بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات , وتزامن ذلك مع انتخابات المجلس البلدي الذي تشرف عليه اللجنة , قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن “الحكومة بامكانها مخاطبة المحكمة الدستورية لايجاد حل لمسألة الدعوة لانتخابات المجلس البلدي “.
وأفاد بأن” اللجنة العليا للانتخابات التي ألغتها المحكمة الدستورية لم تشرف بعد على الانتخابات البلدية وبالتالي يمكن للحكومة ان تطلب من المحكمة الدستورية آلية لتنفيذ الانتخابات البلدية “.
من جهة أخرى , طالب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ب” تصحيح الدعوة لانتخابات المجلس البلدي وفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي من قبل وزارة الداخلية، وليس اللجنة العليا الوطنية للانتخابات والتي أثبت عدم دستوريتها في حكم المحكمة الدستورية “.
ولفت الى أن “الدعوة لانتخابات المجلس البلدي تعد صحيحة وفق المرسوم الأميري رقم 139 /2013 “، مطالبا ب”فتح باب الترشيح بأمر من وزير الداخلية وفق القانون رقم 35/ 1926 “.
وذكر أن” موعد انتخابات المجلس البلدي التي حددت سلفا بتاريخ 6 يوليو المقبل يمكن تعديله بقرار آخر “.
قم بكتابة اول تعليق