بعد ابطال مجلس الامة الحالي بحكم المحكمة الدستورية فإن الحكومة فقدت وزيرها المحلل وهي الوزيرة ذكرى الرشيدي التي أبطلت عضويتها النيابية وبالتالي ابطال تعيينها كوزيرة بناء على عضويتها في المجلس.
ووفقا لذلك فإن الحكومة الحالية اصبحت غير دستورية ولابد من حلها وتشكيل حكومة جديدة , حتى وإن قيل أنها تضم وزيرة كانت نائبة في المجلس السابق 2009 وهي رولا دشتي لأن اختيارها لم يكن كمحللة بل وزيرة غير منتخبة .
وهذا يعيدنا الى سيناريو شهدته الكويت بعد ابطال مجلس فبراير 2012 حيث تم حل الحكومة عقب ابطال عضوية الوزير شعيب المويزري الذي كان وزيرا محللا .
قم بكتابة اول تعليق