انتقدت جمعية المعلمين “الموقف المتناقض الذي تمارسه الوزارة حاليا عن طريق قطاع التعليم العام،ونستغرب المفارقة الكبيرة بين توجهات الوزير الحجرف الايجابية والمنطقية وسعيه الجاد لتكون جمعية المعلمين معنية وشريكة في اتخاذ القرار التربوي وبين ممارسات قطاع التعليم العام غير المبررة من خلال اقصائها، بقصد أو دون قصد عن ممارسة دورها ومسؤولياتها من خلال المشاركة في اللجان المعنية والقضايا التي تهم المعلمين والميدان التربوي “.
وأكدت أن ” منذ ان تولى وزير التربية د.نايف الحجرف دفة الوزارة، لمست جمعية المعلمين الكويتية تفهمه وادراكه لأهمية الدور الذي تمارسه الجمعية في صناعة القرار التربوي، وفي ان تكون شريكة في ذلك بصفتها لسان حال المعلمين، والمعبرة عن الميدان، والأقرب الى بيان الحقائق والوقائع والمتطلبات بما يطمح اليه وينشده أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، علاوة على دورها ومسؤولياتها ومشاركتها الفعلية المستوجبة في عملية دعم المسيرة التربوية وخطوات الاصلاح والتطوير، والمساهمة في ابداء الرأي والمشورة من منطلق رسالتها وأهدافها، وفي طرح المشاريع والمقترحات التي من شأنها ان تساهم في عملية الارتقاء ومعالجة القضايا والهموم والتحديات”.
وقالت الجمعية :”لمسنا أيضاً طرحاً شفافاً وواضحاً من قبل وزير التربية في شأن القضايا التربوية، وفي القدرة على اتخاذ القرار، بل والقدرة والشجاعة في التراجع عنه متى ما كان محل جدل ويحتاج الى المزيد من الدراسة والمناقشة من قبل كل الأقطاب والشرائح المعنية من أهل الميدان والمعنيين به بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي كنا ولا نزال وسنبقى نؤكد عليه بأن الخطأ وارد، لكن تبقى المسألة معنية في القدرة والشجاعة على التراجع دون مزايدة أو مكابرة، ودون تجاهل أو تهميش لرأي أهل الميدان، وهو ما كانت تسير عليه الوزارة في السابق، وللأسف الشديد، في مزايدتها على الاستمرار بالأخطاء في العديد من مشاريعها وقراراتها المثيرة للجدل “.
ولفتت الى ان “ما دفعنا الى ما أشرنا اليه آنفاً الموقف المتناقض الذي تمارسه الوزارة حالياً عن طريق قطاع التعليم العام، وفي ظل الفارق الكبير بين توجهات وزير التربية وبين ممارسات قطاع التعليم العام المستغربة”.
وزادت: ” في الوقت الذي لا يمكننا ان نقلل فيه من شأن الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري، الذي تكن له الجمعية كل التقدير والاحترام على جهوده، الا ان الممارسات التي تتخذ من قطاعه أحيانا غالبا ما تثير الكثير من علامات التعجب والاستغراب، وغالبا ما تكون مدعاة للتساؤل والنقد والعتب “.
وتابعت :”اذا كانت الأمثلة عديدة، خاصة فيما حدث مع قرار فصل الطالب عن ولي أمره، الا ان ما حدث أخيراً من تهميش غير مبرر لدور الجمعية في اللجان المعنية بالملف الانجازي، وتعديل النظام الثانوي الموحد، والتعليم الالكتروني، وبشكل يوحي بأنه اقصاء، أمر يحتاج الى البيان والتوضيح، ويحتاج أيضاً الى المكاشفة والمصارحة من أجل المعالجة وتعديل المسار وبلورة صيغة واضحة من التعاون ومن تحديد واضح للدور المناط بالجمعية وممثليها خلال مشاركتهم في اللجان “.
قم بكتابة اول تعليق