أهم ما تناولته الصحف اليومية… « لي متى زحمة ؟!» تحذر رجال المرور من التراخي بتطبيق القانون وتدعو المواطنين للالتزام والتحلي بروح الإخوة… الولايات المتحدة تعلن دعمها لجهود العراق والكويت لإغلاق الملفات العالقة… وفد بحري إماراتي يزور الكويت ضمن خطة التعاون العسكري المشترك في المجال التعليمي… وزارة الداخلية تفتح باب القبول للكويتيات الراغبات بالالتحاق بالشرطة النسائية اعتبارا من غد الأحد وحتى 18 يوليو المقبل… المواصلات: خدمة نقل الأرقام انطلقت بموعدها بكل سلاسة
الوطن
« لي متى زحمة ؟!» تحذر رجال المرور من التراخي بتطبيق القانون وتدعو المواطنين للالتزام والتحلي بروح الإخوة
الولايات المتحدة تعلن دعمها لجهود العراق والكويت لإغلاق الملفات العالقة
خليل الصالح يحذر المعارضة من تحويل الكويت إلى مسرح للأحداث الأقليمية بعد صدور حكم «الدستورية»
وفد بحري إماراتي يزور الكويت ضمن خطة التعاون العسكري المشترك في المجال التعليمي
القبس
التاكسي الجوال.. الأجرة على حسب المزاج..!!
سلمان الحمود: دور وطني للإعلام في صيانة الوحدة
المحطات الثانوية.. «قنابل موقوتة» في المناطق السكنية
الراي
“الداخلية”: تسجيل 24958 مخالفة مرورية وحجز 555 مركبة وإحالة 140 شخصاً إلى النظارة خلال أسبوع
وزارة الداخلية تفتح باب القبول للكويتيات الراغبات بالالتحاق بالشرطة النسائية اعتبارا من غد الأحد وحتى 18 يوليو المقبل
مؤسسة البترول: اعادة تشكيل بعض مجالس الادارات في الشركات التابعة
النائب عبدالحميد دشتي يمهل الحكومة أسبوعا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الفتن والمحرضين وجامعي الأموال بغير ترخيص
الأنباء
بدل الإيجار للمرأة قيد التنفيذ
«الأنباء» تنشر اختصاصات لجنة صيانة الحدود بين الكويت والعراق
المبارك يلتقي مجلس «الكويتية» اليوم
«الدستورية» اليوم: حكم أو إجراء
الجريدة
التميمي يطالب بوقف التعديات على مالكات شقق “صباح السالم”
المواصلات: خدمة نقل الأرقام انطلقت بموعدها بكل سلاسة
الزلزلة يبارك تحصين “الصوت الواحد”!
الصانع: رغبات سمو الأمير أوامر لا بد أن تُطاع
من الوطن نقرأ
للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء وإلى مرحلة ما بعد أحكام الفصل السابع
الولايات المتحدة تعلن دعمها لجهود العراق والكويت لإغلاق الملفات العالقة
اعلنت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق والكويت لاغلاق جميع الملفات العالقة بينهما والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون البناء والى مرحلة ما بعد احكام الفصل السابع.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان وزع هنا اليوم ان الموقف الامريكي جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره العراقي هوشيار زيباري امس.
من جانب آخر اشاد كيري بالانفراج السياسي الحاصل في العراق لتخفيف منابع التوتر وبزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اقليم كردستان مؤكدا ان الادارة الامريكية دائما تحث القيادات العراقية على الحوار والتواصل والبحث عن حلول ضمن النظام الديمقراطي الاتحادي الدستوري.
واطلع كيري بحسب البيان الجانب العراقي على التحول الاخير في الموقف الامريكي من الازمة السورية مؤكدا تمسك بلاده بايجاد تسوية سياسية من خلال مؤتمر (جنيف 2) المرجح عقده في يوليو المقبل.
من جهته اكد وزير الخارجية العراقي ان “الحكومة العراقية وسياستها الرسمية وتوجهاتها لا تدعم ولا تؤيد ولاتشجع مشاركة متطوعين عراقيين او اعضاء من ميليشيات في القتال الدائر في سوريا تحت اي ذريعة كانت” معربا عن تأييده للتسوية السياسية في سوريا ولمؤتمر جنيف 2.
