ينظم أهالى الأقصر والعاملون بالمجال السياحي بالمحافظة، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة صباح اليوم، احتجاجاً على تعيين المهندس عادل الخياط المنتمي للجماعة الإسلامية محافظاً، خلفاً للدكتور عزت سعد.
وقال الناشط السياسي نصر وهبي، إن جميع الأحزاب السياسية والعاملين بالمجال السياحي، اجتمعوا على رفض المحافظ الجديد نظراً لطبيعة الأقصر السياحية.
وقال أحمد عباس راغب الخبير السياحي، إن قرار الرئيس مرسى بتعيين محافظ للأقصر تابع للجماعة الإسلامية، كأنه يدعو العاملين في المجال السياحي للنزول يوم 30 يونيو والمطالبة بإقالته، فهذا القرار يساعد على زيادة حالة الاحتقان فى الشارع الأقصرى، مشيراً إلى أن هناك عداوة بين أهالى الأقصر والجماعة الإسلامية ترجع إلى حادث 1997، الذى مازال تأثيره على الأقصر حتى يومنا هذا، فكيف للحكومة أن تأتي لمحافظة بمحافظ ينتمي لجماعة تسببت في معاناتهم أكثر من 15 سنة؟
وقال أبو بكر فاضل أمين حزب التحالف الاشتراكي بالأقصر، إن هذا القرار يعجل بسقوط الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والمشروع الوهمي الذي يقولون عليه “المشروع الإسلامى”، على حد قوله، مشيراً إلى أن الأقصر ذات طابع خاص فهى تضم ثلثى آثار العالم، فكيف يقوم الرئيس مرسي باختيار محافظ من أقصى اليمن المتطرف من الجماعة التى حملت السلاح فى وجه السياح وقتلت السياح، فهذه كارثة كبرى.
وتساءل فاضل، هل أراد الرئيس مرسي أن يخيف أهل الأقصر بالمحافظ الذى ينتمي للجماعة الإسلامية لكى لا يخرجوا فى مظاهرات 30 يونيو؟!
وتابع: إذا كان الأمر كذلك فالواقع أن هذا القرار سيزيد من مظاهرات أهل الأقصر اشتعالاً، وسيخرج الجميع لأنهم جميعاً يعتمدون على السياحة كمصدر رزق رئيسى لهم.
فيما قال شعبان هريدي القيادى بحزب الوفد بالأقصر، إن حركة المحافظين هى مذبحة جديدة للأقصر وللسياح بعد مذبحة 1997 التى نفذتها الجماعة الإسلامية، والتى ينتمى إليها المهندس عادل أسعد الخياط محافظ الأقصر، موضحاً أن هذا القرار عبثى وغير مدروس، مضيفًا أن “هناك جهوداً شعبية وحزبية لمنع المحافظ من دخول ديوان عام المحافظة.”
وأضاف هريدي أن تعيين محافظ منتمٍ للجماعة الإسلامية يقضى على السياحة بالأقصر، مشيراً إلى أن “السياح ما زالت عالقة فى أذهانهم أحداث 1997 بالدير الغربى التى راح ضحيتها العشرات من السياح على يد أعضاء الجماعة الإسلامية.”
وأكد أنه كان يجب على الرئاسة ألا تعيين محافظ ينتمى للتيار الدينى للأقصر، بعد أن عكست وسائل الإعلام رفض المجتمع الأقصرى لذلك، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد أن مؤسسة الرئاسة فى حالة تخبط سياسي، وأن ما حدث إنما هو بمثابة ضربة بالفأس في الرأس للمجتمع الأقصري
قم بكتابة اول تعليق