في تحليل لحكم المحكمة الدستورية قال المحامي وعضو المجلس المبطل محمد الدلال أن هناك ملاحظة وهي ديباجة حكم المحكمة الدستورية خلت من اسم المستشار عادل بورسلى عضو المحكمة الأصيل وأوردت اسم المستشار إبراهيم السيف العضو الاحتياط مشيرا إلي أن حكم الدستورية .
أكد ولاية المحكمة على الطعون الدستورية التي تقدم أمامها ولا يقتصر دورها على الطعون الخاصة بالإجراءات الانتخابية.
وتابع الدلال: المحكمة الدستورية اعتبرت تصرف سمو الأمير بحل مجلس 2009 بعد تعذر تحقق نصاب الجلسات صحيح قانونينا وضرورة لتعطل السلطة التشريعية.
وأكد الدلال: المحكمة الدستورية تبنت الراي القائل بأنه لا يتطلب للحكومة القسم أمام مجلس ألامه ويكتفي بأداء القسم الدستوري أمام الأمير وبين أن حكم الدستورية أوردت المحكمة مبررات كثيرة فى أحقيتها بالرقابة الدستورية على مراسيم الضرورة ومبرراتها وانه من اختصاصات المحكمة الدستورية.
وأضاف الدلال:المحكمة الدستورية أكدت المحكمة أحقية السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم الضرورة أثناء غياب المجلس مع مراعاة متطلبات م 71 من الدستور مبينا أن المحكمة الدستورية اعتبرت المحكمة الدستورية ان صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد له ما يبرره من قبل السلطة التنفيذية وسردت العديد وسردت المحكمة العديد من المبررات التي رأت توفر الضرورة فى الصوت الواحد كما ردت على دفوع الطاعنين بعدم توفر الضرورة!!
وبين الدلال أن المحكمة الدستورية .. أبطلت مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات لعدم توفر حالة الضرورة فى إصداره واعتبرته خروجا على أحكام م 71 الدستور مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية .
أشارت المحكمة إن إقرار مجلس الصوت الواحد لمرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات لا يصحح بطلان المرسوم موضحا أن المحكمة الدستورية .
أبطلت المحكمة مجلس الصوت الواحد على أساس بطلان مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس.
وأوضح الدلال أن المحكمة الدستورية أكدت على ما ورد فى حكم سابق لها بان القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس المبطل تعتبر سارية ونافذة مبينا أن المحكمة الدستورية يستنتج من الحكم انه يتطلب الدعوة للانتخابات خلال ستون يوما من الاعلان الرسمى للحكم وستكون الانتخابات على الصوت الواحد.
واختم الدلال بقوله :حكم الدستورية .
– حصن الصوت الواحد وأكد توفر الضرورة لقيامه
– أبطل مجلس الصوت الواحد بناء على إبطاله مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات
قم بكتابة اول تعليق