أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها الصادر اليوم التي حصلت “هنا الكويت” على نسخة منها أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة العليا للإنتخابات أدى إلى أن إرادة الناخبين في إنتخابات ديسمبر 2012 قد وردت على غير محل، لذلك أبطلت المحكمة عملية الإنتخابات برمتها في الدوائر الخمس.
وأضافت، وترتب على ذلك عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، وما ترتب على ذلك من أثار، لافتة إلى أن القوانين التي أصدرها المجلس تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو يقضى بعدم دستوريتها.
قم بكتابة اول تعليق