تشغلها بعض الأيدي الوافدة خلال الفترة الحالية.
وتأمل مؤسسة النقد العربي السعودي في أن تثمر تحركاتها فتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل، وسط توقعات بأن تكون عمليات التوظيف ومعدلات الرواتب متاحة أمام البنوك المحلية بما يضمن حرية المنافسة في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة.
وفي ظل هذه المستجدات، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد بعث خلال الأيام القليلة الماضية خطابات متفرقة إلى البنوك المحلية في البلاد، بهدف حصر البنوك خلال مدة أقصاها 3 أشهر الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة، ومن ثم الرفع بذلك إلى “ساما”.
قم بكتابة اول تعليق