قضت المحكمة الدستورية اليوم بقبول الطعن شكلا ورفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تعديل الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الامة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للإنتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35لسنة 1963، في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الامة وإبطال الإنتخابات التي أجريت في ديسمبر 2012 برمتها في الدوائر الخمس، وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الإنتخابات مجددا كأن هذا المرسوم لم يكن.
قم بكتابة اول تعليق