أيدت محكمة التمييز الدائرة التجارية الأولى برئاسة المستشار أنور بورسلي بإلزام مستشفى خاص بدفع مبلغ 100 ألف دينار لمواطن ومواطنة بعد خطأ طبي فادح إثر عملية جراحية لأبنتهما .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلا عن المدعين أن والدة الطفلة وزوجة المدعي الأول إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية وبعد مضي سنة لاحظ المدعيان أن ابنتهما لا تتحرك بشكل طبيعي وقام الأطباء حينها بتقديم توصية عاجلة بضرورة عرض الطفلة على أطباء في لندن وتايلاند وكانت نتيجة التشخيص إصابتها بشلل دماغي بعد تعرضها للاختناق أثناء الولادة بسبب خطأ مهني طبي أرتكبه المدعي عليهم – الأطباء في المستشفى الخاص –نتيجة عدم إتباعهم للأصول الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات .
وقال طالب ” أن والدا الطفلة تكبدا أموالا طائلة نتيجة السفر خارج الكويت لعلاج ابنتهما ناهيك عن الأضرار الأدبية التي وقعت عليهم بعد حسرتهم وألمهم الشديدين على ما تعرضت له ابنتهما من فعل غير مشروع وبخطأ طبي فادح والذي سيؤثر على مستقبلها ويحول دون نموها بشكل طبيعي إذ إنها وبحسب تقرير
الطبيب الشرعي فاقدة للحركة بأطرافها الأربعة ولا تتكلم بمثل من في عمرها وفاقدة القدرة على التحكم في الإخراج .
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم ” الممثل القانوني للمستشفى الخاص والأطباء متضامنين بدفع مبلغ 80150 دينار للمدعي الأول – والد الطفلة- ومبلغ 20000 دينار للمدعية الثانية – والدة الطفلة- وهو ما أيدته محكمتي الاستئناف والتمييز .
قم بكتابة اول تعليق