أمهل النائب عبدالحميد دشتي الحكومة”أسبوعا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الفتن والمحرضين وجامعي الأموال بغير ترخيص “.
,واكد دشتي أنه بعد هذه المهلة , فإنه سنتخذ خطوات دستورية , لمحاسبة الخطأ والمخطئين , لافتا إلى أن “الحكومة لم تتخذ أي موقف ضد هؤلاء الذين يهددون الوحدة الوطنية , ويشيعون الطائفية بين ابناء المجتمع الواحد “.
قم بكتابة اول تعليق