واوضح “ان سياسة العراق ثابتة في الاستقلالية بالحياد وعدم عسكرة النزاع او دعم طرف على حساب طرف اخر” لافتا الى ان العراق اتخذ اجراءات لمنع وصول امدادات عسكرية عبر اجوائه لسوريا
ومن القبس نقرأ
كم شركة مملوكة لضباط المرور وأقاربهم؟
التاكسي الجوال.. الأجرة على حسب المزاج..!!
الساعة الواحدة ظهراً، والشوارع كالعادة في مثل هذا الوقت تشهد اختناقات مرورية وازدحاما على الطرق الرئيسية.. أما ما يحدث من فوضى في الشوارع الداخلية، وتحديدا في منطقة الفروانية فحدث ولا حرج.
ومن بين زحمة السيارات التي تغص بها الطرقات كانت سيارات التاكسي الجوالة منتشرة بشكل لافت على جميع الطرقات الداخلية والخارجية.
القبس رصدت هموم ومشاكل سائقي سيارات الأجرة ومتاعب الزبائن، ومخالفات المرور التي تقف لهم بالمرصاد.
بالرغم من وجود عداد لضبط الأجرة، فان غالبية سائقي التاكسي لا يعتمدون عليه ولا يلتزمون بالقانون، ولم لا؟ وأن نسبة كبيرة من أصحاب مكاتب وشركات الأجرة الجوالة تعود ملكيتها لضباط وعسكريين في وزارة الداخلية حسبما أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس.
فالتسعيرة تتم بعد التفاوض والاتفاق بين السائق والزبون دون النظر لعداد الأجرة.
سائقو «التاكسي» الذين تحدثوا لـ القبس وصفوا قانون «العداد» بأنه جائر، لاسيما أنه حدد تعريفة فتح العداد بـ 150 فلسا و50 فلسا لكل كيلو متر، وهذا لا يوازي في نظرهم مستوى المعيشة الذي ارتفع في البلاد.
واضافوا: ملتزمون يومياً بدفع من 5 الى 7 دنانير لصاحب المكتب والكفيل، مؤكدين عدم استطاعتهم الالتزام بالعداد في ظل هذه الظروف وهذا القانون.
في المقابل يرى زبائن «التاكسي الجوال» أنه لا غنى عنه، وأن التسعيرة القانونية جيدة، ولكن اصحاب الشركات والسائقين يستغلونهم ويضعون تسعيرة خيالية، ولا يبالون بالقانون، وبعضهم لا يلتزم بنقل زبون واحد في المشوار، وانما يقفون لأكثر من شخص في الطريق دون احترام لخصوصية واولوية الركاب.
القبس سألت أحد المصادر الأمنية المعنية بالشأن المروري عن قانون عدادات الأجرة، فقال ان قطاع شؤون المرور سيتصدى بكل حزم لظاهرة عدم التزام بعض سائقي سيارات الأجرة الجوالة بتشغيل عدادات الأجرة أثناء الخدمة.
وأوضح أن هذا السلوك من قبل سائقي سيارات الأجرة الجوالة يعد مخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 182/2004 والمعدل بالقرار رقم 1068/2006.
وأشار إلى أن قسم العمليات التابع للإدارة العامة لتنظيم المرور مستعد لتلقي البلاغات من قبل المواطنين والمقيمين بشأن أي سيارة أجرة لا يلتزم سائقها بتشغيل عداد الأجرة.
وأضاف أن البلاغ ستتم إحالته إلى إدارة تحقيق المخالفات وإدارة التنسيق والمتابعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وألمح إلى أن عدادات الأجرة أثناء الخدمة تحسب كالآتي: – 150 فلسا بداية الخدمة عند ركوب السيارة. – 50 فلسا لكل واحد كيلو متر. – واحد دينار كويتي لكل ساعة انتظار.
في حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقا للمسافة المقطوعة.
واختتم مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن وأن سائق سيارة الأجرة الجوالة غير الملتزم سيواجه المساءلة القانونية وتوقيع العقوبة التي ينص عليها القانون.
