على الرغم من اشتراط روحاني ألا يكون حل أزمة الملف النووي على حساب المصالح الوطنية، فهو يظهر أكثر اعتدالاً من محمد باقر قاليباف، الرافض لتقديم أي تنازل عملاً بالخط المتشدد الذي تبناه التيار المحافظ، وفي إطار دعوته إلى مزيد من المرونة في المفاوضات مع القوى العظمى، تعهد روحاني باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
فالرجل الذي كان مسؤولاً عن المفاوضات حول الملف النووي بين عامي 2003 و2005، أعلن سابقاً أنه سيحل الأزمة النووية الإيرانية في إطار الخطوة مقابل خطوة، أي البدء بحل ملفات البرنامج النووي مقابل البدء بتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، والتي تسببت بأزمة اقتصادية حادة.
أما على الصعيد الداخلي، فتحدث روحاني عن ضرورة بناء اقتصاد قوي وإصلاح الإعلام، مشيراً إلى التعاون مع التيارات السياسية التي يمكن التعاون معها.
يذكر أنه بموجب دستور إيران، فإن الرئيس في إيران هو الشخصية الثانية في الدولة، ولا يتمتع إلا بقليل من النفوذ على الملفات الاستراتيجية مثل النووي الذي يتحكم به المرشد.
ويرى المحللون في هذا السياق، أن المرشد لا يرى في روحاني خطراً ضد سلطته، بل سيمكنه فوزه من امتصاص النقمة الشعبية، ومن المراوغة على المستوى الخارجي، لا سيما في الملف النووي.
قم بكتابة اول تعليق