أكثر من ثلث المعتقلين في الأشهر الأربعة الماضية صبيان وفتيات تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في نسبة تفوق تلك التي سجلت في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
و تتهم جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من التيارات الإسلامية القوى السياسية المعارضة، ولا سيما أنصار النظام السابق، بإستخدام أطفال الشوارع وقودًا لأعمال العنف، التي تتزامن مع أية فعاليات أحتجاجية. ودعا نشطاء وسياسيون في حزب الحرية والعدالة إلى إعتقال هؤلاء الصبية، للسيطرة على العنف. لذلك، لم يكن غريبًا أن يكون أكثر من ثلث من المعتقلين في قضايا العنف منذ تولي الرئيس محمد مرسي، تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بما يفوق عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
و إتهم تقرير حقوقي نظام مرسي بإرتكاب العديد من الانتهاكات ضد حقوق الاطفال، وبخرق قانون الطفل والدستور، مشيرًا إلى أن الشرطة تستهدف الأطفال القصر، ويجري اعتقالهم بأعداد غير مسبوقة، ومنهم فتيات قصر.
كما إتهم التقرير النيابة بالتفنن في تحطيم كل القوانين والقواعد، مشيرًا إلى أن النيابة العامة العادية تحقق مع القصر، وهم من دون الخمسة عشر عامًا، ثم تصدر قرارات بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بل وتستأنف ضد قرارات اخلاء سبيلهم، فضلًا على أن القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يومًا، بل وتقوم النيابة والقضاة الجزئيون بفرض كفالات عليهم بما يخالف قانون الطفل بصورة مباشرة.
وأضاف أن الصبية أو القصر يتعرضون للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، بل يجري إحتجازهم في أماكن غير قانونية كمعسكرات الأمن المركزي.
وفقًا للتقرير الذي أعده الناشط أحمد عاطف، عضو حملة “حقي يا دولة”، تعرض 492 طفلًا للإعتقال في القاهرة خلال الأربعة أشهر الماضية، من إجمالي 1322 معتقل، أى تجاوزت نسبتهم الثلث 37.2 % بين 24 يناير حتى 18 مايو 2013. وقال عاطف إن العدد لا يمثل إجمالي الأطفال المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تم التوصل من المعتقلين انفسهم. وأضاف أن 215 طفل، عمرهم 15 سنة او اقل، ويمثلون نسبة 16.3 %، أى أنه من بين كل 20 معتقل هناك ثلاثة عمرهم 15 سنة او اقل.
ولفت التقرير إلى أنه من اجمإلى 65 معتقلًا باشتباكات المقطم بشهرمارس، هناك 19 معتقل عمرهم 18 عام او اقل بنسبة 29 %، و معتقلين عمرهما 15 عام أو اقل، ومن اجمالي 303 معتقلين باشتباكات الكورنيش بشهر مارس، هناك 183 عمرهم 18 عام او اقل بنسبة 60.4 %، و 79 عمرهم 15 او اقل بنسبة 26 %. ونبه إلى أنه من اجمالي 179 معتقل باحداث فض اعتصام التحرير، خلال شهرى فبراير و مارس، هناك 71 عمرهم 18 عام او اقل بنسبة 40 %، و 49 عمرهم 15 او اقل بنسبة 27.4 %.
و إستنكر التقرير التحقيق مع الأطفال من قبل النيابة العادية، رغم أن النيابة المختصة هي محكمة الطفل، حسبما تنص المادة 94 من قانون الطفل، وقال عاطف: “وسط اكثر من 100 محضر شرطة بالقاهرة يضم قصرًا خلال الأربعة شهور الماضية, لم يتم احالة الاطفال مباشرة إلى نيابة الطفل للتحقيق معهم، إلا فى ثلاث قضايا فقط بالمخالفة الواضحة لقانون الطفل، وباقي تحقيقات المحاضر تمت عبر النيابة العامة العادية، وهنا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها مثلا مادة 94، التي تنص على الآتي: “إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره” و المادة 122: “تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدي الجرائم أو تعرضه للانحراف”.
وخلال الأشهر الماضية، هناك 245 طفل تقرر حبسهم مدة 4 أيام بعد تحقيقات النيابة بنسبة 50 % تقريبًا، من اجمالي القصر المعتقلين، لم ينقلوا إلى دور الرعاية.
ووصف التقرير إعتقال الفتيات القصر “بالبجاحة”، وقال: “هناك فتيات قصر يتم اعتقالهن، رغم أن أعمارهن لا تتعدى 14 و 16 عامًا، وعلى سبيل المثال منار جميل (14 سنة)، ومي أكرم (16 سنة)، وأسماء حسن (16 سنة)، وسحر سمير (17 سنة)، ولا يتم اخلاء سبيلهن من القسم، بل وصلت البحاحة إلى حد أن النيابة قررت حبس فتيات قصر لمدة 15 يوم من أول مرة، مثل منار جميل”.
لم يقف إنتهاك حقوق الطفل عند هذا الحد، بل تم فرض كفالات عليهم. وقال التقرير: “المادة 140 من قانون الطفل واضحة وصريحة فى منع أى كفالات أو مصاريف على القصر – أيا كانت تهمهم – امام المحاكم, وهي تنص حرفيًا على الآتي: لا يلزم الأطفال بأداء اي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب”. وأضاف: “على سبيل المثال بمحافظة القاهرة فقط, أصدرت النيابة قرارات بإخلاء سبيل 90 قاصرًا باجمالي كفالات 135 ألف جنيه خلال 80 يومًا، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط , حيث كانت نسبة عدد كفالات الاطفال بالقاهرة 47 % من اجمالي 193 كفالة على معتقلي المحافظة”.
وقالت نسمة محمود، الناشطة بمؤسسة حقوق الطفل، إن أطفال الشوارع يواجهون أزمات وضغوط في عهد مرسي، تفوق التي كانوا يتعرضون لها في عهد مبارك، مشيرة إلى أن الإخوان والشرطة يوجهون إليهم إتهامات بإستخدام العنف ضد الدولة، وإحراق مؤسسات الدولة ومقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة. ووصفوهم بأنهم الطرف الثالث، الذي يمارس القتل والتخريب. وأضافت أن قيادات الجماعة أطلقوا تصريحات متتالية تتهم المعارضة وفلول النظام السابق بإستغلال أطفال الشوارع، في عمليات العنف ضد الدولة أو الجماعة، وحرضت تلك القيادات الشرطة على إعتقالهم.
وأشارت إلى أن جميع الأحداث العنيفة، يكون الأطفال حاضرين في عمليات الإعتقال، ويتم حبسهم على ذمة التحقيقات، منوهة بأنهم يتعرضون للتعذيب أيضًا.
ودعت إلى ضرورة أن يراعي نظام حكم الإخوان حقوق الإنسان، لاسيما حقوق المرأة والطفل.