سائقو التاكسي
في البداية يقول محمد غالب «سائق تاكسي» قمت بتأجير التاكسي من صاحب الشركة على أن أدفع له 7 دنانير يوميا بالإضافة الى أنني أتحمل كل المصروفات الأخرى من وقود وتصليح ومخالفات.. حيث تصل مصروفاتي اليومية الى 13 دينارا، ولا يمكنني أن أعتمد على العداد لأن يبدأ بـ 150 فلسا، وكل مسافة كلم بـ 50 فلسا وهذه الأسعار لا تتناسب مع غلاء المعيشة.
وأضاف: اذا اعتمدت على العداد فأنا لن استطيع ان افي بالتزاماتي العائلية، فالقانون جائر ويجب أن يتم تعديله، ويجب على المسؤولين النظر الينا، وليس الزامنا بتطبيق قانون بعيد عن مستوى المعيشة.
عشوائية
ومن جانبه، قال عبدالحفيظ احمد (سائق تاكسي): نعيش مأساة حقيقية، ومن الصعب الالتزام بالعداد، وعسكري المرور لا يرحم في تسجيل المخالفات بحق ومن دون وجه حق»، مؤكدا أن كل المخالفات التي يدونها رجال المرور يتحملها سائقو التاكسي.
ولفت الى أن التراخيص مُنحت بطرق عشوائية ومن دون قيود واصحاب الشركات يؤجرون التاكسي بأسعار خيالية، فضلا عن وجود عمالة هامشية تعمل بمركباتها كخدمة توصيل مقابل أجر، متسائلاً: كيف يمكن ان نطبق القانون؟!.
نظام التسعيرة
ويقول إياد الخُبر (سائق تاكسي): هناك زبائن يطلبون فتح العداد ولكن من الصعب أن نلتزم طوال يومنا بفتح العداد، لأننا بذلك لن نستطيع أن نحُصّل الدخل المطلوب حتى اذا عملنا طوال اليوم»، مستدركاً: معظم الزبائن لا يطلبون فتح العداد خاصة في ظل الازدحام المروري، لأن الانتظار قد يطول ويكلف الزبون مبلغا مضاعفا، لذلك يلجأ الزبون عادة الى نظام التسعيرة.
وطالب الخُبر بضرورة تعديل قانون تعرفة العداد، مؤكدا التزام سائقي التاكسي بالعداد في حالة أن يُلزم القانون أصحاب المكاتب بتوفير راتب شهري ليكون دخلا ثابتا للسائقين.
العائد المادي
يقول عثمان -باكستاني الجنسية ويعمل سائق تاكسي- «اذا انا شغل عداد ما يحصل 5 دينار باليوم، أشلون انا يدفع 7 دينار مكتب، و3 دينار بنزين.. مخالفة انا يدفع.. بدل زيت انا يدفع.. يدعم سيارة انا يسوي.. خربان انا يسوي»؟.
واضاف «صاحب تاكسي كل شي ما يعطي.. أنا شغل 30 يوم إذا انا مريض.. أو أسوي حادث هو ماليه شغل.. انا في أولاد.. وفي سكن.. وفي أكل.. اشلون انا يشتغل 150 فلس بالعداد!! اشلون انت يبي يمشي قانون»؟.
وطالب بتوفير مواقف خاصة للتاكسي الجوال، بالإضافة الى عدم التعسف في استخدام القانون ضد سائقي التاكسي من قبل رجال المرور وتسجيل المخالفات بشكل عشوائي.
زبائن
من جانبها، قالت المواطنة أم فهد ان هناك الكثير ممن لا يحملون رخص قيادة يعتمدون على التاكسي الجوال في توصيل الأبناء للمدارس، ولكن نجد استغلالا كبيرا من اصحاب التاكسي، حيث يضعون تسعيرة خيالية ولا يعملون بالعداد الذي يحفظ حقوقنا.
وأضافت: الدول المتقدمة دائما ما تحرص على تطبيق القانون، ونحن في الكويت نتعمد كسر القانون، ويجب على سائق التاكسي احترام قوانين البلد الذي يعمل فيه، والالتزام بنظام العداد، مطالبة المسؤولين بحماية الركاب من استغلال سائقي التاكسي الجوال لأنهم يضعون تسعيرة معينة مخالفة لقانون العداد، ومرتفعة جدا.
