أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الصادر اليوم التي حصلت هنا الكويت على نسخة منها أن الدستور رسم للتشريع الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته، وتكون لضرورة ملحة كالوقاية من خطر تسعى إلى رده.
وأشارت المحكمة إلى أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات أو بإدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات يتطلب إجراء تشريعي عاجل، ولا يتحمل الانتظار، لافتة إلى أن مصلحة الدولة العليا أعظم شأنا وأعلى قدرا من أن تختزل في إنشاء لجنة للانتخابات.
قم بكتابة اول تعليق