ينتظر الكويتيون اليوم حكم المحكمة الدستورية الذي طال النظر فيه نحو 6 أشهر ربما يكون المخرج من حال الأزمات السياسية المتكررة، خاصة بعد تأكيد أمير البلاد قبوله بحكم القانون.
وتنظر المحكمة الدستورية في 56 طعناً تتعلق بالانتخابات وما سبقها من إجراءات بعد حل البرلمان الذي أبطلته عام 2012 وما تبعه من مراسيم ضرورة لكنها تفتقد إلى سابقة قضائية حيال المرسوم الأميري القاضي بتعديل آلية الانتخاب وتقليصها من أربعة أصوات إلى صوت واحد.
قم بكتابة اول تعليق