وتابعت بالقول: كيف لا يوجد مواقف للأجرة الجوالة في الطرقات؟! لافتة الى أن الكثير من الحوادث تقع بسبب توقف «التاكسي» بطريقة مفاجئة على جانبي الطريق، مشيرة الى أن بعض سائقي الأجرة الجوالة لا يحترمون خصوصية الراكب، ويتوقفون لآخرين ولا ينقلونه وحده، وكل شخص يدفع قيمة الأجرة منفرداً، وذلك يمثل استغلالاً واضحاً.
تسعيرة مزاجية
ومن جانبه، قال إيهاب عوض: طبيعة عملي تجبرني على اقتياد «التاكسي» يوميا، ولكن هناك غلوا كبيرا في تسعيرة السائقين المزاجية، حيث انهم لا يلتزمون بالعداد، وإذا طلب منهم ذلك يرفضون، مشيرا الى أنه لا يمكن الاستغناء عن «التاكسي» كوسيلة من وسائل المواصلات، فهو وسيلة حتمية نلجأ اليها في أوقات حرجة.
أصحاب شركات التاكسي
من جانب اخر، التقت القبس عدداً من أصحاب التاكسي الجوال وتاكسي تحت الطلب، كان أولهم المواطن محمد الظفيري، حيث قال إن أصحاب المكاتب يلجأون الى تأجير التاكسي الى السائق حتى يعمل وينتج، ويبذل جهدا كبيرا في الحصول على رزقه من المال، لافتا الى أن سائق التاكسي إذا تم منحه راتبا شهريا فإنه يتكاسل عن العمل، ولن ينتج.
وأضاف: صاحب المكتب يحصل من 5 الى 7 دينار يوميا من السائق، حسب الاتفاق المبرم، ولا يهمنا إذا قام السائق بتشغيل العداد أم لا، لافتا الى انه لا يمكن إلزام السائق بالعمل بالعداد، لاسيما أن قيمة تعرفة العمل بالعداد غير مجزية، وغير مربحة.
وأوضح الظفيري أن هناك أيادي خفية تحاول أن تهدم مشروع التاكسي الجوال، والغاءه حتى تحصل عليه شركات كبرى تعود ملكيتها لمتنفذين، مشيرا الى ان المشروع وضعت له العراقيل منذ انشائه، وكانت اولى تلك العراقيل العدادات الخاصة بالتاكسي.
التي احتكرتها 3 شركات فقط، وتبيعها بمبالغ خيالية تصل الى 500 دينار للعداد الواحد، في حين أن سعره في بعض الدول العربية لا يتعدى 25 دينارا، مؤكدا ان وزارة الداخلية ممثلة في ادارة التنسيق والمتابعة في الادارة العامة للمرور تجبر أصحاب التكاسي على تركيب العداد عند احدى تلك الشركات، وفي حالة الرفض يتم ايقاف جميع معاملات المكتب.
وقال المواطن أحمد العنزى: لقد اجتمعنا بالوكيل المساعد لقطاع المرور اللواء عبد الفتاح العلي، وطالبوا برفع تسعيرة العداد الى 300 فلس، حيث تحسب الآن بواقع 50 فلسا للكيلو مع ان تكلفة الكيلو متر الواحد تقارب 200 فلس. وأضافوا طالبنا كذلك بضرورة توفير أجهزة عداد او السماح لنا باستيرادها بدل احتكارها، متسائلين لماذا هذا الالزام والتعسف لأصحاب المشاريع الصغيرة، وكم يتحمل من لديه اكثر من 40 سيارة تاكسي، فبدلا عن ان يدفع ألف دينار، ملزم بدفع 24 ألفا، فأين الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وذكر انه تمت المطالبة بتبسيط الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم لدى ادارات المرور، مستغربين ان يتم اصدار ترخيص سائق تاكسي في مدة تتجاوز 6 أشهر، مما يكبدهم خسائر في الاموال، ومطالبة الشركات لهم، لأن السيارات متوقفة، ولا يستطيعون العمل بها من دون ترخيص.
تعسف رجال المرور
وقال: قدمنا كتابا رسميا بمطالبنا التي تركزت حول تحرير المخالفات على سيارات الأجرة بنوعيها الجوالة وتحت الطلب، حيث تبين ان معظمها غير مطابق لصحيح الواقع، مشيرا الى ان هناك سائقين مستوفي الشروط من رخصة قيادة ودفتر ملكية وتصريح، ومع ذلك يتم تسجيل مخالفات لهم، وتسحب السيارات ويسجن ويبعد بعضهم.
