أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الصادر اليوم التي حصلت هنا الكويت على نسخة منها أن إقرار مجلس الأمة للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة العليا للإنتخابات لا يصبغ عليه المشروعية الدستورية ولا يطهره من العوار الذي لحق به على النحو الذي بينته المحكمة.
وأضافت، لذلك رأت المحكمة اعتبار المرسوم كأن لم يكن، وزواله منذ إنشائه، وتجريده من قوة نفاذه، وإزالة الاثار القانونية التي ترتبت على هذا المرسوم، لذلك شاب العملية الانتخابية التي أجريت في ديسمبر 2012 البطلان، لإجرائها على أساس هذا المرسوم.
قم بكتابة اول تعليق