واشار الى ان سحب السيارات قد زاد في الفترة الأخيرة، متخوفين من وجود متنفذين وراء هذه الاجراءات لإلغاء رخص التاكسي، تمهيدا لإنشاء شركة واحدة محتكرة للسوق ومحاربة أصحاب المشاريع الصغيرة.
الوقوف أمام المجمعات
وأكد انهم طالبوا كذلك بالسماح لهم بالوقوف أمام المجمعات التجارية والمولات وفق المرور، كما هو موجود في كل البلدان للتقليل من الزحمة في الشوارع وتوافر التاكسي في كل الاوقات.
وقال انه تم توضيح نقطة مهمة للواء العلي، وهي ان المادة 172 تعطي الحق لسائق الاجرة الوقوف في أقصى اليمين لقبول الراكب او تنزيله، ولكن للاسف رجال المرور يراقبون وقوف التاكسي لمخالفته لتعطيل حركة السير، مع العلم ان المادة 187 تعطي رجال المرور الحق بمخالفة سائق التاكسي اذا لم يتوقف للراكب دون عذر، ومع العلم ان هذا القانون تم الاتفاق عليه مسبقا بالسماح لنا بالوقوف امام المجمعات التجارية لتنزيل وتحميل الركاب، ولكن اللواء العلي أوقف القرار من دون معرفة الاسباب.
تعريفة ظالمة
أجمع سائقو التاكسي الجوال على عدم إمكانهم الالتزام بالعداد في ظل التعريفة الحالية، مشيرين الى أن نظام التسعيرة يجني أموالا أكثر بكثير من التعريفة، موضحين ان اختلاف التسعيرة من مكان لآخر ومن سائق لآخر، فمثلا هناك من يوصّل الزبون من مدينة الكويت الى الجهراء بـ3 دنانير، وهناك من يوصله بـ 6 دنانير، في حين أكدوا أنه إذا تعامل السائق بالعداد لا تتعدى قيمة التوصيلة الدينارين.
أصحاب شركات ضباط مرور
أكد محمد الظفيري أن أغلب اصحاب شركات الأجرة الجوالة يعملون ضباطا في وزارة الداخلية، وأكثرهم في الإدارة العامة للمرور، لافتا الى أنهم يتوسطون لتسهيل وتمرير المخالفات، مؤكدا في الوقت ذاته بأن رجال المرور يحاربون التاكسي الجوال من جميع الجهات، وأن هناك أشخاصا لا يملكون الواسطة اضطروا الى توقيف مركباتهم حتى لا يكونوا عرضة للمخالفات الجائرة.
أين مترو الأنفاق؟
شدّد إيهاب عوض على ضرورة سرعة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق لأهميته في الحد من الازدحام المروري الخانق، بالإضافة الى دوره البالغ في سهولة النقل بين المناطق، من دون اللجوء الى التاكسي الذي يفرغ الجيوب وينزف الأموال، متسائلاً: أين مترو الأنفاق؟!
الواسطات وبرمجة العدادات
كشف السائق عبد الحفيظ أحمد عن أن الواسطات تلعب دورها أيضا في برمجة العدادات على السعر الذي ترغب في تحديده، قائلا: لو أن وحدة التعريفة واحدة، لقمنا بالالتزام بالعداد، ولكن هناك الاعيب تحدث في بعض العدادات، لأن الواسطة دائما تتدخل في حياتنا، ولذلك نوقف العداد ونعمل بنظام التسعيرة.
كفيلي ضابط مرور
أحد سائقي التاكسي الجوال أكد لـ القبس أن أغلب أصحاب المكاتب يعملون في وزارة الداخلية، وتحديداً في إدارة المرور، لافتا الى أن كفيله يعمل ضابطا.
ومن الرأي نقرأ
تعيين خالد العجيل نائبا للعضو المنتدب للمالية وباسم العيسى للتدريب
مؤسسة البترول: اعادة تشكيل بعض مجالس الادارات في الشركات التابعة
قرر مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماع عقده اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في المؤسسة نزار محمد العدساني اعادة تشكيل بعض مجالس الادارات في الشركات التابعة وتعيين اثنين من نواب الاعضاء المنتدبين.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية والعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الادارة اعاد تشكيل بعض مجالس الادارات بحيث تتماشى مع قانون الشركات التجارية وبما يحقق تفعيل ادوار مجالس الادارات وترسيخ مفهوم قواعد الحوكمة.
وذكر الخالد انه تقرر ايضا تعيين كل من خالد العجيل نائبا للعضو المنتدب للمالية و باسم العيسى نائبا للعضو المنتدب للتدريب ونقل احمد المضف الى شركة البترول الكويتية العالمية، مضيفا ان مجلس الادارة قرر ايضا دمج بعض الدوائر في مؤسسة البترول الكويتية نظرا لتشابه المهام المنوطة بها.
ومن الانباء نقرأ
المبارك يلتقي مجلس «الكويتية» اليوم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيلتقي اليوم أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بحضور وزير المواصلات م. سالم الاذينة وسط احتمالات أيضا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالإنابة مصطفى الشمالي.
وبينت المصادر أن الاجتماع من المتوقع أن يناقش آخر المستجدات الخاصة بالشركة والخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة والخاصة بتحديث أسطول الشركة، فضلا عن مناقشة بعض القضايا العالقة منذ فترة والتي من ضمنها المبالغ الخاصة بتعويضات الشركة من الغزو الغاشم والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار وكيفية استفادة الشركة منها، كما توقعت المصادر ان يتطرق الاجتماع الى مستقبل تبعية الشركة حيث مازال هذا الجانب قيد التباحث والدراسة بين وزارتي «المالية» و«المواصلات».
ومن الجريدة نقرأ
الصانع: رغبات سمو الأمير أوامر لا بد أن تُطاع
تقدم النائب يعقوب الصانع باسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، على فضلِ رعايته وشموله المعهود لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تَقَدُم البلادِ وتحقيق ريادِتها، خاصةً ما أولاه سموه من حضور رعايةٍ خاصة “للمؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية” الذي يُعَد باكورة المُنطَلَّقات إلى تحقيقِ منظومةٍ شاملةٍ من التشريعات المعاصرة المُستحدَّثَة التي تواكِب التطور المُطَّرِد فى العالم المُتَحَضِر.
وقال الصانع في بيان صحافي أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه فى دولة الكويت، ونأمل له الاستمرار دوماً، والمُضِي قُدُماً لمزيدٍ من الفعاليات المُساهِمَة فى تحقيقِ ريادةِ الكويت وتَقَدُمِها مشيراً إلى أن رغبات سموه تُمَثِل في الحقيقة أوامراً لابد وأن تُطاع، فلقد هممنا بشحذ همَتِنا وخُلاصة فكرِنا تنفيذاً لتوجيهاته السامية لما رسمه الدستور والقانون فى هذا الشأن.
وأضاف لقد آلينا على أنفسنا بعد أن شَرُفنا جميعاً بحضور صاحب السمو للجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن نبذل قَصاري جهدِنا للوصول إلى تقنين الرغبات والتوصيات فى صورةِ قانونٍ هو الأول من نوعه فى المنظومة التشريعية الكويتية، هو قانون المعاملات الالكترونية مؤكدا اننا نعاهد سموه إلى مزيدٍ من الجهد والعمل لأجل مصلحة الكويت واضعين نُصب أعيننا المصلحة العامة والتطلعات المستقبلية المُستَمَدَة من ماضٍ حافلٍ بالخبرات والمكتسبات.
وأشار إلى أننا لن نكون إلا فى خدمة الكويت وأهله وشعبه، وأن نسعى جاهدين إلى تقنين كل ما يَمَس شعبنا من تشريعاتٍ ومن بينهما ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة لما لهم علينا من حقٍ، فضلاً عن تدريب الكوادر الفنية الوطنية الواعدة التي تُساهِم فى خدمة البلاد، وتَنشُد دائماً لها الخير والنماء فى ظل القيادة الحكيمة الرشيدة لسموكم مختتمنا بيانه بالشكر والامتنان لصاحب السمو ولي العهد الأمين حفظه الله، ولسعادة رئيس مجلس الأمة، ولسمو رئيس مجلس الوزراء، ولسعادة السيد وزير الإعلام.
قم بكتابة اول تعليق